أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر خلال جلسة حوار بجلسة عامة بمجلس نواب الشعب الخميس 12 نوفمبر 2020 أن ما منح للمجلس من استقلاليته والتسيير الذاتي لم تتم ترجمته على مستوى القانون الأساسي فعليا. وقال إنه كان من المنتظر أن توفر الدولة الوسائل المادية والبشرية لانطلاق عمل المجلس وان يتم ضبط الميزانية المستجوبة خلال 2019/2020, إلا أنه على مستوى الموارد البشرية لم تتعاون السلطة التنفيذية مع المجلس بالخصوص، وذلك من خلال رفض الدولة إلحاق أعوان للعمل بالمجلس وإصدار الأمر المتعلق باسناد منحة خصوصية لأعوان المجلس باعتبار سياسية الدولة في الفترة السابقة منعت الانتداب في الوظيفة العمومية . وأشار إلى أن المجلس يتضمن حاليا 9 أعوان لاغير جميعهم ملحقين مادفع المجلس إلى أن يلجأ إلى اعتماد آلية النقل أو الإلحاق وهو ما أدى إلى عزوف موظفي الدولة عن الالتحاق بالمجلس الأعلى للقضاء لأنه بالتحاقهم سيفقدون جانبا مهما من مرتبهم يتعلق بالمنحة الخصوصية التي تسند لهم في سلكهم الأصلي والتي حرمتهم الدولة من التمتع بها صلب المجلس. نتقاسم المقر مع شركة خاصة وببلدية تونس رفضت تخصيص حرمة للمجلس وأكد يوسف بوزاخر أن المقر لايزال يتقاسمه المجلس مع شركة خاصة تنازع الدولة في حق تجديد الكراء كما ان بلدية تونس ترفض تخصيص مكان وحرمة للمجلس أمام مقره بدعوى أن المنطقة ذات كثافة سكانية وحركة مرورية عالية مشددا على أن هذا الوضع المستدام اثر على عمل المجلس والإيفاء بالتزاماته منها دورية تقاريره. وأضاف أن ممارسة المجلس لصلاحياته جابهه رفض السلطة التنفيذية ماعطل إعلان الحركة القضائية وكأن المجلس ليس من مؤسسات الدولة ولايهمها الحرص على عدم تفكيكه مشيرا إلى أن تمسك المجلس الأعلى للقضاء بالسلطة الترتبيبة غايته إيجاد مدخل للإصلاح . هناء السلطاني
