عبرت الحكومة التونسية وكل الأطراف المتدخلة في ندوة دولية انتظمت الاثنين بالعاصمة عن أهمية إحداث منظومة متكاملة لمقاومة الفساد والرشوة بتونس تشمل إطارا قانونيا وهيئة قارة. وقال حمادي الجبالي لدى افتتاحه ندوة دولية حول "تدعيم النزاهة والوقاية من الفساد" نظمتها اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد بالتعاون مع رئاسة الحكومة ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي OCDE ومؤسسة هانس سايدل، قال إن الحكومة التونسية واعية بأهمية هذا الملف.
واعتبر متدخلون أن الملف يستمد أهميته من ملفات الفساد الإداري والمالي الكبيرة المفتوحة اليوم بتونس سواء أمام القضاء أو غيره من هيئات الرقابة الاخرى أو لجنة تقصي الحقائق، وتهم الفساد الذي جدّ على امتداد سنوات حكم بن علي.
غير أنهم اتفقوا على أن حبل الفساد لم ينقطع بعد الثورة وربما تواصل بأكثر حدة وانتشارا في المجالين العمومي والخاص.
ويعتبر خبراء دوليين شاركوا في الندوة أن القضاء تماما على الفساد في الدولة أمر مستحيل لكن يمكن التخفيف من حدته حسب قوة منظومة المقاومة التي تتخذها كل دولة.
وبالعودة إلى كلمة السيد حمادي الجبالي فإنه أشار إلى أن الوزارة المُعتمدة المكلفة بالحوكمة ومكافحة الفساد أعدت في الفترة الأخيرة مشروعي قانونين، سيقع عرضهما على المصادقة في الأيام القادمة، يتعلقان بمكافحة الفساد.
لكن السؤال المطروح هو مصير المرسوم عدد 120 الذي أصدره الرئيس المؤقت الأسبق فؤاد المبزع في 14 نوفمبر الماضي والذي نص على إحداث هيكل قار تُعهد إليه مهمة مكافحة الفساد والرشوة.
وكان الرئيس المتوفى للجنة تقصي الحقائق المرحوم عبد الفتاح عمر هو من سهر على إعداد مشروع ذلك المرسوم بالتعاون مع أعضاء اللجنة وأصر لدى حكومة قائد السبسي على إصداره.
وكان من المفروض حسب هذا المرسوم أن تُحدث هيئة قارة مُستقلة لمكافحة الفساد ذات تركيبة من الوزن الثقيل بشكل يمكن من فتح ملفات الفساد السابقة والوقوف في وجوه الفاسدين في المستقبل. وكان في الحسبان أن تحل هذه الهيئة القارة محل لجنة عبد الفتاح عمر وتُحال إليها كل الملفات التي بحوزة هذه الأخيرة.
لكن إحداث هذا الهيكل القار لم ير النور إلى اليوم رغم مرور أكثر من 3 أشهر على صدور مرسوم 14 نوفمبر.
ثم تعقدت الأمور أكثر بوفاة رئيس لجنة الفساد والرشوة عبد الفتاح عمر حيث أصبحت اللجنة بذلك فاقدة لوجودها القانوني وأصبحت بذلك الحاجة ملحة لإحداث هيكل قار لمكافحة الفساد والرشوة. غير أن ذلك لم يحصل إلى حد الآن وبقيت لجنة عبد الفتاح عمر قائمة وفي عُهدتها حوالي 6000 ملف فساد ورشوة بعد أن أحالت أكثر من 400 إلى النيابة العمومية للنظر فيها قضائيا.
وسيتواصل الغموض حول مصير هذه اللجنة وحول الهيئة القارة المُزمع إنشاؤها بعد إعلان الحكومة عن تكليف وزارة معتمدة لدى الوزير الأول مكلفة بالحوكمة والفساد شرعت في إعداد نصوص قانونية حول هذا الموضوع.
فهل يعني ذلك أن هذه الوزارة ستحل محل الهيئة القارة التي كان من المنتظر بعثها وكذلك محل لجنة عبد الفتاح عمر؟ أم أن دور هذه الوزارة سيكون مجرد الإشراف على الملف وعلى المنظومة المنتظر إقرارها (الإطار القانوني واللجنة القارة)؟
مهما يكن من أمر فإن تجارب الدول التي شهدت ثورات وأقرت العمل بالعدالة الانتقالية وفتحت ملف الفساد والرشوة أحدثت هياكل قارة ومستقلة عن الحكومة لمقاومة الفساد والرشوة لأنه لا يمكن للحكومة أن تكون طرفا وحكما في نفس الوقت. فالفساد لا يهم فقط الحقبة السابقة بل أيضا الحقبة الحالية والمستقبلية أي الحكومة الحالية.
كما ان اتفاقية الأممالمتحدة لمقاومة الرشوة والفساد الصادرة في 2003 والتي صادقت عليها تونس في 2008 تنص على إحداث هيكل قار ومستقل عن الحكومة وله استقلاليته التامة في التصرف والتسيير حتى يكون عمله أكثر نجاعة وحرية.
وبالتالي فان إبقاءه تحت راية الحكومة لن ينفع في شيء لأن الهيكل القار قد يكون آنذاك عرضة لضغوطات عديدة ويعجز عن التصدي الفعلي للفساد.
ومن الدول – مثل المغرب – من نزل منظومة الفساد والرشوة منزلة دستورية ونص على الهيكل القار المكلف بالملف صلب الدستور.
ولا بد أن تستفيد بلادنا من كل التجارب الناجحة في هذا المجال مثل الشيلي والبرازيل والمغرب والأرجنتين ورومانيا وغيرها، كما لا بد من الإستفادة من خبرة المنظمات الأممية والدولية في المجال حتى تكون لنا منظومة متكاملة تقطع تماما مع هذه الظاهرة التي طالما نخرت الدولة وكانت أحد أبرز دوافع الثورة التونسية.
