خصتنا السيدة ذكرى اليعقوبي لكاتب العام لنقابة الحرس الوطني بالعونية بالتصريح التالي موضحة ما حدث بثكنة العوينة يوم 5 سبتمبر 2011 ، هذا نصّه: " كان لنا اجتماع معلن عنه منذ يوم السبت 3 سبتمبر 2011 ، وكان السيد آمر الحرس الوطني على علم به وكذلك سلطة الإشراف بالعوينة بخصوص مراجعة بعض المسائل المتعلقة بالقانون وبتنظيم النقابات وقد مكنتنا إدارتنا من مقرّه للغرض . وفي يوم الاثنين 5 سبتمبر حضرت النقابات الجهوية والأساسية والنقابات المركزية أمام المدخل الرئيسي لثكنة العوينة فوجدوا أمامهم جدار صدّ ، إذ إن زملاءنا بالباب الرئيسي لثكنة الحرس الوطني بالعوينة منعوهم من الدخول ، وبعد حدوث فوضى سمح لهم بالمرور على أن يتم نسخ بطاقاتهم المهنية قبل المرور وتم ذلك بعد تفهم الأعوان القائمين على الحراسة لوضعيتهم بما أن هناك من ضمنهم من هو منخرط بالنقابة وكان من بين الذين سمحت لهم الظروف بدخول الكاتب العام للمكتب التنفيذي وإثنان من نقابة الحرس الوطني بالعوينة ، وعند دخولهم اتجهوا نحو السيد الآمر ليشرحوا ويفسروا أسباب منعهم من الدخول ..وحول الاضطراب الذي سببه عدم السماح لهم بالمرور إلى داخل الثكنة ، إلا أنهم تفاجؤوا بخروج آمر الحرس الوطني من مكتبه لأنه قد بلغه ما حصل قبل أن يصل إليه الكاتب العام للمكتب التنفيذي ، وقد بلغه أن هناك حالة غليان داخل الثكنة . ومع العلم فإن الآمر قد اتصل بالكاتب العام للمكتب التنفيذي قبل يوم الاثنين مستفسرا حول ما إذا كان الاجتماع المقرر هو بخصوص مسألة تطهير الجهاز الأمني أو ماذا ؟ فوضح له بأن الاجتماع عادي ولا يخص موضوع التطهير . وبعد مغادرة آمر الحرس ثكنة العوينة بلغ مسامع بقية الضباط الذين كانوا مقهورين وأساؤوا معاملتهم ضباط آخرون في العهد السابق ، وما راع الجميع إلا أن بقية زملائنا هاجوا وماجوا ، واختلطت الأمور وقالوا" ديڨاج" لعديد الضباط الذين لا يستحقون البقاء بسلك الحرس الوطني لأنهم كانوا كما يعلم الجميع كانوا في خدمة النظام السابق ، وحتى نمتص غضب زملائنا باعتبارنا ممثلين بالثكنة ، وعند استماعنا كان مطلبهم الرئيسي ضرورة تجديد سلك الحرس الوطني وتطويره مسايرة لما قامت به الادارة العامة للأمن كما جرى بكل من هياكل القطاع الأمني لأن هناك عديد الضباط الذين لا بد من إحالتهم على التقاعد، وآخرون خدموا النظام السابق وهي حقيقة لا محالة ، مذكرين بعزل 42 ضابطا عندما كان الراجحي يتولى مهام وزير الداخلية . وقد أجمع من الحضور على إقالة خمسة ضباط ، واصدرنا بيانا نطاب فيه بتطهير ثكنة العوينة للحرس الوطني . أؤكد على أن المسألة لم تكن انتفاضة ولا انقلابا كما جاء على لسان الوزير الأول بالندوة الصحفية التي أجراها مؤخرا بخصوص إقالة آمر الحرس الوطني ، بل كانت المسألة لا تزيد على كونها تعبيرا عن رأي ولا غير ، فقد طبقنا ما يسمى بالتطهير وقد ساعدونا المعنيون بالأمر أنفسهم بضعفهم وخوفهم ، فقمنا بتحقيق ما يسمى بالنظافة الداخلية الأمنية التي يرغب في تحقيقها الشعب التونسي". رياض السهيلي