حتى نتحدث عن مقومات العيش الكريم لا بد ان نمر عبر العديد من المراحل وان تتوفر عديد المقومات... ولعل اهمها السكن، باعتباره المجال الوحيد والإطار الاساسي الذي يؤمن للفرد مجالا يحفظ فيه كرامته ويجمع داخله عائلته ويحقق استقلاليته... وكل هذا لا يمكن ان يتحقق اذا لم توجد مؤسسات تهتم وتسعى الى التخفيف اولا من حدة الفقر وضمان مواطن عمل تساهم في فتح الافاق للعديد من الاشخاص لتحسين ظروفهم الاجتماعية ومن هنا يمكن الحديث عن امكانية حصولهم على مسكن لائق لكن العديد من العائلات خاصة القاطنة بالمناطق الداخلية تعوزها الحاجة زد على ذلك الفقر المدقع وانعدام مواطن الشغل لذلك وجب وضع العديد من الخطط للقضاء على الفقر أولا ثم تحسين المساكن وخاصة منها البدائية كالأكواخ التي خلنا انها انقرضت منذ زمن بعيد ولكنها كنت تختبئ تحت طائلة نظام جعل الناس يرون بمنظاره واعتقدوا انه تم القضاء على الفقر والكل ينعم بعيش هنيء ولكن بدأت بوادر جديدة تبشر بتحسين كل الاوضاع وخاصة أوضاع السكن. قانون المالية التكميلي اكد مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2012 والذي صادق عليه مجلس الوزراء من خلال اتخاذ اجراءات جديدة لفائدة السكن الاجتماعي اولا والتي تتعلق اولا بإحداث برنامج خصوصي للسكن الاجتماعي لتعويض المساكن البدائية بمشاريع سكنية اجتماعية خاصة للفئات الاجتماعية محدودة الدخل اضافة الى العمل على تفعيل دور الصندوق الوطني لتحسين السكن في تحسين الظروف السكنية للفئات الاجتماعية ذات الدخل المحدود وتعزيز موارد الصندوق الوطني لتحسين السكن من خلال رصد كامل مردود المساهمة المحددة بنسبة 4% من اساس المعلوم على العقارات المبنية المعدة للسكن ثم تأتي في مرحلة اخرى عملية خصم بما يناهز 60 مليون دينار من موارد صندوق النهوض بالسكن لفائدة الأجراء والصندوق الوطني لتحسين السكن للاستجابة الى الحاجيات المتزايدة التي يتطلبها قطاع السكن كما سيتم اتخاذ اجراءات بشأن احداث برنامج خصوصي للسكن الاجتماعي من خلال اقامة مساكن جديدة ، إما على أرض ملك المنتفعين او على اراض دولية تحال الى الهيكل المكلف بالانجاز بالدينار الرمزي او اراض على ملك الهيكل المكلف بالانجاز. اسعار في ارتفاع والمواطن هو المتضرر لم يعد الفقير وحده المتضرر من عدم حصوله على مسكن لائق فحتى الفئات ذات الدخل المتوسط لم تعد قادرة على ايجاد حل لمعضلة ارتفاع الاسعار سواء بالنسبة للكراء او الشراء، اما البناء فحدث ولا حرج ،فقد كشفت اخر الاحصائيات الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء ان اسعار المساكن في تونس قد ارتفعت بنسبة 4.6% وارتفعت معها كلفة الصيانة بنسبة 14.9% كما ان مؤشر اسعار مجموعة السكن ارتفع خلال الاشهر الثلاثة الاولى من هذا العام بنسبة 3.7% وهو عائد بالأساس الى ارتفاع اسعار مواد البناء وتزايد الطلب على البناء وتراجع العرض بفعل الاعتصامات التي اثرت في عملية انتاج مادة الاسمنت زد على ذلك استغلال فترة عدم الاستقرار لتهريب هذه المادة الى ليبيا. ومن جهة ارتفاع كلفة اشغال الصيانة التي شهدت بدورها ارتفاعا بنسبة 6.6% ومن هنا تمر الى الحديث عن غلاء اسعار الايجار فنظرا لتدفق العديد من الليبيين الى تونس فترة اندلاع الثورة فاستغل مؤجرو المنازل الفرصة وضاعفوا اسعار الكراء الى حد لم يعد معه المواطن التونسي قادرا على الحديث حتى عن الكراء وليس الكراء في حد ذاته وحتى وبعد مرور تلك الفترة فإننا الى حد الساعة نسمع ونقف على حقائق تؤرق المواطن التونسي ذلك لذي لم يعد قادرا على ضمان لقمة عيشه وأنهك وأثقل كاهله بكثرة الديون وغلاء الاسعار وضعف الدخل فبالرجوع الى تطور مؤشر اسعار الاستهلاك نلاحظ ان المؤشر العام للأسعار قد تطور بنسبة 4% مقابل 5% كما ارتفع معه مؤشر الاسعار بنسبة 3.2% مقابل 4.6% في نفس الفترة من السنة المنقضية ووصلت نسبة انزلاق الاسعار الى 3.4% لجنة قيادة برنامج السكن الاجتماعي تسعى لجنة قيادة برنامج السكن الاجتماعي التي يشرف عليها وزير التجهيز للنظر في كيفية توزيع المساكن الاجتماعية التي تزمع الدولة انجازها والتي قدرت حسب بعض المصادر ب 30 الف مسكن اجتماعي والتي ستخصص تحديدا للفئات الاجتماعية محدودة الدخل اضافة الى ان هذه اللجنة تضم ممثلين من وزارات الداخلية والتنمية الجهوية والتخطيط والمالية والشؤون الاجتماعية وأملاك الدولة والشؤون العقارية. ولهذا السبب انطلق العمل في تشخيص الاحتياجات العاجلة من السكن الاجتماعي وقامت وزارة التجهيز كذلك منذ شهر مارس بإحصاء الاكواخ والمنازل البدائية عن طريق اللجان الجهوية التي تم تخصيصها للغرض. وقد قدرت تكلفة مشروع اعادة بناء المنازل البدائية بحوالي 1000 مليون دينار حسب ما صرح به وزير المالية كما تم رصد 100 مليون دينار كقسط اول من مشروع قانون المالية التكميلي للبدء في انجاز برنامج السكن الاجتماعي يوم دراسي حول السكن الاجتماعي والتكنولوجيا الحديثة وفي نفس السياق تنظم وزارة التجهيز يوما دراسيا حول السكن الاجتماعي والتكنولوجيات الحديثة للبناء بمشاركة عدد من الخبراء من تونس ومن الخارج وبحضور ممثلين عن عدد من الوزارات والدواوين والمؤسسات ذات العلاقة بالإضافة الى الهيئات المهنية على غرار الجامعة الوطنية للبناء يوم الخميس 17 ماي بتونس العاصمة وستتم مناقشة موضوع السكن الاجتماعي والبحث في تكلفة انجاز مساكن اجتماعية تكون اقل كلفة بفنيات اكثر وأفضل. نسرين خميسي
