تونس (وات)- قال كاتب الدولة للشؤون المغاربية والعربية والإفريقية، عبد الله التريكي، أن علاقات تونس مع بلدان الخليج سجلت حركية ملحوظة منذ تولي الحكومة الحالية السلطة، وذلك بعد أن شهدت تلك العلاقات "فتورا عقب الثورة مباشرة بسبب وجود مطلوبين للعدالة بهذه الدول وكذلك بعض الأموال المنهوبة". وأفاد التريكي في حديث خص به "وات"، أن سلسلة الزيارات التي أداها مسؤولو الحكومة الائتلافية إلى بلدان الخليج، أثمرت جملة من اتفاقيات التعاون والشراكة الهامة سيما مع دولة قطر، ومع أوساط الأعمال والاستثمار في كل من المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة. فقد تم، وفق ما صرح به التريكي، توقيع 11 اتفاقية تفاهم مع قطر تنص على إنجاز جملة من المشاريع وتقديم دعم مالي واقتصادي لتونس. ومن أهم هذه المشاريع: /إنجاز مصفاة نفط بالصخيرة (ولاية صفاقس) بطاقة تكرير تبلغ حوالي 6 مليون طن في السنة /إنجاز مشروع "الديار القطرية بتوزر" وهو نوع من السياحة الرفيعة للعائلات ستمكن من تشغيل الآلاف من اليد العاملة المختصة /إنجاز مشروع الديار القطرية بسبخة بن غياضة بالمهدية بمواصفات عالمية /المساهمة في تمويل الطريق السريعة النفيضة/توزر التي تمتد على طول 460 كلم /التكفل بمعالجة ومداواة عشرين من جرحى الثورة /بناء مساكن اجتماعية لخمسة آلاف عائلة /التزام قطر بتشغيل اليد العاملة التونسية في اختصاصات متنوعة وتمويل دورات تدريبية سريعة للمعنيين في مجال اللغة الانجليزية لتيسير دمجهم في سوق الشغل القطرية في إطار الأعداد لكأس العالم 2022. إلى ذلك أقرت دولة قطر دعم خزينة الدولة التونسية بواسطة سندات خزينة بقيمة تبلغ 500 مليون دولار أي حوالي 750 مليون دينار تونسي. كما وافقت على الترفيع في رأس مال البنك التونسي القطري بقيمة ألفي مليون دولار أي ما يعادل 3 الآلاف مليون دينار تونسي. من جهة أخرى أفاد كاتب الدولة للشؤون المغاربية والعربية والإفريقية، "وات"، بأن وفودا من كبار رجال الاعمال القطريين والإماراتيين والسعوديين قد زاروا تونس خلال الاشهر الماضية وتم الاتفاق معهم على انجاز عديد المشاريع التنموية منها مصحات استشفائية بجهة النفيضة. وأشار في نفس السياق إلى تعهد الشيخ صالح كامل رجل الأعمال السعودي بالعودة للاستثمار في تونس بعد عقدت فروع مجموعة "البركة" المصرفية والاستثمارية التابعة له عبر عديد دول العالم، جمعيتها العمومية في تونس. وكان صالح كامل قد استرجع بمقتضى حكم قضائي 86 هكتارا بمنطقة البحيرة بالعاصمة من جملة 104 هكتارات تم انتزاعها" بصفة غير شرعية من قبل عائلة الرئيس السابق.
