في إطار المبادرة التي دعت إليها جريدة " الخبير" المتعلقة بالمصالحة الوطنية انتظمت يوم الاثنين 18 جويلية 2011 الجلسة الثالثة لمناقشة نص إعلان المبادئ وتركيبة اللجان وتكون بذلك قد دخلت هذه المبادرة طور تركيز آلياتها . والجدير بالذكر أن هذه الجلسة شهدت التحاق عديد الأحزاب والمنظمات ومكونات المجتمع المدني للانخراط في هذا التمشي الهادف إلى تحقيق المصالحة الوطنية في إطار العدالة الانتقالية . افتتح السيد عبد اللطيف بن هدية المدير العام ورئيس تحرير جريدة " الخبير" أعمال هذه الجلسة الثالثة منوها بالحضور المكثف والمتزايد من جلسة إلى أخرى، وأبى إلا أن يزف للحاضرين خبر الإفراج عن محافظ الشرطة من الصنف الأعلى سمير الفرياني . وأشار إلى أن نشر محتوى الجلسة الثانية على أعمدة جريدة " الخبير" أثار العديد من التفاعلات الايجابية حول المبادرة إلى جانب بعض ردود الأفعال السلبية الضئيلة . وأعلم الحضور باستعداد السيد منصور معلى للانضمام بمبادرته حول المصالحة الوطنية إلى مبادرة " الخبير" في إطار توحيد الصفوف ،مرحبا بانضمام السيد عبد الفتاح مورو رسميا إلى المبادرة . وتدخل على اثر ذلك الكاتب العام للمبادرة الأخصائي النفساني يسري الدالي الذي توجه بالشكر إلى كل من ساند السيد سمير الفرياني في محنته . وقدم حوصلة لأعمال الجلسة الثانية احتوت تذكيرا بتمشي المصالحة المتضمن لست مراحل وهي كما يلي : المرحلة الأولى : الاعتراف المرحلة الثانية : المحاسبة المرحلة الثالثة : الاعتذار المرحلة الرابعة : الرضا بالعقاب المرحلة الخامسة :المسامحة المرحلة السادسة : التعاقد والميثاق وفي ختام مداخلته قدم جدول أعمال هذه الجلسة الثالثة كما يلي : - قراءة نص إعلان المبادئ ومناقشته - تشكيل لجان المصالحة الوطنية وعددها خمس لجان وهي : - اللجنة السياسية - اللجنة الاقتصادية - لجنة حقوق الإنسان - لجنة الإعلام - لجنة الضحايا السيد عبد الوهاب الهاني (رئيس حزب المجد) العدالة الانتقالية أساس المصالحة الوطنية قدم السيد عبد الوهاب الهاني في مداخلته وباعتباره مقرر لجنة إعلان المبادئ حوصلة لما سيتضمنه إعلان المبادئ معتذرا للحضور لعدم إتمام الإعلان المشار إليه والذي كان من المفروض أن يتم توزيعه خلال الجلسة الثالثة وذلك بسبب ما تعرض له من اعتداء على شخصه من طرف قوات الأمن يوم الجمعة 15 جويلية 2011 بالقصبة . وركّز السيد عبد الوهاب الهاني في مداخلته على كون المصالحة لا يمكن أن تتم إلا في إطار العدالة الانتقالية مبينا أن هذه العدالة ليست من صنف خاص بل تتمثل في تكييف العدالة في حقبة معينة تأتي في أعقاب سقوط أو إزاحة نظام رافق حكمه انتهاك لحقوق الإنسان وللحريات وتفشي الفساد . موضحا أن عديد البلدان في أوروبا الشرقية وفي أمريكا اللاتينية وإفريقيا التجأت إلى هذا النوع من العدالة لذا يمكن الاستئناس بهذه التجارب لكن الأهم هو أن تراعي هذه العدالة خصوصيات بلادنا التي تختلف بكل تأكيد عن خصوصيات البلدان الأخرى وأن نسعى إلى تطبيق العدالة الانتقالية في إطار شرعي . وختم السيد عبد الوهاب الهاني مداخلته بأن العدالة الانتقالية تنظر أساسا إلى المستقبل بحيث لا تتوغل في الماضي لأن الغرض منها ليس التشفي بل توفير حقوق الإنسان . ننشر ضمن هذه التغطية مشروع وثيقة إعلان المبادئ الذي أعده السيد عبد الوهاب الهاني غداة هذا الاجتماع السيدة سهام بن سدرين (رئيسة مجلس الحريات) التبسيط في بيان اعلان المبادئ اقترحت السيدة سهام بن سدرين اعتماد المقدمة التوضيحية التي بدأ بها السيد عبد الوهاب الهاني مداخلته في محتوى الاعلان مؤكدة على ضرورة التبسيط في بيان إعلان المبادئ حتى تكون المبادرة وآلياتها في متناول الجميع . وأبرزت السيدة سهام بن سدرين ضرورة أن يتضمن إعلان المبادئ أهداف المبادرة التي تهدف أولا وآخرا إلى إرساء دولة القانون وتحديد المسؤوليات لإحلال العدالة وتوفير ظروف المصالحة الوطنية وتحديد الوقائع بإعداد ملفين هامين الأول حقوقي يتعلق بالفساد السياسي والثاني اقتصادي يتعلق بالفساد المالي مع الحفاظ على الأرشيف . وعن الهيكلة الكفيلة بتطبيق كل ذلك على أرض الواقع فمن الضروري أن تكونها السلط المعنية لتكون قانونية بإصدار مرسوم في شأنها على أن يكون هذا الهيكل محايدا ومستقلا أدبيا وماديا. وختمت مداخلتها بالتذكير بأن الهدف من هذه الآلية هو الخروج بتوصيات تكفل جبر الضرر المادي والمعنوي وكذلك بتوصيات تهم الإصلاحات المؤسساتية (العدالة والإعلام الخ ...) الأستاذ الصادق بالعيد الارتقاء بالمبادرة إلى المستوى المؤسساتي تضمنت مداخلته ثلاث نقاط وهي : - أولا : تثمين كل ما جاء في طرح السيدة سهام بن سدرين مقترحا أن يكون نص إعلان المبادئ مقتضبا وموجها مع إمكانية ادراج الاثراءات في جلسات أخرى كما اقترح تكوين لجنة خامسة وهي الأهم حسب رأيه ألا وهي لجنة الصياغة العامة. - ثانيا : أكد أن هذه المبادرة خاصة ويجب أن ترقى إلى المستوى المؤسساتي الرسمي بمرسوم يؤدي إلى هيكل ما للقيام بمهمة المصالحة الوطنية بكل استقلالية أي دون تدخل الدولة ويمكن أن يتم ذلك عن طريق تأسيس هيئة وطنية تتكون من شخصيات مرموقة مشهود بكفاءتها وحيادها ونزاهتها. - ثالثا : أضاف الأستاذ الصادق بالعيد اقتراحا يخص تحريك المصالحة بإدراج مبدأ التلقائية حيث يجب أن لا تتم عملية المصالحة وكأنها إكراه أو إخضاع من ارتكب خطأ لسلطان المنتصر بل من المستحسن أن يقوم ذلك الشخص تلقائيا بالاعتراف بأخطائه من أعماق نفسه ويمكن أن نطلب من هذا الشخص القيام بعمل خيري في حجم ما أتاه من خاطء أو أخطاء فيكفر بذلك عن ذنبه ليتأكد المجتمع من أنه راجع نفسه، وهو ما يقع في أمريكا وفي بلدان أخرى من العالم المتقدم. فوزي مروشي (مستشار المصالح العمومية وباحث في القانون الدولي) تكوين لجنة تعنى بالمتضررين والضحايا صلب هيكلة المبادرة العدالة الانتقالية تندرج ضمن الانتقال الديمقراطي وهي حلقة من الحلقات المكونة له ولا بد من الإشارة إلى أن الثورة في النظرية السياسية تتسم عموما بوجود 4 أطوار تبدأ بإزاحة الديكتاتور ثم مرحلة غثيان ما بعد الثورة أين تضمحل فيه محددات التوجه وتنحل فيه سلطة القرار ثم يلي ذلك الطور الثالث المتعلق بالانتقال المؤسساتي لمختلف أركان السلطة في بلاد ما. وفي الأخير، يقع الانتقال الديمقراطي صلب الطور الرابع خلال مدة قد تطول أو تقصر لكن تحتاج إلى فترة ما لتترجم إلى ديمقراطية راسخة ترتكز على القيم وليس على الإجراءات فقط. فديمقراطية القيم هي أساس كل مطلبية سياسية وهدف سام لكل حراك يروم الدمقرطة. وهنا لا بد من الإشارة إلى أنه لا توجد قواعد تخضع لها العدالة الانتقالية أو بقية أدوات الانتقال الديمقراطي وإنما يتصل ذلك على حد السواء بالنظرية من جهة وبالفعل من جهة ثانية فهي مزيج من الاثنين. وهنا لا بد من تخليد الذاكرة فيما يتعلق بالفعل التخليدي للانتقال حتى تتصل به الذاكرة الوطنية اللاحقة وتستخلص منه العبر. ولا بد من الإشارة إلى أن التمشي خلال الانتقال الديمقراطي عموما والعدالة الانتقالية على وجه الخصوص يمكن أن يكون وفاقيا (Consensuel) مثل الحالة التونسية أو متسما بالعنف مثل الحالات المقارنة الأخرى. بالنسبة لوثيقة إعلان المبادئ : على مستوى الشكل، يمكن الحرص على مزيد تكثيف النص حتى يستجيب لمتطلبات الشكل والمعنى الذي تخضع له وثيقة إعلان مبادئ. في مستوى الأصل، أقترح تكوين لجنة تعنى بالمتضررين والضحايا صلب هيكلة المبادرة. بالإضافة إلى ذلك، أقترح أن يقع التمشي صلب المجتمع المدني بالنسبة لمبادرة المصالحة حتى تتمكن من مزيد النضج، الأمر الذي سيسمح فيما بعد ببرمجة حملة تسويقية لها صلب وسائل الإعلام. وفي الأخير العمل على تقنينها قانونيا بإضفاء صبغة سلطة عامة ضمن الهيكلة الإدارية من خلال تدخل الحكومة بعد اقتراح ذلك عليها. وتجدر الإشارة إلى أن التقنين القانوني لهذه المبادرة سيطرح فكرة التمثيلية لمختلف أو أغلب ألوان الطيف المجتمعي في تونس. ويجب معالجة هذا الأمر من الآن خاصة أمام درجة الانفتاح الهامة التي أرسته هذه المبادرة. علاوة على ذلك تم التطرق إلى مسألة الاعتراف قبل المصالحة أستاءل هل يشمل ذلك الرمز أم البيدق. وأعتقد أن الأمر يتطلب احترام حق الدفاع بالنسبة للأول واشفاع ذلك بعنصر عدم توفر الإثراء دون سبب وعدم المشاركة في الترهيب بالنسبة للثاني. ومهما يكن من أمر، يجب الحرص على منح فرصة للتكفير عن الذنب حتى تتم المصالحة. في الأخير بالنسبة لثلاثية الحقيقة والعدالة والمصالحة يمكن التساؤل من يعطي الحقيقة خاصة وأنه هناك صد متعدد الأبعاد أمام ذلك. السيد طارق بن جازية (مستشار) اجتثاث الفساد من الإدارة قبل كل إصلاح إذا أردنا أن نبحث عن الفساد ونستأصله من جذوره فعلينا أن نقوم بذلك في الإدارة وليس في جيشنا أو في أمتنا الداخلي. أما في ما يتعلق بالمبادرة التي دعونا إليها فإني أرجو أن نخرج من الطابع الإنشائي في تحريرنا لإعلان المبادئ لنكون "براغماتيين" في عملنا ونتقدم بسرعة. وأخيرا السؤال الذي اطرحه فإنه يتعلق بالعدالة الانتقالية فمتى يمكن تحديد وتطبيق هذه العدالة قبل الانتخابات ام بعدها؟ خاصة وأن البلاد تعيش الآن وضعا خطيرا يتطلب حلولا عملية. السيد المنذر بن سالم (مستشار مالي) المال متوفر...أين رجال الأعمال؟ إن البلاد وما تعيشه من تداعيات الثورة يتطلب وقفة حازمة ومسؤولة من الطبقة المثقفة لإيجاد الحلول وإعادة التوازن للمجتمع. أما عن الشباب الذي قام بهذه الثورة، فإنه قام بها بسبب الوضعية المزرية التي تردت فيها الجهات الداخلية من بطالة وفقر وجوع والاستجابة لطلبات الشباب الملحة يجب توفير المال لتقوم الأعمال والمال موجود في تونس فهناك 1200 مليار دينار لدى "السيكار" ولو وفر كل رجل أعمال 4 ملايين دينار فقط لتنمية الداخل لتم ذلك ونكون قد انطلقنا حقيقة في خلق التوازن المفقود بين الجهات. السيد رمزي الخليفي (أمين عام حركة الفضيلة) كيف سيتم وضع الهيكل الخاص بالعدالة الانتقالية؟ حول موضوع العدالة الانتقالية أتساءل كيف سيكون الهيكل الذي سيشرف على هذه العملية وكيف سيعمل ومن يملك التنازل عن حق من قتل التونسيين؟ السيد محسن مرزوق (شخصية وطنية مستقلة) لا يمكن ارساء الديمقراطية إلا بالمصالحة في البداية أعبر عن تقديري واحترامي لهذه المبادرة كما أعبر على موافقتي التامة لما جاء في مداخلة السيدة سهام بن سدرين وأود أن أبدي رأيي في ثلاثة نقاط : أولا : لم ينجح أي انتقال ديمقراطي إلا بالمصالحة ثانيا : أن الثورة محتاجة إلى توسيع عدد أصدقائها لا أعدائها. ثالثا : العدالة الانتقالية هي جانب جنائي لتحديد المسؤولية الجنائية والسياسية ويجب أن ترتكز هذه العدالة على الحقيقة والعدل والإنصاف والمصالحة لأنه لا يمكن في أي انتقال ديمقراطي محاسبة الملايين من الأشخاص. طبعا هناك ضمانات يجب أن تتوفر في إطار هيئة للمصالحة حتى تكون مستقلة استقلالا تاما ختاما أعتبر هذه المبادرة وهذا الاجتماع من أهم اللحظات السياسية بعد الثورة. الدكتور هشام الشريف (الديمقراطيون الأحرار) مؤتمر وطني للمصالحة هذه المبادرة ممتازة وأنا موافق عليها منذ إطلاقها، وقد دعوت في هذا الاتجاه إلى مؤتمر وطني للمصالحة سيتم هذا الأسبوع. زهور الكرارسي (نقابة الديوانة) أين الحقيقة؟ ملاحظة : أردت أن أبديها، نحن نتكلم عن الحقيقة والمصالحة والعدالة ولكننا ما زلنا نبحث عن الحقيقة. أعطونا الحقيقة لنصالح ونتصالح ونصل إلى العدالة وإلا فعلى أي شيء سنتصالح؟ اسكندر الرقيق : حزب التحالف الوطني للسلم والنماء "الرضاء بالعقاب مذلة للطرف الآخر" في مداخلته، أعرب السيد اسكندر الرقيق الأمين العام لحزب التحالف الوطني للسلم والنماء عن تخوفه من التباطؤ في تحقيق المنشود، والعودة إلى الوراء، فالآليات التي تم وضعها لهذه المبادرة لا بد لها من مبادئ تدرس في إطار لجنة. وأفاد بأنه حتى وإن كان المنهج والخطوات موجودان، وهما اللذان يتمثلان في الاعتراف والاعتذار ثم المصالحة والغفران والمحاسبة والرضاء بالعقاب، فإنه يسجل تحفظه في نقطة الرضاء بالعقاب لأن فيه نوع من الإذلال للطرف المقابل. وهو يرى الحل في بسط الخطوات لكي تكون هناك فرصة أكبر لقبول المصالحة... كما يرى أيضا أنه لتحقيق العدالة الانتقالية لا يجب أن نركز عليها أكثر من اللازم، لكي لا تفقد المصالحة قيمتها وأهميتها، كما أن تحقيق المصالحة الوطنية رهين الانتقال من النظري إلى التطبيق الفعلي والذي يتمثل في الاعتراف والاعتذار. وأشار في الختام أنه يرجو تقديم مبادرة أساسها روح التسامح بين كافة مكونات المجتمع المدني لتحقيق المصلحة للجميع... محمد الصحبي البصلي (حزب المستقبل) "المحاسبة مسؤولية القضاء لا غير" نحن في وضعية قضاء انتقالي، كما الشأن لمختلف مكونات المجتمع المدني، فالقضية قضية وقت للمرور نحو المصالحة الوطنية التي تتطلب أساسا أمرين أساسيين وهما محاسبة من أفسد ومن قتل. وهذه المسؤولية تعد من مشمولات القضاء وحده لا غيره كما أكد أنه لتأسيس مبادئ ديمقراطية جديدة لا بد من الإقلاع عن الأساليب القديمة للخطاب من جذورها، إذ أن خطاب اليوم لا يحترم المؤسسات بمختلف مشمولاتها...وبين أيضا أن المصالحة الحقيقية تنطلق من بسط جميع المراحل ومناقشتها. عدنان حناش (حزب المجد) "أساس المصالحة توعية الشعب" على عكس ما ذهب إليه غيره، رأى السيد عدنان أن المصالحة تنطلق أساسا من عملية القيام بتوعية الشعب، إذ أن الشعب التونسي بات متعطشا للدم وأعمال التخريب والتوعية لا تتم إلا عبر القيام ببسط مفهوم المصالحة حتى يتم القيام بها وفق أسس حضارية وذلك بمشاركة مختلف وسائل الإعلام التي لها الدور الريادي في هذه العملية التوعوية... التي من الممكن أن تمر بعدة عراقيل، داعيا في ذلك اتخاذ الحذر خاصة من بعض رجال الأعمال الذين هم في الواقع تجار حرب ومستغلو مناصب لتحقيق مآربهم الشخصية تحت مظلة النهوض بالتنمية الاقتصادية للبلاد... محمد الناصر الهاني (حزب المجد) "الانتقال الديمقراطي رهين الانتقال المؤسساتي" لا خوف على المصالحة الوطنية متى أنجزنا الانتقال الديمقراطي وهو الأخ الشقيق للعدالة الانتقالية، فأساس الانتقال الديمقراطي هو الانتقال المؤسساتي... كما أن المطالبة بمحاسبة كافة رموز الفساد يعد مستحيلا لصعوبة حصر المسؤولية الجزائية واستحالة التتبع القضائي وعلى ضوء هذا لا بد من الاتجاه نحو المصالحة لتجنب ما سلف ذكره. سهام بوعزة : (الجمعية التونسية لقانون التنمية) "لا بد من إحداث محاكم خاصة للنظر في الجرائم" لكي تتم المصالحة لا بد من إحداث محاكم خاصة للنظر في الجرائم التي تم ارتكابها، وتوفير الحرية في تقصي الحقيقة بسرعة حتى لا تتقادم الجرائم وتسقط بمفعول الزمن، كذلك لا بد من تقديم التعويض وجبر الضرر المادي والمعنوي وتقديم الضمانات لكل من تضرر لكي لا يتكرر ما حدث إلى جانب إحداث لجنة حقيقة ومصالحة... تغطية فريق "الخبير" : رابعة الغريبي- رياض السهيلي عدسة " ايمان مهني
