سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
النساء والقانون محور لقاء بين نقابة المحاميات اليابانية والجمعية التونسية للنساء الحقوقيات الوضع الحالي يتميز بازدواجية في الخطاب وآراء متباينة حول المرأة
في إطار برنامج تبادل الثقافة العربية اليابانية انعقدت مساء يوم الجمعة بنزل "قولدن توليب" المشتل ندوة... صحفية بحضور نقابة المحاميات اليابانية والجمعية التونسية للنساء الحقوقيات تحت عنوان "النساء ،المجتمع والقانون " وتعتبر هذه الزيارة الأولى للوفد الياباني لتونس بعد مصر والأردن بهدف تطوير المنظومة القانونية وتحقيق المساواة الكاملة للنساء وتفعيل دور المرأة في المجتمع وذلك عبر اتخاذ خبرات النساء اليابانيات كنموذج لمواجهة التحديات التي تواجهها المرأة في تونس نظرا للتاريخ النضالي العريق التي مرت به النقابة اليابانية والتي تأسست بعد الحرب العالمية الثانية سنة 1950 وخلال هذا الملتقى النسائي تم التعرض الى الكثير من المواضيع المتعلقة بكفاح المرأة في مجال القانون وسعيها لتقلد أعلى المناصب القانونية . كما أشادت السيدة "تاقاسوتا" رئيسة نقابة المحاميات اليابانية بالتطورات الهائلة التي شهدتها تونس في السنة الماضية من خلال المكاسب التي حققتها الثورة معتقدة ان القانون الجديد لا بد وان يثبت هذه التحقيقات مشيرة في الوقت ذاته الى الدور الذي اضطلعت به هذه النقابة على امتداد أكثر من نصف قرن في تحسين وضعية المرأة خاصة فيما يتعلق بالمشاكل القائمة على أساس التمييز الجنسي والتي نذكر منها الفرق في الراتب والعنف ضد المرأة و قانون المرأة والجنسية وأيضا الترقية في العمل... لكن رغم اختلاف الحضارات وعائق اللغة الذي يمكن ان يعرقل عملية التواصل بين الجمعيتين فان الأهداف والاهتمامات مشتركة ، فالجمعية التونسية للنساء الحقوقيات بدورها تسعى الى تحقيق المساواة بين المرأة والرجل وتطوير مكانتها والارتقاء بها. ونظرا إلى كونها جمعية ناشئة فتية تأسست بعد ثورة 14 جانفي فقد تعرضت السيدة روضة العبيدي نائبة رئيسة الجمعية خلال مداخلتها الى تشخيص وضعية المرأة على مرحلتين قبل الثورة وبعدها باعتبار ان الديمقراطية تنجز على مراحل وأشارت الى أن الوضع الحالي يتميز بازدواجية في الخطاب تتخلله أراء متباينة حول المرأة من معادين لها يسعون الى اختزال قدرتها وإبقائها في مواطنة منقوصة الى مناصرين لها وعاملين على الدفع بمشاركتها في الشأن العام في ظل واقع قائم على الهيمنة والتمييز وهو ما اعتبرته أمرا عاديا في مرحلة انتقالية تشقها العديد من المفارقات لكن يبقى الرهان الأساسي لهذه الجمعية هو الارتقاء بمكانة المرأة للمواطنة الفعلية كمفهوم لا يقبل التجزئة. وفي ختام الندوة أعربت نقابة المحاميات اليابانية عن رغبتها في توثيق العلاقة بين الجمعيتين وفتح أفق التعاون بينهما خارج إطار برنامج اتحاد جمعية التنظيمات اليابانية. حنان الصحراوي فتحية علاية