في المدة الأخيرة تعددت زياراتي لمقر نقابة قوات الأمن وفي كل زيارة كنت اقضي أحيانا اليوم بأكمله مع أعضاء المكتب ، مواكبا تقريبا لكل مراحل نشاطات هذا الهيكل ، وكانت البداية بتغطية الندوة التي نظمتها نقابة قوات الأمن حول مشروع إصلاح المنظومة الأمنية تماشيا مع التوجه نحو الديمقراطية وما يقتضيه ذلك من "تطهير" ضروري للمؤسسة الأمنية . وفي كل مناسبة أزور فيها مقر نقابة قوات الأمن التقي فيها بالسيد عبد الحميد الجراي الكاتب العام والسيد رياض الرزقي الكاتب العام المساعد وعديد الأعضاء ، وفي كل مناسبة كنت أسجل أمورا رائعة في مفهومها وفي مضمونها من قيم أخلاقية وإنسانية راقية . وعلى سبيل المثال فإن نقابة قوات الأمن الداخلي في مقرها بوزارة الداخلية، تقوم بمساعدة الأعوان والاطارت المعزولة وتقديم العون ماديا وذلك باشتراك جماعيّ من طرف أعضاء النقابة ومن مالهم الخاص ، ويقدمون أدوات مدرسية لأبناء هؤلاء الأعوان الذين بقوا مهمشين باعتبار أن وزارة الداخلية تواصل الاستغناء عن خدماتهم لأسباب قد تكون منهجية وقد لا تكون كذلك على الأقل من خلال تصريحاتهم التالية: السيد سامي المدوّري سلك السجون والإصلاح ضحايا رموز الفساد بالحرس الوطني السيد عمر الشيحي برتبة وكيل بالحرس الوطني هو احدى الضحايا الذين التقيت بهم وهذه حكايته الكاملة مع النظام السابق : انتدب بسلك الحرس الوطني سنة 1978 ومتحصل على عدة اوسمة وشهائد تشجيع لتفانيه في أداء الواجب الوطني ، وشارك في الذود عن حمى الوطن إبان أحداث قفصة (1980) - شهادة رضا تشجيعا على مواصلة العمل المشكور 1981 - وسام الشغل بمقتضى قرار مؤرخ في 8 أفريل 1997 - وسام الشرف للحرس الوطني صنف ثاني 1989 - شهائد تشجيع 1989-1995 وحيث تعرض إلى حادث شغل سنة 1989 وتعذرت عليه مواصلة العمل بالوحدات النشيطة ، تم تعيينه بتعاونية موظفي الحرس الوطني والحماية المدنية وأسندت له مهمة رئاسة قسم العقود والممتلكات وكان سببا في تخليص بعض الرسوم المجمّدة وتقوية الرصيد العقاري بالتعاونية ، وتم تكليفه من قبل مدير الأبحاث والتفتيش وسلّمه بعض ملفات التجاوزات المالية التي تحدث بالتعاونية . وفي الأثناء رفض السيد عمر الشيحي تطبيق التعليمات بتحرير عقد بيع لفائدة أحد الطرابلسية بالتفويت في القطعة عدد 113 مكرر المستغلة من قبل عون حرس متقاعد حاليا ، كما أنه توصل بفضل حنكته ودرايته بما أسند إليه من مهام إلى اكتشاف ان هناك تسريب لكميات من الأدوية إلى الخواص والتي تحتسب على تعاونية موظفي الحرس الوطني وتعاونية الأمن الوطني . وبعد اجتماع المجلس الإداري أمر مدير التعاونية بإقصائه عن العمل وسلمه إجازة مرضية صالحة من 18/05/1999 إلى 18/11/1999 مؤرخة في 18 ماي 1999 من طرف العقيد كمال رضوان مدير التعاونية . السيد عمر الشيحي وعند طلبه مقابلة المدير العام للحرس السيد الصادق الڨماطي تلقى تهديدا من قبل رئيس كتابته محمد سهل ، ورغم ذلك تمسك السيد عمر وأصر إلا أن يقابل المدير العام ، وعند مقابلته له واجهه بكلام بذيء وبحركات منافية للأخلاق ، ثم أمر بنقله إلى منطقة الحرس الوطني بالمحمدية ووقع تكليفه بمهمة شاقة وخطيرة رفقة زميله السيد محمد السعيدي برتبة عريف أول بغية التخلص منه ، وعند ذلك أجبر على طلب رخص مرض مطولة خاصة واتهم " بالجنون" ولقي معاملة سيئة للغاية في محيطه المهني . وهكذا أصر " الجماعة" على إحالته على التقاعد المبكر من أجل العجز البدني " غير الناتج عن الشغل" الشيء الذي أضر بجرايته وتم إخراجه من مسكنه الذي استأجره من ديوان السكن التابع إلى وزارة الداخلية . وحيث أصدرت المحكمة الادارية حكما استئنافيا نهائيا لصالحه وذلك بإقرار الحكم الابتدائي المتمثل في إلغاء القرار المطعون بخصوص نسبة العجر البدني الناتج عن العمل وتحميل المصاريف القانونية على الدولة . وإلى حد الآن ينتظر السيد عمر تنفيذ هذا الحكم بالترفيع في منحة التقاعد. السيد سامي المدوّري ، عون معزول من سلك السجون والاصلاح توجهت إليه بالأسئلة التالية عند التقائي به بنقابة قوات الأمن الداخلي ، ما هي أسباب عزلك؟ في سنة 2002-2003 أصدرت شيكا دون رصيد ، وقمت في ما بعد بتسديد جميع الديون بعد صدور حكم ضدّي بالسجن مدة 13 سنة فقمت بالاعتراض على الحكم المذكور ، وتم عزلي في الأثناء ، وإثر العزل صدر ضدّي حكم تنفيذي بالسجن مدة 3 سنوات و 10 أشهر ، وقضيت منها 16 شهرا وتم إطلاق سراحي بمقتضى امر رئاسي . وحيث غادرت السجن بعد فوات الآوان وبعد قرار عودة الأعوان المعزولين إلى عملهم غادرت السجن بعد أحداث 14 جانفي بثلاثة أشهر من أين تنفق على عائلتك ؟ لي 3 أبناء أكبرهم 10 سنوات وأصغرهم 3 سنوات ، اقطن بمسكن على وجهالكراء بسيدي حسين السيجومي ، وزجتي ربة بيت ، فمنذ أن وقع عزلي أقوم بزيارة النقابة التي تساعدني دائما ماديا أو ببعض الاعانات و ألجأ في أغلب الأحيان إلى العمل بحضائر البناء كعامل ولا أرفض ايّ شغل في أعمال اخرى حتى أوفر حاجيات العائلة .