افاد مصدر موثوق من اللجنة الوطنية لتقصّي الحقائق حول الرشوة والفساد أنها أتمّت ما كلفت به فيما يتعلق بالنظر في ملفات الفساد والذي شرعت في إعدادها بعد ثورة 14 جانفي 2011... كما أكد نفس المصدر أن اللجنة ستحيل طبقا لأحكام المرسوم عدد 7 لسنة 2011 المؤرّخ في 18 فيفري 2011 جميع ملفات أعمال التقصي التي قامت بها، إلى النيابة العمومية مع إصدار تقرير يمكن جميع المواطنين من الإطلاع على فحوى أعمال اللجنة. الملف ما يزال تحت الطبع و سيصدر في اقرب الآجال وسيتضمن حسب نفس المصدر على مفاجآت خطيرة تهم عدة أطراف خاصة من المقربين من السلطة في عهد النظام البائد. لئن أعذّت اللجنة التقرير النهائي المتعلق بأعمال الفساد و كشف الحقائق فان التساؤل يبقى مطروحا حول جديّة هذه الأعمال وحول مصير الملفات بعد أن تتم إحالتها إلى النيابة العمومية. امال اليعقوبي