تورس : الانتقال الطاقي إلى جانب الانتقال الرقمي هو من الأولويات، وخاصة في برامج الطاقات المتجددة و النجاعة في الطاقة.

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الانتقال الطاقي إلى جانب الانتقال الرقمي هو من الأولويات، وخاصة في برامج الطاقات المتجددة و النجاعة في الطاقة.

الخبير نشر في الخبير يوم 06 - 01 - 2021

منجي مرزوق: وزير الطاقة و المناجم و الانتقال الطاقي سابقا
البيئة و المناخ يؤثران على تحديد سياسات و اقتصادات كل البلدان، و قد انطلقت أوروبا في مشروع جديد تحت مسمى «الرهان الأخضر» و قد بلغت ميزانية المشروع ما يقارب الألف مليار يورو، و نفس هذا التوجه نجده في الولايات المتحدة الأمريكية و اليابان و غير هذه البلدان… هناك العديد من الدول التي تعمل بجدية من أجل إدراج الطاقات المتجددة في المزيج الطاقي، و ذلك في سبيل تنويع الموارد الطاقية و إثرائها، و كذلك التخفيض في كلفة الطاقة و المساهمة في الحد من التلوث و المحافظة على المحيط… تونس بدورها منخرطة في هذا البرنامج، و الدليل على ذلك هو اسم الوزارة السابق «الإنتقال الطاقي». و من أجل تحقيق انتقال طاقي ناجح، يجب التحكم في الإستهلاك و النجاعة الطاقية. و بعد التحكم و النجاعة الطاقية ننتقل إلى موضوع الطاقات المتجددة، حيث بلغ استهلاكنا النهائي من الطاقة نسبة 20% كهرباء/ 20% غاز طبيعي/ 60% مشتقات النفط. و قد تقدمت الطاقات المتجددة تقدما كبيرا من ناحية الكلفة بمعدل 30% أخذا في الإعتبار كلا من الطاقة الشمسية و الطاقة الريحية، و خاصة الطاقة الكهرومائية التي تمثل نصف الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء. بينما في النقل نجد نسبة 3.3% منها 0.3% من الكهرباء النظيفة، لذلك نجد أن أصعب قطاع في الإنتقال الطاقي هو قطاع النقل.. لهذا السبب سنجد صعوبة كبيرة في تحويل جزء من المشتقات النفطية إلى طاقات متجددة و نظيفة، و ذلك عبر إدراج الكهرباء في النقل بما هي وقود نظيف. و قد خاضت العديد من المراكز الدولية في هذا الموضوع الذي تناول مسألة «الهيدروجين» و أنا شخصيا كتبت على صفحتي «هل يكون الهيدروجين هو الحلقة المفقودة في الإنتقال الطاقي؟».
و بالنسبة لفهمي الشخصي لمسألة الهيدروجين، فهي اتجاه لا يزال في بدايته، و كلفته لا تزال مرتفعة جدا و كمية الإنتاج كذلك متواضعة. أما إذا نظرنا إلى الأهداف فإن الهيدروجين يمكننا من خزن الكهرباء على المدى المتوسط و البعيد، و بهذه الطريقة نستطيع الإستفادة من ما نملكه من موارد خاصة الطاقات الريحية و الشمسية، و هكذا نقوم بتوسيع إنتاج الطاقات المتجددة من الشمس و الريح لنستهلك جزء منها ككهرباء، و جزء ثان يمكن استغلاله لإنتاج الهيدروجين الذي يمكن استعماله في مجال النقل أو تخزينه.
تعتبر النجاعة الطاقية أهم خطوة، تليها ثانيا الطاقات المتجددة النظيفة المتأتية من الشمس و الرياح و الماء… أما عن الهيدروجين فيمثل حلا لمشكل خزن الكهرباء المتأتية من الطاقات المتجددة، زد على ذلك ضرورة وجود تزامن آني بين الإنتاج و الطلب، و الحل هو الخزن عن طريق البطاريات و تحويل الكهرباء إلى غاز أو ربط تونس طاقيا بالدول المجاورة… كذلك يجب التحكم في الطلب.. و غير هذه الحلول متعددة و كلها تبذل من أجل إدراج الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء، لكن كل هذا يبقى في حدود 20% من استهلاكنا الحالي للكهرباء. و نحن نعمل على توسيع استهلاك الكهرباء في العديد من القطاعات كقطاع
النقل و غيره… و ذلك من أجل إدراج وقود نظيف في مجال النقل.. أما عن الهيدروجين فلا علاقة له بغاز الصخرة الأم، و إنما هو تحويل فائض الكهرباء من الطاقة النظيفة المستخلصة من الشمس إلى هيدروجين، و بالتالي لا علاقة له بالاستخراج الأحفوري.
عادة ما نتحدث عن مزيج الكهرباء و مزيج الطاقة ككل، و الكهرباء في تونس تمثل 20%. و عندما نتحدث عن نسبة 30% لسنة 2030 فنحن نتحدث عن الكهرباء فقط لا الطاقة ككل، أي 30% من إنتاج الكهرباء عن طريق الطاقات المتجددة، و التي تمثل 20% من استهلاك الطاقة ككل في تونس. هناك تقدم ملحوظ على مستوى الطاقات المتجددة في تونس، و لكن هذا التقدم يبقى بطيئا، و قد أسندت تونس ما يقارب 207 ميجاوات في مجال الطاقة الشمسية الكهروضوئية، و أنا دشنت شخصيا منذ شهر جويلية أول مشروع بسعة 1 ميجاوات و مشروعا آخر بولاية تطاوين بسعة 10 ميجاوات، و قد انتهى إنجازه في انتظار ربطه بالشركة التونسية للكهرباء..
المرحلة الحساسة و المهمة جدا التي ستضع تونس في الطريق الصحيح، هي إنجاز مشاريع 2019 المتعلقة بالطاقات المتجددة، منها 500 ميجاوات من الطاقة الشمسية موزعة على مشاريع كبيرة و بأسعار جيدة جدا. و سيتم إنجاز هذه المشاريع بحلول سنة 2024 و 2025 و سيتم ربطها بشبكة الكهرباء. بعد تجاوز هذه المرحلة يمكن الوصول لنسبة 30% في سنة 2030.
المشاريع الكهروضوئية تحتاج إلى الكثير من الوقت، و هذا ليس حكرا على تونس بل نجده على مستوى كل بلدان العالم، مشروع ال200 ميجاوات المزمع إنشاؤه بولاية تطاوين، كما أن هناك 500 ميجاوات موزعة على كامل الجمهورية التونسية، و هذا التوزيع الجغرافي مهم جدا من ناحية توازن الشبكة و التقريب بين الإنتاج و الإستهلاك، و مهم أيضا من ناحية الجدوى، و بالتالي هذه المشاريع يمكن أن تطول مدة انجازها لفترة ثلاث سنوات، و مشروع تطاوين يمكن أن يمتد إنجازه لسنة 2024 لأن هناك مهمة تقضي بربط هذا المشروع بالشركة التونسية للكهرباء و الغاز، و هذا الربط الكهربائي يفوق ال100 كم. و بالتالي فإن مثل هذا المشروع قد يحتاج لمدة أربع سنوات حتى يكتمل إنجازه، و لكننا نسعى دائما إلى التسريع في عملية الإنجاز.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.