نظم صباح أمس الفرع التونسي لمنظمة العفو الدولية بدار الثقافة ابن رشيق بالعاصمة ندوة صحفية للكشف عن آخر المعطيات والاحصائيات حول عقوبة الاعدام لسنة 2011، وللحديث عن الدعوة ولإلغاء هذه العقوبة في تونس والعمل على حذفها من القانون. وصرّح لطفي عزوز المدير التنفيذي للفرع التونسي لمنظمة العفو الدولية انه تم اعدام 676 شخصا في 20 بلدا سنة 2011. وأضاف عزوز أن معظم أحكام الإعدام قد نفذت في الصين وايران وكوريا الشمالية والمملكة العربية السعودية والصومال والولايات المتحدةالأمريكية واليمن. وأشار عزوز إلى أن 140 دولة ألغت عقوبة الاعدام في القانون أو في الواقع الفعلي. وقال ان الرئيس السابق قد أمضى على إيقاف تنفيذ هذه العقوبة سنة 1987. غير أنه تم إعدام 4 أشخاص بعد هذا التاريخ ونفذت آخرها سنة 1991. "الترويكا" ترفض إلغاء عقوبة الإعدام من جهة أخرى أكدت سندس قرقوش رئيسة الفرع التونسي لمنظمة العفو الدولية أن المنظمة عرضت على الأحزاب المترشحة للانتخابات (قبل 23 أكتوبر) بندا ينص على إلغاء عقوبة الإعدام حيث صادق 35 حزبا فقط من بين 116 حزبا. وقالت ان «الترويكا» لم تصادق على هذا البند آنذاك. وأشارت الى أن المنظمة قدمت عريضة للمجلس التأسيسي تطالب فيها باحترام حقوق الانسان (خاصة حق الحياة) والتنصيص على إلغاء عقوبة الإعدام في الدستور. قضية الطفل ربيع وتمحورت أسئلة الصحفيين حول القضايا التي تستوجب حكم الاعدام ليكون عبرة لمرتكبي الجرائم الفظيعة مثل قضية الطفل ربيع. فكان الرد من قبل السيدة سندس ان اصدار مثل هذا الحكم لن يكون ردعا لمثل هذه الجرائم وخير دليل ان البلدان التي تنفذ عقوبة الاعدام ترتفع فيها نسبة الجرائم أكثر من البلدان التي ألغت هذه العقوبة.
