تونس وات افادت اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد في بيان لها أمس الاربعاء انها تلقت بتاريخ 22 أوت الجاري اعلاما باذن على عريضة صادر لفائدة جمعية القضاة التونسيين يقضي بتسليمها القائمة الموجودة بحوزتها والتي تتضمن «اسماء القضاة المعول عليهم والذين لا يعول عليهم». واوضحت في ذات البيان انها عثرت عند مباشرتها لاعمال التقصي المخولة لها بمكاتب مستشاري الرئيس السابق على قوائم تتضمن الحركة القضائية السنوية للقضاة وهي ذات القوائم التي كانت تنشر بالصحف ولم تكن تتضمن اي تصنيف للقضاة كما عثرت على مراسلات متبادلة بين وزارة العدل ورئاسة الجمهورية تعلقت بالقضاة المزمع التمديد لهم بعد بلوغهم السن القانونية للتقاعد. وأكدت اللجنة انها ستتولى طبقا لاحكام المرسوم عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 18 فيفري 2011 احالة كل ملف يتبين لها من خلاله وجود شبهة فساد او رشوة على النيابة العمومية مضيفة انه قد تم مراسلة النيابة بهذا الخصوص.