ينكب الوزير المكلف بالحوكمة و مقاومة الفساد على إعداد مشروعي قانونين يتعلق الأول بإحداث هيئة لمقاومة الفساد و الثاني بالحوكمة ... الرشيدة و الوقاية من الفساد. هذا ابرز ما جاء على لسان رئيس الحوكمة السيد حمادي الجبالي على هامش الندوة الدولية حول "تدعيم النزاهة و الوقاية من الفساد" التي تواصلت أشغالها يومي 13 و 14 فيفري الجاري بالعاصمة. ولدى افتتاحه أشغال الندوة أكد الجبالي على استعداد الحكومة لوضع كل الإمكانات اللازمة والالتزام بدعم هياكل الرقابة ووزارة الحوكمة ومحاربة الفساد حتى تنجح في أداء أعمالها على أكمل وجه.مبينا أن ذلك يأتي في إطار سعي الحكومة إلى إيجاد السبل الكفيلة بمقاومة الفساد والوقاية منه ، وتوفير ما يستوجبه هذا التوجه من آليات مادية وبشرية وقانونية. واشار إلى أن مقاومة الفساد الذي استشرى في تونس ، والتركيز على إرساء إستراتيجية للوقاية منه يعد من أولويات حكومته ، مشددا في هذا الصدد على أن نجاح وزارة الحوكمة الرشيدة ومقاومة الفساد المكلفة بإعداد مشروعي القانونين المشار إليهما في مهمتها يبقى رهين تعاون الوزارات الوطنية الأخرى ، والدعم الذي ستحصل عليه تونس من المنظمات الدولية المتخصصة في هذا المجال. واعتبر الجبالي أن غرس قيمة النزاهة في وعي المواطن من أهم الضمانات للوقاية من الفساد ،مشيرا إلى ما يستوجبه ذلك من جهد مضاعف من قبل الحكومة والأحزاب و الإعلام و مكونات المجتمع المدني. فاسدون بالجملة! وسجل عدد من المشاركين في الندوة مداخلات ، أهمّها مداخلة عضو اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد. نائلة شعبان التي قدمت أهم النتائج التي توصّلت إليها اللجنة منذ بعثها. وعدّدت جملة من الحقائق حول ملفات فساد واختلاس وتغيير صفات الأراضي وصبغة الاستغلال كان قد تورط فيها أفراد من عائلة الرئيس المخلوع والكثير من الموظفين الحكوميين السامين على غرار المستشارين وكتاب الدولة ووزراء وصولاً إلى عديد المديرين بالمؤسسات العمومية، وبالأخص المشرفين على الصفقات العموميّة. وأكّدت المتحدثة على صعوبة ظروف العمل جراء الفراغ القانوني في مجال التقصي حول الرشوة والفساد، بالأخص في المؤسسات العمومية ونظرا لعدم تفعيل العديد من المراسيم والقوانين حديثة العهد. كما شدّدت على ضرورة إرساء منظومة قانونية تسمح بمواصلة العمل بعد إنتهاء مهام اللجنة. وذلك من خلال وزارة الحوكمة الرشيدة ومحاربة الفساد وكل هيئات الرقابة، التي ترى ضرورة ان تكون مستقلّة عن السلطة التنفيذية وعن كل سلطة سياسية حتى لا تطوّع لمصالح أطراف معينة. و الجدير بالذكر أن ندوة “تدعيم النزاهة والوقاية من الفساد” نظمتها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD – Organisation for Economic Cooperation and Development) بالتعاون مع مؤسسة هانس سيدل الألمانية (Fondation Hanns Seidel) تحت إشراف وحضور رئيس الوزراء حمادي الجبالي والكاتب العام المساعد لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية إيف لوترم ((Yves Letermeوالمكلفة بالعمل لدى سفارة المملكة المتحدةبتونس لويز بورات (Louise burette)، وممثل مؤسسة هانس سيدل يورغن ترس (Jurgen Theres ). وحضر الندوة العديد من موظّفي هياكل الرقابة الحكومية. ومن أبرز الحضور أعضاء اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد ودائرة الحسابات والديوانة وعديد القضاة وهيئة مراقبة مختصة في تقصي الفساد والرشوة من بلدان عديدة منها المغرب ومصر وتركيا وفرنسا ومقدونيا و إنقلترا. نجوى عبيدي