تستعد وزارتا الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار والشؤون الاجتماعية، لإصدار مجموعة من النصوص والاوامر الحكومية المتعلقة بتفاصيل صرف المنح لفائدة عدد هام من المستفيدين للتخفيف من آثار تداعيات جائحة فيروس كورونا. وتأتي مشاريع الأوامر الحكومية المزمع إصدارها بالرائد الرسمي للجمهورية، تطبيقا للإجراءات التي اعنها رئيس الحكومة هشام مشيشي يوم 12 ماي 2021، ليلة عيد الفطر، إثر إقرار الحجر الصحي الشامل من 6 الى 16 ماي 2021. ونصت مشاريع الأوامر الحكومية على اسناد المنح الاستثنائية الإضافية والمحددة ب 200 دينار بعنوان شهر ماي 2021 لفائدة اجراء بعض الأصناف من المؤسسات المتضررة من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل توقيا من انتشار فيروس كورونا. كما ضبطت مشاريع الأوامر المشتركة لوزيري الشؤون الاجتماعية والمالية، أنشطة أصناف العاملين لحسابهم الخاص المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل توقيا من انتشار فيروس كورونا. وتتمثل هذه الأنشطة في المطاعم غير المصنفة وبيع الملابس الجاهزة والمقاهي والمشارب وبيع الأحذية والمنتصبين بالأسواق البلدية حسب قائمة يتم ضبطها من طرف مصالح وزارة الشؤون المحلية والبيئة بالإضافة الى محلات الحلاقة والتجميل وبيع الملابس المستعملة والحمامات والادواش العمومية وبيع هدايا ولعب الأطفال الى جانب فضاءات الترفيه للأطفال ومحلات التصوير الشمسي وقاعات الافراح. يشار الى أن رئيس الحكومة أعلن أربعة إجراءات تتمثل في تخصيص 5 آلاف قرض بقيمة 5 آلاف دينار دون فائدة وبشروط سداد ميسرة جدّا مع فترة امهال بسنة لفائدة أصحاب المشاريع الصغرى المتضررة من إجراءات الحجر الصحي وخاصة التي يرتبط نشاطها بصفة مباشرة بفترة العيد. ويهم الاجراء الثاني تمكين الأنشطة الاقتصادية الأكثر تضررا من مساعدات مالية مباشرة على أن يقع تحديد هذه الأنشطة من قبل وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الاقتصاد والمالية. وتعلق الاجراء الثالث بتأجيل خلاص المساهمات المحمولة على المؤجر بعنوان الثلاثية الثانية وإعادة جدولتها على امتداد الثلاثية الثالثة والرابعة لسنة 2021، اما القرار الرابع فيتمثل في تمكين صغار التجار والحرفيين المنضوين في إطار النظام التقديري من تأجيل دفع الضريبة التقديرية إلى موفى 2021 دون خطايا.
