لئن كثر الحديث اليوم عن سبب تجدد العلاقات الخليجية وتطورها بشكل سريع وملفت للانتباه ذلك بعد فترة قصيرة من اندلاع الثورة... واستتباب الأمن. ولكن من يبحث في تاريخ العلاقات التونسية الخليجية سيكتشف ان هذه العلاقات قديمة ومتجذرة ولكن البعض منها تم تغيبه عمدا خاصة في عهد بن علي. أما اليوم ونحن في أمس الحاجة الى تطوير علاقاتنا مع المحيط الخارجي قصد الخروج من حالة الفقر ودائرة الخصاصة والتبعية المفرغة وذلك لن يكون الا بتعميق علاقاتنا وتنشيطها مع كل المستثمرين ونتعامل بأسلوب عقلاني ونتجاوز العواطف في تعاملنا لان مصلحة بلادنا فوق كل المصالح ومصلحة الشعب أولى الأولويات ونحن نلاحظ ان عند اشتداد الصعاب خاصة زمن اندلاع الثورة اختارت العديد من البلدان الأوروبية الانسحاب دون مراعاة للوضع الذي تمر به بلادنا وما يمكن ان يسببه من مشاكل اقتصادية على المدى القريب والبعيد. ولكن في المقابل لم تتخلف دول الخليج عن مد يد العون والوقوف جنبا الى جنب مع تونس منذ البداية دون تخوف من انعدام الأمن وكثرة المظاهرات وتراجع الاستقرار الذي كان من الممكن ان يهدد مصالحها خاصة وان دول الخليج تربطها مصالح كبيرة بجميع دول العالم، ويمكن ان تستثمر في دول أخرى تنعم بالاستقرار في جميع المجالات ولكن اختارت دول الخليج الاستثمار في تونس رغم كل الصعاب وتتالت الاتفاقيات والمعاهدات وحتى وان كان بعضها مجرد نوايا إلا أنها بوادر تبشر بالخير وسيسعى كلا الطرفين التونسي والخليجي الى تحقيقها هذا ولا ننسى ان بعض هذه الاتفاقيات هو بصدد الانجاز. العلاقات التونسية السعودية تعتبر عودة رجل الأعمال السعودي الشيخ صالح كامل الى تونس بادرة حسنة خاصة وان غيابه عنها كان لمدة تجاوزت الخمس سنوات وذلك يعود بالأساس الى التضييقات التي تعرض لها من طرف نظام بن علي وأصهاره حالت دونه ودون تطوير علاقاته بتونس وقد كانت زيارة الشيخ صالح كامل على اثر اجتماع مجموعته "دلة البركة" السنوي حيث كانت له لقاءات مع ثلة من كبار المسؤولين في الإدارة والقطاع البنكي و تأتي زيارته كذلك استجابة للدعوة التي وجهتها الحكومة التونسية وذلك للتعريف أكثر بمناخ الاستثمار ودفع علاقات التعاون والمصالح الاقتصادية والنهوض بها وهنا جدد استعداد مجموعاته الاستثمار واستئناف نشاطها والشروع ف درس الفرص المتاحة للاستثمار في مختلف القطاعات والجهات من جانبها عملت الحكومة التونسية على إلغاء تأشيرة الدخول الى تونس لحاملي الجنسية السعودية مؤكدا شروع تونس في عملية إصلاح هيكلية ستشمل 14 مجالا اقتصاديا بهدف توفير بيئة أفضل امام المستثمرين من الداخل والخارج كما أكد السيد حمادي جبالي اثر لقاء جمعه برجال أعمال سعوديين بجدة ان تونس بدورها ستعمل على إزالة العقبات التي وضعها النظام السابق أمام المستثمرين السعوديين ونلاحظ ان زمن حكم بن علي لم يتجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين 200 مليون دولار سنويا هذا حسب ما ذكره السيد حمادي الجبالي مضيفا ان اغلبها متأت من مداخيل الحج والعمرة كما ان إحصائيات وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي بينت ان عدد المؤسسات الاستثمارية السعودية في تونس هي 38 مؤسسة 15 في القطاع الصناعي و5 منها في القطاع الفلاحي وتشغل 3486 بين عمال وإطارات وتبقى هذه النسبة ضئيلة جدا ولكن نلاحظ انه اثر عودة الشيخ صالح كامل بعد غياب طال خمس سنوات سيعود معه نسق جديد من الاستثمارات السعودية. العلاقات التونسية القطرية من جهتها كانت قطر في الموعد لمساعدة بلادنا للخروج من عتمة الفقرة ان عقدت اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم تونسية قطرية وذلك على اثر زيارة أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني لتونس يوم 13 جانفي من هذه السنة وبحضور رئيس الحكومة حمادي الجبالي وتتمثل هذه الاتفاقيات في اتفاقية استثمار في سندات على الخزينة التونسية، مذكرة تفاهم بين البنك قطر الوطني ووزارة المالية التونسية بشأن البنك التونسي القطري، مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التونسية وشركة الديار القطرية لانجاز مشروع تهيئة محطة الأرتال بسوسة، مذكرة تفاهم حول مشروع سبخة بن غياضة بالمهدية بين حكومة الجمهورية التونسية وشركة الديار القطرية، مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي ومؤسسة الشيخ ثاني بن عبد الله للخدمات الإنسانية "راف" مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تكرير النفط وبرامج شبكة الغاز الطبيعي للمدن التونسية بين وزارة الصناعة والتجارة وقطر للبترول الدولية، مذكرة تفاهم للتعاون بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز وشركة الكهرباء والماء القطرية .مذكرة تفاهم لاستكشاف أفاق استثمارية في مجال حماية البيئة ودعم جهود مكافحة التلوث بين تونس ودولة قطر. كما أن السيد محمد الأمين الشخاوي وزير الصناعة والتجارة وخلال الملتقى الرابع عشر لرجال الأعمال العرب الذي نظمته رابطة رجال الأعمال القطريين بالتعاون مع جامعة الدول العربية ومجلس رجال الأعمال التونسيين في قطر كشف عن جملة من المشاريع القطرية كلفتها تفوق عشرة مليارات من الدنانير. كما ان العديد من المشاريع هي اليوم بصدد الدرس خاصة في ما يتعلق بمشروع مدينة تونس الرياضية لمجموعة بو خاطر ومشروع الديار القطرية في توزر فهي مشاريع ينتظر المصادقة عليها وينتظر أن تنطلق الأشغال فيها موفى السنة الجارية. فمشروع المدينة الرياضية يهدف الى انجاز مشروع متكامل (تجارة وسكن وترفية وأكاديمية رياضية على مستوى عالمي) ويمسح حوالي 255 هك وتقدر مساحته الجملية المغطاة بنحو 4.3 مليون متر مربع أما مشروع الديار القطرية فيتلخص هذا مشروع في انجاز منتجع سياحي فخم بتوزر سيساهم في تنويع المنتوج السياحي الصحراوي ويتمثل في انجاز فيلات سكنية راقية وفندق سياحي من الطراز الرفيع ومرافق أخرى وتم لهذا الغرض اختيار قطعة أرض غير مستعملة وغير صالحة للفلاحة تمسح 60 هكتارا بتوزر. العلاقات الإماراتيةالتونسية العلاقات التونسيةالإماراتية كذلك كانت على أحسن مستوى منذ بداية الفترة الانتقالية لبلادنا حيث نذكر على سبيل التعداد لا الحصر الزيارة التي قام بها وفد من دولة الإمارات إلى تونس وما حققته هذه الزيارة من نتائج طيبة من ناحية الوقوف على وضع البلاد ودفع المشاريع والاستثمارات الإماراتية وتعزيز التعاون التجاري بين البلدين خلال هذه المرحلة. هذا وقد شهدت العلاقات التجارية تطورا ملحوظا خلال الربع الأول من العام الجاري إذ ارتفعت قيمة التجارة الثنائية غير النفطية بنسبة 26.5% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2010 هذا ولا ننسى ان دولة الإمارات كانت السباقة إلى مديد العون لفائدة المناطق المتضررة من موجة البرد وذلك بتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة والتي تمثلت في مواد غذائية وأغطية وغيرها من المواد إضافة الى إرسالها لثلاث طائرات محملة كذلك بمواد غذائية بمرحلة ثانية إضافة الى الخيام والأغطية . ومن ناحية أخرى وحسب موقع وكالة الأنباء الإماراتية لقد تم تنفيذ عديد المشاريع الاستثمارية الكبرى في تونس غطت قطاعات الخدمات والصناعات التحويلية والزراعة ومواد ومستلزمات البناء وإنتاج الكهرباء كما أن 22 شركة تونسية تعمل في إمارات أبو ظبي هذا ولا ننسى بعثت رجال الأعمال التي نظمتها غرفة التجارة والصناعة بصفاقس يوم 23 جانفي الفارط والتي استمرت الى حدود 1 فيفري في كل من أبو ظبي ودبي بحضور 25 مؤسسة اقتصادية تونسية من عديد القطاعات إلى جانب وفد يعد 26 رجل أعمال ممثلين عن مؤسسات اقتصادية تونسية من عديد القطاعات الى جانب شراكة لمعرض الصحة "Arab health" بدبي وهذه الزيارة لوفود التونسية ستسعى الى تمكين المؤسسات الاقتصادية من فرص للبحث عن أسواق جديدة و آليات إضافية لدفع أنشطتها الاستثمارية والتجارية . كما تم مؤخرا إمضاء اتفاقيتين مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية حيث تهتم الأولى بالتنمية الفلاحية المندمجة في ولايتي الكاف والقصرين ويهدف هذا المشروع الى مزيد دفع الحركية الاقتصادية بعشر معتمديات 6 منها بالكاف و4 بالقصرين وذلك من خلال الرفع من الإنتاج والإنتاجية في القطاع الفلاحي والحفاظ على الموارد الطبيعية بما يمكن من تحقيق الأمن الغذائي وتحسين دخل صغار الفلاحين. اما برنامج التمويل الثاني فيهدف الى دفع التشغيل الذاتي وتنمية الاستثمار لصالح الشباب كما يسعى الى المساهمة في تحسين مستوى عيش شرائح مختلفة من العاطلين عن العمل والقادرين اقتصاديا وخاصة حاملي الشهائد العليا والتكوين المهني وصغار المنتجين والحرفين وأصحاب المهارات من خلال المساعدة على ادمجاهم في الدورة الاقتصادية . ومن المفارقات أن تسعى دول الخليج الى الاستثمار في حين غادرت تونس خلال العام الماضي 182 شركة أجنبية كانت تستثمر في البلاد مما أدى الى فقدان عشرة آلاف و930 وظيفة وذلك حسب مدير عام وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي وذلك إبان اندلاع الثورة هذا ما أدى طبعا الى تراجع حجم الاستثمارات الأجنبية بنسبة فاقت 29 % مقارنة بسنة 2010. ولهذا السبب وجب التعاون مع البلدان الخارجية التي لم تتردد في اقتحام السوق التونسية والاستثمار فيها رغم الصعوبات التي تواجهها بلادنا والعمل على الاستفادة من فرص الشراكة عوضا عن انتقاد هذه العلاقات وجب العمل على استغلالها والاستفادة منها . نسرين خميسي
