كما وعدنا، نفتح بداية من هذا العدد باب النقاش في مسألة الهيكلة وغيرها من المسائل التي يرغب النقابيون في الحوار بشأنها. وحيث لاحظنا أنّ الاخوان النقابيين مازالوا متردّدين في الإدلاء بآرائهم، وهم الذين ما انفكوا يطالبون بتوفير المساحة اللازمة للنشر، فقد رأينا أن نفتح لهم الشهيّة بأن نقترح عليهم مشروعا كان قد أعدّه منذ سنة 1999 أخونا وصديقنا العزيز محمد الطرابلسي، كبير مستشاري منظمة العمل الدولية في القاهرة، ثمّ عاد سنة 2004 لتعديله والزيادة عليه باعتبار ما فيه من أفكار وتصوّرات وقراءات دقيقة للأوضاع واقتراحات بديلة على المستوى الهيكلي وطنيا، قطاعيا وجهويا. لكن يبدو أنّ الغيث، كما في الواقع هذه الأيّام، أخذ بالانهمار، حيث أطلّ علينا الأخ المنصف بلحولة الكاتب العام المساعد للنقابة العامة لعملة التربية بقراءة لافتة للانتباه، رأينا أن نسارع بنشرها، حتى يتيسّر أكثر من رأي في الموضوع. وها نحن ننتظر المزيد. ❊ الشعب منذ سنوات عديدة لم تطرأ تغيرات جذرية على هيكلة الاتحاد وذلك على الرغم من الوعي المتزايد بضرورة إعادة النظر في هذه الهيكلة. وأسوق في هذا الكتاب افكارا و مقترحات لاطلاق حوار نقابي يهدف الى تكريس احدى أهم قرارات مؤتمر جربة (وقد يكون أهم قرار له على الاطلاق) في اعادة هيكلة الاتحاد، ان اعادة الهيكلة اصبحت اليوم ضرورة ملحة و واجب لا يحتمل المماطلة اذا اردنا فعلا تجنيب اتحادنا خطر التهرم والتفكك والصراعات المصلحية أو إعادة انتاج تجربة الانفراد بالرأي و تهميش الرأي الأقلي مقابل تضخيم صلاحيات المكتب التنفيذي والقيادات الجهوية، ان هذه الافكار يمكن أن تسمح بتحقيق جملة من الأهداف على المستويين المتوسط والبعيد لعل أبرزها. I المبادئ العامة 1 تطوير الممارسة النقابية وتحديث أساليب العمل بالاتحاد من خلال تعميق الديمقراطية وضمان شفافية تصرفه المالي بالفصل بين المسؤولية النقابية والتصرف المالي المباشر، و كذلك الحد من المركزية مع التفتح على الشباب والمرأة ومؤسسات المجتمع المدني والشرائح الاجتماعية المتضررة من العولمة"#8237; والسياسات الليبرالية المجحفة. 2 تكريس الشعار الذي رفعه الاتحاد منذ أكثر من 7 سنوات »نقابة بكل مؤسسة« وهو الشعار الذي بقي بعيخ المنال لحد الآن حيث أن نسبة التأطير الهيكلي للمؤسسات الاقتصادية لا تزال ضعيفة في جل الجهات وهي ضعيفة حتى في بعض الولايات ذات الكثافة العمالية. ويمكن العودة الى عدد أعضاء المجالس الجهوية بالاتحاد ومقارنته بعدد المؤسسات التي يفوق عدد عمالها المائة (بعد طرح النقابات الأساسية للوظيفة العمومية) لنتأكد من حالة الضعف في مجال التأطير النقابي للمؤسسات. 3 هذا النقص الكبير يبرز بأكثر وضوح$في القطاع الخاص. ولئن لا تتوفر للاتحاد الأرقام الضرورية لمعرفة نسبة التأطير الهيكلي بمؤسسات القطاع الخاص. وهو ما يتوجب على اتحادنا تداركه بسرعة، إلاّ أنه بالعودة الى ممثلي القطاع الخاص بهياكل القرار جهويا ووطنيا يتأكد لنا أهمية العمل الذي ينبغي أن نقوم به من أجل تكريس شعارنا »نقابة بكل مؤسسة« حتى لا يتحول الاتحاد الى نقابة للموظفين والعاملين بالمؤسسات العمومية التي ما آنفك عددها هي أيضا يتقلص بحكم سياسة الخصخصة وتصفية القطاع العام وتطور دور القطاع الخاص في ̷v;الاقتصاد. 4 لقد شهد الاقتصاد الوطني تحولات عميقة منذ أواسط الثمانينات نتج عنه تطور ملحوظ للقطاع الخاص سواء بسبب الخصخصة او من خلال التشجيعات والدعم الذي قدمته الدولة لتطوير المبادرة الخاصة. وبذلك صار القطاع الخاص أكبر مستقطب للسغان النشيطين في البلاد وهو ما يحتم علينا اعطاءه الأولوية في نشاطنا وتوجهاتنا. و في نفس الوقت و أمام تنامي البطالة و تقلص فرص الهجرة، برز القطاع غير المنظم المستقطب لاعداد متزايدة من الشباب كظاهرة جديرة بالاهتمام من طرف اتحادنا ،للعناية بهؤلاء العمال و حمايتهم و ادخالهم تحت المظلة النقابية. واعتبارا للتقلص الهائل في عدد العمال المنتمين للقطاع العمومي (خصخصة / تسريح/ محدودية الانتدابات/ تطهير/ إحالة على التقاعد المبكر...) فان هامش التطور والتقدم سواء في الهيكلة أو في الانخراط او حتى النضال أصبح محدودا في القطاع العمومي. كما أدى هذا الوضع الى »تهريم« اvieillissementب الكادر النقابي بالاتحاد اضافة الى ضعف تواجد النساء بالهياكل النقابية وغياب أية مبادرة عملية لتلافي هذا الضعف. هذا الوضع يجب أن يدفعنا الى إيجاد الآليات لتطوير أدائنا النقابي وممارستنا النضالية في القطاع الخاص بالخصوص. وهو ما يقتضي إعطاء هذا القطاع الأولوية في برامجنا وإدخال الإصلاحات على هيكلتنا و على أساليب عملنا و الحرص على دعم مصداقية اتحادنا لتمكينه من التحرك الواسع و تكثيف و دعم الهياكل التي تعمل في القطاع الخاص والتوجه أكثر نحو الدفاع عن الحق النقابي من جهة وإقامة برامج اجتماعية لفائدة عمال القطاع الخاص وأسرهم من جهة أخرى مع تمكين النقابات الاساسية من الوسائل المادية الضرورية لذلك. 5 ان الاقتصار عند وضع هيكلة جديدة للاتحاد على تجميع بعض لقطاعات يختزل هذه العملية الهامة في شكلها التقني فحسب في حين أنه يتوجب علينا إعادة النظر في هيكلتنا النقابية في اتجاه التركيز على تعزيز وحدة الممارسة النقابية والعمل على وضع حد لبعض الظواهر غير العادية و الضارة بالعمل النقابي . فلا يعقل مثلا أن يكون للعمال في المؤسسة الواحدة هيكلان مختلفان بل ومتناقضان واحد للعمال القارين وآخر للعاملين بالمناولة ومن يدري فربما يكون للعمال العرضيين غدا هيكلا نقابيا خاصا بهم في نفس المؤسسة. كما يتوجب العمل تدريجيا على تشبيب الكادر النقابي ضمن سياسة واضحة وهادفة من ذلك عدم تمكين المتقاعدين من الترشح لعضوية النقابات الأساسية والفروع الجامعية والنقابات الجهوية والنقابات العامة والجامعات مع تمكين جامعة المتقاعدين من هيكلة خاصة لتعزيز دورها وحجمها (وهذا الإجراء لا ينطبق على الاتحادات المحلية والجهوية والاتحاد العام باعتبار أن الترشح لهذه الهياكل يبقى مفتوحا لجميع القطاعات بما في ذلك المتقاعدين على أن يتم تحديد عددهم الأقصى مثلما هو معمول به حاليا). و في هذا الاطار يتوجب اعادة مناقشة مسألة تحديد عدد الدورات لتشمل أساسا المسؤول الأول وطنيا و جهويا وقطاعيا و محليا بغرض توفير ضمانات حقيقية للتداول و للتشبيب خلال عمليات تجديد الهياكل النقابية 6 ان الهيكلة الجديدة لا بد وأن تأخذ بعين الاعتبار ما تقتضيه المرحلة من ضرورة أن يتكيف التنظيم النقابي بحسب شروط الأوضاع الجديدة حتى يحافظ على تأثيره ومصداقيته وتمثيليته. في هذا المجال فان هيكلة الاتحاد الجديدة لا بد وأن تأخذ بعين الاعتبار أيضا بروز قطاعات جديدة لم تكن موجودة أو كانت غير ذات أهمية (الخدمات / الصناعات / الالكترونية والتكنولوجية / القطاع السمعي والبصري، القطاع غير المنظم...) وهو ما يحتم أفرادها بهياكل »مستقلة دون فصلها« .(Distinction Sans Séparation). وفي نفس الوقت لابد أن تأخذ أية هيكلة جديدة للاتحاد بعين الاعتبار تقلص حجم بعض القطاعات الأخرى لتقلص مردودها الاقتصادي أو للاستعمال المكثف للتكنولوجيا (Rs6;الفلاحة، المناجم، الصيد البحري...)، وهذا يقتضي تجميع بعض القطاعات المتشابهة في هياكل قوية ومتضامنة قادرة على المبادرة والتأثير وذلك دون إلغاء او تفكيك الأطر النقابية الأصلية لهذه القطاعات والتي لبعضها تاريخ عظيم ودور أساسي في التأسيس للعمل النقابي وللاتحاد العام بالخصوص. 7 اكتساب هيكلة الاتحاد المرونة الكافية في النشاط النقابي بما يحد من المركزية المشطة ويدعم الديمقراطية والتسيير المشترك والمراقبة لطرق التصرف ويمكن الجامعات والنقابات العامة بالخصوص من صلوحيات أكثر من خلال التكريس الفعلي لتسييرها الذاتي، كما تقتضي المرحلة تدقيق المهام الموكولة للاتحادات الجهوية و علاقتها بالقطاعات لتحديد المسؤوليات والحد من التداخلات و الصراعات المجانية بينها ولترسيخ العلاقات الديمقراطية بين مختلف الهياكل. وفي هذا المجال يتعين إعادة النظر في نص القانون الأساسي من حيث التبويب والمواد وكثافتها حتى يقتصر على المسائل الأساسية دون الدخول في التفصيلات التي هي من مشمولات النظام الداخلي للاتحاد وربما أيضا للجامعات في مرحلة لاحقة. 8 يتوجب إعادة النظر كذلك في تركيبة المؤتمرات وبخاصة المؤتمر العام وطرق تسييره وتنظيمه وإعداد قراراته والتشريك الواسع للهياكل النقابية في مختلف المستويات في مناقشة وصياغة هذه القرارات تعميقا للديمقراطية الداخلية وفي هذا الإطار انه من المفارقات أن تستبعد مؤتمراتنا المسؤولين النقابيين في المستوى القطاعي والجهوي والمحلي و هم الذين عملوا مع الهيئات التنفيذية لهياكل الاتحاد طيلة فترة نيابتها واكتسبوا قدرا كبيرا من الخبرة والقدرة على فهم القضايا النقابية وطنيا ودوليا والتعامل معها، ان هذا الاستبعاد يحرم الاتحاد من المساهمة النوعية لهذه الخبرات والكفاءات عند تقييم النشاط النقابي و مناقشة الخيارات و تحديد السياسات الموكولة للمؤتمرات وهو ما يستوجب ايجاد الصيغ القانونية لتدارك هذا الأمر. كما انه من باب تعميق الديمقراطية و تشريك الهياكل القاعدية في ضبط السياسات العامة و الخيارات النقابية ضرورة عرض كل مشاريع القرارات او التوصيات المرفوعة الى المؤتمرات على الهياكل القاعدية جهويا و قطاعيا قبل طرحها على هذه المؤتمرات (الاتحاد العام، الاتحاد الجهوي، الجامعة و النقابة العامة)، وذلك قبل فترة معقولة لتلافي الارتجال والقرارات »المفاجئة« و حتى تكون قرارات المؤتمر عاكسة للمواقف الحقيقية للهياكل القاعدية وليس تعبيرا عن رأي المؤتمرين فحسب. و لا يمكن طرح أي مشاريع أخرى على هذه المؤتمرات ما لم تحترم لذا التمشي الا في الحالة الطارئة او الظرف الاستثنائي الذي يحدده بكل دقة النظام الداخلي. II المخطط التنظيمي 9 إيجاد هيكلة تضمن تسييرا جماعيا •لشؤون الاتحاد النقابية والإدارية والمالية هو أقرب للتنظيم الكنفيدرالي القائم على »الاستقلالية الذاتية للقطاعات و الاتحادات الجهوية« وتمكينها من أن تسير نفسها ذاتيا و أن تصوغ برامجها التكوينية و المطلبية و الاجتماعية يكل حرية وفق انتظارات قواعدها من جهة ودون الاضرار بوحدة الاتحاد من جهة ثانية و شيئا فشيئا سيسمح هذا التوجه بتكوين جيل من النقابيين القادر على ضبط الأولويات في كل مرحلة و على صياغة المشاريع و البرامج العلمية للنشاط النقابي وعلى وضع الميزانيات و مراقبة التسيير المالي والإداري وعلى اتخاذ القرار في الوقت المناسب.. تماما مثلما استطاع الاتحاد تكوين كادر نقابي من هذه الطينة في فترة تأسيسه تحمل المسؤولية وطنيا ودوليا . للتذكير فان نصف الحكومات التي تعاقبت اثر الاستقلال تشكلت من الكادر النقابي الذي أظهر كفاءة وقدرة كبيرتين على اتخاذ القرار والتسيير في أعلى المستويات. 10 ان تعريفنا للنقابة العامة والجامعة العامة يكتنفه الغموض في تحديد المفهوم وهو ما أحدث في الممارسة حالة من »اللامعقول« من ذلك أن مؤسسة الكهرباء والغاز نظمت في جامعة عامة، في حين أن شركة توزيع المياه نظمت بنقابة عامة وبقي ديوان الموانئ الجوية وتونس الجوية كنقابات أساسية. لذلك فلا بدّ من العودة الى التعريف النقابي الدولي المتعارف عليه للجامعة من حيث أنها اتحاد للنقابات العامة ذات الأنشطة المتشابهة، على أن يؤخذ بعين الاعتبار عند تكوين هذه الجامعات خصوصيات الفروع المكونة لها من حيث تركيبة قيادتها وعلاقاتها مع النقابات العامة المنضوية بها بتوخي المرونة الكافية لذلك. ان مفهومنا للجامعة والنقابة العامة يفتقر للوضوح والدقة بما فسح المجال لتراكم للأخطاء عند بعث القطاعات وتحديد تسمياتها. ولذا يتوجب العودة للتعريفات النقابية على المستوى الدولي والتي تؤكد على أن الجامعة هي الهيكل الجامع للنقابات العامة للمنظمة لقطاعات مهنية متشابهة. 11 ويهدف المشروع الحالي كذلك الى توسيع دائرة القرار النقابي على المستوى القيادي من خلال ارساء هيكل تنفيذي جديد يفضل انتخابه من المؤتمر العام دون حرمان اعضائه من مباشرة مسؤوليتهم القطاعية و الجهوية على أن يتولى هذا المجلس انتخاب أمانة عامة من بين اعضائه تتقرغ وجوبا لمهامها دون امكانية تحمل أية مسؤوليات أخرى قطاعيا وجهويا. وقد يتطلّب هذا التحول في تركيبة الهيكل التنفيذي بعض الوقت لتوضيح الفكرة من ناحية و من ناحية اخرى لضبط مهام كل من المجلس التنفيذي و الأمانة العامة و علاقتهما ببعضهما و ببقية الهياكل، و لذلك أقترح اعتماد صيغة انتقالية تتمثل مرحليا في توسيع تركيبة ومهام المكتب التنفيذي الموسع وتحويله الى مجلس تنفيذي وذلك بضم الكتّابI العامين للجامعات إليه (الجامعات الجديدة المقترحة: أنظر »المخطط التنظيمي« (اorganigrammeب المصاحب. مع الحرص على عدم إقصاء أو إلغاء أي قطاع من هذه الهيكلة الجديدة المقترحة، لأن الهدف الحقيقي لكل هيكلة جديدة للاتحاد يظل تعزيزالهياقل وتفعيلها حتى تكون أكثر فاعلية وقدرة وتمثيلية. كما ان تركيبة المجلس التنفيذي المقترحة أسفله والذي سيلعب دور القيادة النقابية سيحقق التوازن بين التمثيل الجهوي والتمثيل القطاعي بالاتحاد بما يزيد من نجاعته ونفاذ مواقفه. 12 المجلس التنفيذي (أو الصيغة الجديدة لما يطلق عليه بالمركزية النقابية) تتكون مستقبلا حسب هذا المقترح من الأمانة العامة (المكتب التنفيذي الوطني حاليا ويضم 13 عضوا) والكتاب العامين للاتحادات الجهوية (24 عضوا) والكتاب العامين للجامعات (16 عضوا)فيكون العدد الجملي لهذا المجلس التنفيذي (53 عضوا)، ويمكن أن يجتمع مرة كل شهرين وكلما دعت الحاجة. 13 وتتكون الهيئة الإدارية الوطنية من المجلس التنفيذي (53 عضوا) ومن الكتاب العامين للنقابات العامةf#8237; (&c8236;566#8238; عضوا) ليكون العدد الجملي لأعضاء الهيئة الإدارية (109 أعضاء) وتجتمع الهيئة الإدارية مرة في السنة وكلما دعت? الحاجة. 14 العمل على انتهاج سياسة الموازنة الخاصة بكل قسم وذلك من خلال تولي كل أمين مساعد تقديم مشروع موازنة سنوية لا يتجاوز موعد تقديمها شهر أكتوبر من كل سنة، وبعد أن تتم مناقشتها من قبل الأمانة العامة يقع تقديمها للمجلس التنفيذي والهيئة الإدارية الوطنية للمصادقة. كما تتولى القطاعات و الجهات القيام بنفس العمل وعرض مشاريع موازناتها على هيئاتها الادارية قبل مناقشتها مع قيادة الاتحاد، ان اعتماد هذا النظام من شأنه ترشيد الاتفاق وتقاسم المسؤولية والأعباء من خلال إشراك كل قسم و قطاع و جهة في ضبط احتياجات نشاطها حسب إمكانيات الاتحاد. كما أنه من شأن هذا النظام تفادي أي عجز في الميزانية وذلك من خلال ملائمة الخطط والأنشطة مع مداخيل الاتحاد وإمكانياته و تعزيز الاستقلال المالي للمنظمة. 15 التفكير في إعادة المسؤوليات الموزعة على الأمانة العامة حسب تطور المهام المطروحة على الحركة النقابية وهيكلة القطاعات كما يستلزم الأمر العمل على أن يساعد الأقسام أعضاء من المجلس التنفيذيRs7; حسب رغباتهم واهتماماهم وذلك بإشراف من الأمين العام المساعد المسؤول عن القسم المعني. 16 ويعود الأمر للنقابات العامة لتحديد مهام6#8237; وصلاحيات الهيكل الجامعي ان كانت له صيغة تنفيذية أو تنسيقية وفق نظم داخلية فرعية مرنة وعملية ولا تتناقض وأحكام القانون الأساسي والنظام الداخلي للاتحاد العام. 17 الهيكل التنظيمي المقترح: الهيكلة الوطنية للاتحاد ❊ ينعقد بصفة عادية مرة كل 5 سنوات (1) تتوجب مراعاة نسبة المنخرطين عند تحديد العدد الجملي لنواب المؤتمر وذلك باستكمال النيابات من النقابات الكبرى بالطريقة المعتمدة حاليا. ❊ مثلا: اذا كان عدد نواب المؤتمر المباشرين 500 نائبا، وتم الاتفاق على أن يكون العدد الجملي للنواب 800 فان الفارق (أي 300 نائبا) يتم توزيعه بالطريقة المعتمدة حاليا (تحديد النواب قطاعيا وتوزيعهم جهويا). ❊ يتوجب أن يكون العدد الجملي للنواب المحدد من قبل الهيئة الإدارية أرفع من عدد النواب المباشرين. ❊ هذه الجامعات دورها بالأساس تنسيقي وتنظيمي وتحدد النقابات العامة بالوفاق مجالات تدخل الهياكل الجامعية وصلاحياتها وصبغتها التنفيذية والتنسيقية ولذلك فانه لا داعي لوجود مجلس وطني جامعي حتى لا يتم إلغاء دور وصلاحيات القطاع ولا يقع تجاوز هيكلة النقابات العامة. ❊ يمكن وضع هيكل نموذجي للنظام الداخلي للجامعات يركز على الجوانب الأساسية المستمدة من القانون الأساسي للاتحاد والتي لا تجوز مخالفتها مع ترك المجال للنقابات العامة المعنية لصياغة الجوانب الأخرى حسب خصوصياتها. ❊ مؤتمر الجامعة يتكون من أعضاء الهيئة الإدارية الجامعية (نوّاب مباشرون) واستكمال بقية النواب من النقابات العامة حسب عدد منخرطيها على أن يكون العدد الجملي لنواب المؤتمر الجامعي يفوق عدد الهيئة الإدارية الجامعية (أي النواب المباشرون). الهيكلة الجهوية ❊ يجتمع المجلس الوطني القطاعي مرتين خلال المدة النيابية ❊ مؤتمر النقابة العامة ينعقد مرة كل 4 سنوات ويتكون من أعضاء لمجلس الوطني للنقابة العامة واستكمال بقية النواب من النقابات الأساسية حسب عدد منخرطيها على أن يكون العدد الجملي لنواب المؤتمر يفوق عدد أعضاء المجلس الوطني. ❊ قدمت هذه الأفكار لأول مرة سنة 1999 وتم تعديلها والإضافة إليها سنة 2004 ❊ قدمت هذه الأفكار لأول مرة سنة 1999 وتم تعديلها والإضافة إليها سنة 2004 ❊ "#8237; قدمت هذه الأفكار لأول مرة سنة 1999 وتم تعديلها والإضافة إليها سنة 2004 ❊ قدمت هذه الأفكار لأول مرة سنة 1999 وتم تعديلها والإضافة إليها سنة 2004 ❊ قدمت هذه الأفكار لأول مرة سنة 1999 وتم تعديلها والإضافة إليها سنة 2004 محمد الطرابلسي الأمين العام المساعد المسؤول عن العلاقات العربية والدولية والهجرة
