أكد رئيس الجامعة التونسية لشركات التأمين الحبيب بن حسين، أن الجامعة بالتعاون مع الجهات المسؤولة تشتغل حاليا على إحداث وكالة لمقاومة الغش في التأمين. وأوضح في حوار مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)،أن هذه الوكالة تهدف إلى توفير الآليات القانونية والفنية التي تمكن من التعرف على المتحيلين في مجال التأمين وكشف أساليبهم وتتبعهم قضائيا. وأقر بأن ظاهرة الغش في التأمين تطوّرت بشكل كبير خاصة في فرع تأمين السيارات الذي يحتل المرتبة الأولى في نشاط مؤسسات التأمين بما يناهز 43 بالمائة من رقم المعاملات الجملي ويسجل بالتوازي ارتفاعا متواصلا في حجم التعويضات المدفوعة مقارنة ببقية الأصناف. وتابع // لقد اتخذت ظاهرة الغش أشكالا جديدة ومتطورة أثقلت كاهل شركات التأمين لعلّ أبرزها افتعال الحوادث الوهمية والتضخيم عمدا في الأضرار الناجمة عنها//. أمّا بالنسبة إلى الكلفة المالية لعمليات الغش في التأمين، لفت بن حسين إلى أنه يصعب تحديدها بدقة في الوقت الراهن رغم أنّ التقديرات تبرز أن كلفتها تتراوح بين 5 و10 بالمائة من مبالغ التعويضات. وأشار إلى أن الوكالة سوف تتكفّل عند إنشائها بإعداد الدراسات والإحصائيات في هذا المجال. ومن ضمن المشاريع الجديدة التي تشتغل عليها الجامعة التونسية لشركات التأمين ،إرساء منظومة معلوماتية للتصرف في الحوادث المادية بين شركات التأمين. و يهدف هذا المشروع وفق المسؤول إلى رقمنة التبادل بين شركات التأمين وتحسين جودة الخدمات التأمينية المقدمة إلى حرفائها في مجال تعويض الأضرار المادية للعربات وهو ما من شأنه أن يساهم في تسريع نسق التسديد واختصار آجال التعويض. كما يتم الاشتغال على إعداد دراسة حول دور التأمين على الحياة في تحسين نظام التقاعد و تقديم مقترحات عملية لتحسين نظام التقاعد من خلال توفير عقود تأمين على الحياة للأجراء لتلافي النقص في مداخيلهم الناجمة عن إحالتهم على التقاعد. ويعتقد الحبيب بن حسين، أن من شأن هذا المشروع إيجاد حلول مناسبة للمساهمة في التخفيف من العجز الهيكلي الذي تعانيه الصناديق الاجتماعية. ورجح أن يتم الانطلاق في إنجاز الدراسة خلال شهر ماي 2021 والانتهاء منها مع نهاية السنة الحالية. ومن جانب آخر أعلن رئيس الجامعة عن اعتزام مؤسسات التأمين التي تتولّى تسوّيق تأمين السيارات وعددها 15 اعتماد المعاينة الودية الإلكترونية عوضا عن المعاينة الودية الورقية الأمر الذي سيمكّن من تبسيط إجراءات التصريح بالحوادث المادية للسيارات والتقليص من آجال التصرف في الملفات وصرف التعويضات. وفسر بأن التوجه مستقبلا سيكون نحو انجاز تطبيقة على الهواتف الذكية تتضمن نسخة إلكترونية من المعاينة يتم تعميرها بين طرفي الحادث وإرسالها إلى شركة التأمين التي تتولى معالجتها واختصار آجال التعويض. وبخصوص مآل مشروع قانون حماية حقوق المرضى والمسؤولية الطبية المنتظر عرضة على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب قال الحبيب بن حسين إن الجهود متواصلة من أجل إعادة مناقشة النسخة الحالية من المشروع لجعله متلائما مع التجارب القانونية المقارنة وتشريك قطاع التأمين في تغطية الأخطاء الطبية دون الحوادث الطبية التي يتعهد بها صندوق خاص. وردا على سؤال حول دور مؤسسات التأمين التونسية في المسؤولية المجتمعية، أكد الحبيب بن حسين، أن الجامعة تواصل الاضطلاع بالدور المجتمعي لقطاع التأمين للمساهمة في مجهودات الدولة في النهوض بعدة قطاعات كصيانة المدارس الابتدائية، مشيرا إلى انه تم مؤخرا إمضاء اتفاقية تعاون مع وزارة التربية لتكفل مؤسسات القطاع بصيانة عدد محترم من المدارس بالإضافة إلى المساهمة في دعم مجهودات الدولة في مجال الوقاية من حوادث المرور من خلال تنظيم حملات توعوية وتحسيسية بالتعاون مع المرصد الوطني للسلامة المرورية.
