تونس (وات)- عقد مركز تونس للعدالة الانتقالية صباح الجمعة بالعاصمة ندوة صحفية هي الأولى منذ حصوله على التأشيرة في 21 أوت الماضي وذلك للتعريف بأهدافه المتمثلة أساسا في تجذير آليات العدالة والإنصاف والكشف عن حقيقة الانتهاكات الماضية والإسهام في توفير الأرضية الملائمة لتحقيق المصالحة الوطنية. ويضم المركز الذي ترأسه الناشطة سهام بن سدرين عددا من الحقوقيين والفاعلين في المجتمع المدني. ويعمل مع العديد من المنظمات على غرار جمعية القضاة التونسيين والاتحاد العام التونسي للشغل والجمعية الدولية للمساجين السياسيين وهيئة الخبراء المحاسبين على تجسيم ثلاثية المساءلة والمحاسبة والمصالحة. وأكدت بن سدرين خلال اللقاء على أهمية إصلاح المنظومتين القضائية والأمنية كشرط أساسي للانتقال إلى وضع ديمقراطي مستقر إضافة إلى ضرورة محاربة الفساد المالي والسياسي والإعلامي الذي ميز فترة الحكم في النظام السابق. ولاحظت أن مهام المركز الذي يمول بصورة عمومية ويضم عديد الشخصيات الحزبية ليس تغييب دور القضاء الذي "تشوبه العديد من النقائص " وإنما التركيز على أهمية العمل التحسيسي وفق تمش يضمن مساءلة المذنبين ومحاسبتهم. ونوهت في هذا الإطار بالدور الريادي للإعلام في تكريس منظومة وطنية أساسها المصالحة. وقد شكل المركز للغرض 6 لجان (لجنة الضحايا واللجنة السياسية واللجنة الاقتصادية ولجنة حقوق الإنسان ولجنة الإعلام ولجنة الصياغة) ستعمل خلال الفترة القادمة من أجل بسط مفهوم العدالة الانتقالية. وأشار أعضاء المركز إلى انضمام عديد المبادرات التي تهتم بالعدالة الانتقالية إلى مركز تونس على غرار مبادرة عبد الفتاح مورو ومجموعة ال25 محام.
