صرّح رئيس الحكومة هشام المشيشي أنّ تعيين تكليف الوزراء بالنيابة كان في إطار تحسين الأداء الحكومي لأنّ الوزراء المعنيون بتحوير، لا يصبح نسقهم على الوجه المطلوب، حتى من ناحية تعامل الإدارة معهم" حسب تعبيره. وتابع المشيشي حول إعفائه 5 وزراء وتكليف آخرين بنيابتهم، اليوم 16 فيفري 2021 لدى إشرافه على أشغال مشروع محول مطار تونسقرطاج الدولي، أنّه في انتظار تفعيل إجراءات التحوير، يتم تكليف وزراء بالنيابة وهو ما من شأنه أن يرفّع في أداء القطاعات "ويعيدنا لنسق عمل عادي بعد أن تعطلت مصالح الدولة". وتابع المشيشي: "قدّرنا أن يتم تغيير مجموعة من الوزراء، والبرلمان أعطى ثقته لمجموعة أخرى، والمسار نفسه سارت به حكومات سابقة وإلى أن يتم استكمال الإجراءات، رأينا أنّ هذا التمشي هو ما يجب أن يتم". وشدّد المشيشي على ضرورة تركيز المحكمة الدستورية لأنّها الهيكل الوحيد الكفيل بفضّ هذه الإشكاليات وفق وصفه. وقال المشيشي بعد اطلاعه على تقدم سير الأشغال على مستوى محول المطار أنّه أحد أكبر مشاريع العاصمة وسيساهم حتى من الناحية الجمالية لأنّ المحول سيعطي صورة عصرية لتونس، وسيسهل الولوج لعدة مناطق في العاصمة وفق قوله. تقدّم الأشغال على مستوى محول المطار وأعلن المشيشي أنّ الأشغال تقدمت بنسة 90 بالمئة، والمقاول يأمل في إنهائها في شهر جوان "لكن نسعى لأن يحدث ذلك في مارس أو أفريل، ونعوّل أن ينطلق السير على هذا المحوّل، كما يجب إعطاء الأولوية لهذه المشاريع، لأنّ هذا ما يحسّن أداء الموارد البشرية" وفق تعبيره. وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد اجتمع الأربعاء 10 فيفري 2021، بقصر قرطاج مع عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب وهم سامية عبو وزهير المغزاوي وهيكل المكي ومحمد عمار ونبيل حجي وحاتم المليكي وهشام العجبوني ومروان فلفال وسمير ديلو ونوفل الجمالي ومصطفى بن أحمد. وذكّر رئيس الجمهورية بأن التحوير الوزاري تشوبه العديد من الخروقات، مجدّدا حرصه على تطبيق الدستور. وللإشارة فقد رفض رئيس الجمهورية قيس سعيد أداء اليمين بالنسبة للوزراء الذين تمت المصادقة عليهم خلال التحوير الوزاري الأخير الذي شمل 12 حقيبة وزارية اعتراضا منه على عدد من الأسماء التي تثار حولها شبهات تضارب مصالح وخاصة أن رئيس الحكومة لم يقم باستشارته بخصوص هذه الأسماء. في حين تمسك هشام المشيشي بمباشرة هؤلاء الوزراء لمهامهم وهو ما خلق أزمة.
