"تونس لم تطلب ابدا من فرنسا الاستفادة من الغاء او إعادة هيكلة ديونها، التي تصل الى 1 مليار أورو"، وفق ما أكده سفير فرنسابتونس، اندري باران، خلال لقاء صحفي مع وسائل الاعلام، عقده، الثلاثاء بمقر إقامته بضاحية المرسى، حول حصيلة الدورة الثالثة للمجلس الأعلى للتعاون الفرنسي التونسي وآفاق التعاون الفرنسي التونسي. وأضاف باران ردا على استفسار الصحفيين حول إمكانية الانطلاق في مسار لمعالجة ديون تونس، انه علاوة على عدم تقديم تونس لطلب في هذا الغرض، "فانه لا يمكن ان يوجد اتفاق لإلغاء او إعادة هيكلة الديون، الا في اطار نادي باريس". ويعتبر نادي باريس، مجموعة غير رسمية من الدائنين العموميين يمثلون 22 بلدان يملكون ديونا هامة للعديد من البلدان المستدينة عبر العالم. ويتمثل دورهم في منح هذه الأخيرة تخفيفا للديون او مساعدتها على استعادة توازن وضعياتها المالية . وتابع باران مفسرا "باعتبار فرنسا رئيسة النادي، فهي تحرص على احترام بعض القواعد، والتي يجب ان يتم بمقتضاها، ابرام كل اتفاق تخفيف للديون، في هذا الاطار". وبين من جهة أخرى، انه ليس من مصلحة تونس تقديم طلب تخفيف ديونها باعتبار ان هذا الامر قد يوجه رسالة سلبية للأسواق المالية". وأفاد بقوله: "هذا يعني ان تونس قد تكون عاجزة عن سداد ديونها وهو ما يحرمها بالتالي من الاقتراض من الأسواق المالية الدولية، نعتقد ان السلطات التونسية واعية بهذا الامر". وكان مستشار الرئيس الفرنسي، المكلف بأفريقيا، فرانك باري، صرح ل"وات"، في ماي المنقضي، ان تونس لم تقدم طلبا للاستفادة من الاطار المشترك لمعالجة ديون البلدان الفقيرة المتأثرة بجائحة كوفيد – 19، الذي وضع من طرف مجموعة العشرين ونادي باريس. وأوضح باري، آن ذاك، ان ثلاثة بلدان فحسب وهي التشاد وزمبيا واثيوبيا، تقدمت بطلبات لمعالجة ديونها
