متابعة منها لعمليات استقطاب و توزيع لقاحات كورونا، رصدت منظمة أنا يقظ تجاوزات جديدة، متعلقة بالتلاقيح التي استلمتها تونس من الصين في شكل هبة و ذلك بتاريخ 25 مارس 2021. و هذا نص البيان: شكوك جدية وتوزيع عشوائي للتلاقيح الصينية علمت منظمة أنا يقظ أن نصف التلاقيح التي تسلمتها تونس كهبة من دولة الصين بتاريخ 25 مارس 2021 والمقدر عددها ب 100 ألف جرعة من نوع Sinovac لم توضع على ذمة وزارة الصحة ويتم التصرف فيها بشكل اعتباطي دون أي ضوابط ودون احتسابها في منظومة Evax، وهو ما يعني أن العدد الإجمالي للتلاقيح الذي تنشره وزارة الصحة بشكل يومي ليس دقيقا. وعلمنا كذلك أنه تم توجيه 10000 جرعة لأعوان الأمن الرئاسي من نوع Sinovac (الهبة الصينية) في حين أن عددهم تقريباً 3000 ألف عون. ونتساءل هنا عن مصير بقية ال-4000 جرعة المتبقية إذا احتسبنا أن كل عون سيتم تطعيمه بجرعتين. كما علمنا من خلال مصادرنا أنه تم توجيه 40000 جرعة للأمنيين بوزارة الداخلية. كما علمت منظمة أنا يقظ أن معهد باستور راسل المصنع الصيني للحصول على ملف التلقيح الصيني من نوع Sinopharm الذي تسلمته رئاسة الجمهورية عن طريق هبة متكونة من 1000 جرعة تلقيح من دولة الإمارات. وعلمنا كذلك أنه بسب عدم رد الجانب الصيني على هذا المطلب وبالتالي عدم حصول التلقيح على ترخيص وزارة الصحة التونسية، فقد تقرر حفظ الجرعات كاملة بمقر الإدارة العامة للصحة العسكرية دون استعمالها وذلك إلى حدود تاريخ اليوم 3 ماي 2021. وهو ما أكده وزير الدفاع اليوم لدى حضوره في جلسة بالبرلمان. وتندد منظمة أنا يقظ بهذا التوزيع العشوائي والاعتباطي للتلاقيح موضوع الهبة الصينية دون احترام ضوابط الشفافية والأوليات المنصوص عليها في الإستراتيجية الوطنية للتلقيح لما سينجر عنه من تهديد لصحة وحياة المواطنين كافّة. في ظل شح اللقاح و صعوبة الحصول عليه، كان يجب على هذه الجرعات القليلة و المتواضعة، أن تكون من مشمولات و مسؤولية وزارة الصحة، لا أن تكون دواء مهدورا بين الأيادي العابثة! مثل هذا التصرف اللا مسؤول يضرب بعمق مصداقية الدولة و وزارة الصحة، فعوض تآزر الدولة و مرافقها و التعاون من أجل الحد من نزيف الأرواح، إذ بالدولة تغلق عيونها و تدس رأسها في التراب، و تهدر كل الجهود المضنية التي مكنتنا أخيرا من تحصيل الدواء، الذي لم نستفد منه شيئا إلى حد الآن!
