يفرض القانون التونسي القيام بتجارب مخبرية وتحاليل للمنتوجات المصدرة فقط، في حين تعفى الشركات المختصة في توريد الملابس... والمواد الكيميائية المستخدمة في صناعة الملابس الجاهزة في المؤسسات التونسية من هذا الإجراء وربما هذا ما يفسر تتالي دق ناقوس الخطر من قبل عدة مخابر تونسية التي أكدت من خلال دراسات مختلفة مدى تأثر صحة المواطن سلبا جراء المنتوجات المعروضة في أسواقنا المحلية. كشفت دراسة أجراها مؤخرا مخبر تونسي ان هناك ملابس يتم ترويجها بأسواقنا المحلية تتسبب في أمراض خطيرة مثل السرطان اذ تحتوي على كمية كبيرة من المواد السامة المضرة بصحة الإنسان سواء كانت معروضة على قارعة الطريق او حتى بالمغازات ويشار الى ان هذه المنتوجات مستوردة من بعض البلدان الآسياوية وتحظى بإقبال كبير بسبب أسعارها الملائمة للقدرة الشرائية للتونسي. كما دعا مخبر التحاليل التابع للمركز الفني للنسيج الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الصحة الى متابعة الموضوع ومراقبة جودة المنتوجات الوافدة على الأسواق التونسية من الخارج للحفاظ على سلامة صحة المواطن. صحة التونسي في الميزان "منتوجات تسبب التسمم وأخرى الإدمان" واستنادا الى هذه الدارسة وغيرها وحسب خبرتها المهنية في المجال حذرت أستاذة الطب والأمراض المهنية " فاتن طبقة الدبابي" من احتمال الإصابة بأمراض عند استخدام ملابس لم تخضع لمراقبة وتحاليل مخبرية خلال فترة تصنيعها تتعدى مجرد الحساسية العادية الى أمراض سرطانية خطيرة حيث قالت انها "تشخص سنويا حالات حساسية جلدية لدى اشخاص يتعاملون مع مواد تستخدم في صنع الملابس وكذلك لدى بعض المستهلكين". كما بينت الخبيرة ان هناك حالات تسمم ناتجة عن الملابس الداخلية ولم تستثن إمكانية التأثير في الجهاز التناسلي الذي يصل حد العقم ، موصية بغسل الملابس قبل استعمالها الجديدة منها والمستعملة خاصة الموردة من أسواق غير معروفة. ويذكر ان الدكتورة "فاتن طبقة" قد أوضحت عبر موجات "شمس ف.م" ان هناك في الصين 13 مليون مسجون يعملون مجانا في مجال الملابس وهذا ما يبين عدم الأخذ بعين الاعتبار مسالة الجودة وصحة المستهلك من قبل المصدر مؤكدة ان المادة الكيميائية هي بالضرورة سامة او مضرّة وتؤثر في نسبة الذكاء والنمو سواء على المدى القصير او الطويل. وبينت الطبيبة فاتن ان هذه المواد الكيميائية ليست حكرا على الملابس فقط بل تشمل أيضا اللّعب والإكسسوارات وحتى المواد الغذائية اذ ان هناك مواد تخلّف الإدمان مثل المشروبات الغازية والياغورت مشيرة الى ان البرلمان الأوروبي قد أصدر قانونا يمنع 15 مادة سامة إضافة الى عدة ماركات مصنوعة من النرويج في السوق الأوروبية وهذا ما أكدته أيضا دراسة أجرتها منظمة " السلام الأخضر" التي بينت ان هناك 14 ماركة من أهم الماركات في الملابس تتسبب في أمراض خطيرة مثل السرطان، لكن هذا التجريم يبقى حكرا على الأسواق الغربية فقط ويستثني أسواق العالم العربي التي تملؤها منتوجات السوق الآسياوية وأمريكا اللاتينية غير الخاضعة للمواصفات العالمية. ضرورة إحداث تشريعات قانونية للقيام بتحاليل مخبرية وفي نفس الصدد دعا السيد جلال عبد الرحماني مدير الشركة التونسية للخدمات المخبرية الى التعجيل بوضع تشريعات وطنية تفرض القيام بتحاليل لمكونات الملابس الموردة من خارج لبلاد وكذلك المواد الكيميائية المستخدمة في صناعة الملابس الجاهزة (صباغة تصنيع وتنظيف) في المؤسسات التونسية مبينا ان مخبر التحاليل التابع للمركز الفني للنسيج يتعامل مع 200 مؤسسة تسوق منتوجاتها في السوق المحلية هذه الدعوة أيدتها الوكالة الوطنية للرقابة الصحية للمنتوجات مطالبة باتخاذ الاحتياطات اللازمة من هذه الملابس التي يعتمد إنتاجها على أسلوب المغالطة والتقليد، ودعت إلى ضرورة التحرك لحماية المواطن من أضرارها لاسيما "مع ارتفاع درجات الحرارة حيث تزداد خطورة احتكاكها بالجسد" منتوجات أجنبية حكر على الأسواق العربية !؟ من جهتها أكدت إدارة الجودة لحماية المستهلك التابعة لوزارة التجارة التونسية على ان الملابس المصنعة في تونس بعيدة عن كل الشبهات والشكوك وأنها خاضعة للمراقبة وذلك على لسان مديرها السيد صالح بن عيسى في تصريح إذاعي مبينا أن "الملابس الموردة بطرق منظمة تخضع أيضا للمراقبة في مستوى الجمارك" ولكن ماذا عن المنتوجات الموردة بطرق غير منظمة؟ وحتى المنتوجات الخاضعة لرقابة الجمارك فهي لا تخضع لتحليل مخبري ويتم ترويجها دون التطرق إلى حجم المخاطر التي قد تسببها لصحة المستهلك التونسي! ولماذا تخضع المنتوجات التونسية دون غيرها إلى التحاليل المخبرية ، في حين تغزو أسواقنا منتوجات غربية أغلبها موجه فقط إلى أسواق العالم العربي ولا تخضع للمواصفات العالمية ؟ أم أن هذا التباين يدخل في نطاق المتهجية الجيوسياسية التي لم تعد تستهدف فكرنا وثقافتنا فقط بل طالت حتى صحتنا وأضرت باقتصاد تونس. علاء زلفاني
