أكدت "فضيلة القرقوري" رئيسة دائرة محكمة المحاسبات، أنه تم رصد العديد من الإخلالات التي أحاطت بالحسابات المالية للمرشحين للرئاسة السابقة لأوانها و الإنتخابات التشريعية لسنة 2019، حيث أنه تم الكشف عن العديد من الشكوك حول مصادر الأموال التي تم استعمالها في تمويل الحملات الإنتخابية، و بالتالي فمصادر التمويل و مجالات إنفاقه تعتبر مسألة مشبوهة كما أن المترشحين رفضوا الإفصاح عن مصادر تمويلهم، و بذلك لم يحترموا أحكام مرسوم الأحزاب، باستعمالهم للمال المشبوه و الغير مصرح به في الحملات الإنتخابية… هذه الإخلالات التي تم رصدها من قبل رئيسة محكمة المحاسبات، و نتائج مراقبة مالية الأحزاب السياسية و تقرير دائرة الزجر المالي، تؤدي إلى الإمتناع عن إعادة المصاريف الإنتخابية لكل قائمة أو مترشح أخل بالقانون، و قد وصلت الإخلالات إلى تعاقد المترشحين مع أطراف أجنبية، و هو ما أكدته فضيلة القرقوري من خلال كشفها لتعاقد نبيل القروي مع شركة ضغط أجنبية بقيمة 2.85 مليون دينار، و قد تم تحويل هذا المبلغ عبر الحساب البنكي لزوجة القروي، كما تعاقد حزب حركة النهضة مع شركة الدعاية والتخطيط BCW منذ شهر سبتمبر 2014 إلى غاية سنة 2018 ثم تم إبرام عقد تكميلي من 16 جويلية 2019 إلى 17 ديسمبر 2019، حيث تم دفع مبلغ مالي قدره 187.215 ألف دولار أمريكي. كما أكدت القرقوري أن مرشحة عيش تونسي ألفة التراس تعاقدت مع شركة أجنبية "أمريكا تو أفريكا كنسلتينغ" خلال الفترة الممتدة بين 7 ماي 2019 إلى أكتوبر 2019 بمقابل مبلغ مالي قدره 15 ألف دولار أمريكي شهريا. أما عن المترشح حاتم بو لبيار فقد قدم لمحكمة المحاسبات، حسابا بصفر موارد وصفر نفقات. إلا أن القرقوري أكدت أن بولبيار نظم تظاهرات وأنشطة خلال حملته الانتخابية وصرح لجهات إعلامية بأن نفقاته قد تجاوزت المليون دينار. و غير هذه التجاوزات كثيرة و متعددة… الجدير بالذكر أن هناك العديد من الأحزاب تهدد باللجوء إلى القضاء، و لكن يجب أن تكون كلمة الفصل بيد القضاء وحده، و هذه التجاوزات يجب أن لا تمر مرور الكرام، و لن يُحاسب أولئك إلا إذا قام القضاء بتسريع النظر في الملف، كما يجب على رئاسة الجمهورية أن تتحمل كل مسؤولياتها، و بما أن تقرير دائرة المحاسبات يحتوي على كل شيء و بالأرقام و الشواهد، فمن المفروض أن يقع فضه بسرعة، فَحَسَبَ هذا التقرير كل شيء ثابت، بالحجة و البرهان… زد على ذلك أن القرقوري أكدت على أن التعاقدات التي تم ابرامها بين الأحزاب و الجهات الأجنبية، تقضي تماما على مبدأ تكافؤ الفرص. و لكن السؤال الأهم الذي يطرح نفسه في هذا السياق هو: كيف سيتم رفع الحصانة عن مجلس النواب؟ ذلك أن الأحزاب التي تُتّهَمُ حاليا بالتجاوزات و الإخلالات قابعة تحت قبة المجلس بنوابها.
