أفادت اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد في بيان لها أمس أنها تلقت بتاريخ 22 أوت الجاري إعلاما بإذن على عريضة صادر لفائدة جمعية القضاة التونسيين يقضي بتسليمها القائمة الموجودة بحوزتها والتي تتضمن «أسماء القضاة المعول عليهم والذين لا يعول عليهم». وأوضحت في ذات البيان أنها عثرت عند مباشرتها لأعمال التقصي المخولة لها بمكاتب مستشاري الرئيس السابق على قائمات تتضمن الحركة القضائية السنوية للقضاة وهي ذات القائمات التي كانت تنشر بالصحف ولم تكن تتضمن أي تصنيف للقضاة، كما عثرت على مراسلات متبادلة بين وزارة العدل ورئاسة الجمهورية تعلقت بالقضاة المزمع التمديد لهم بعد بلوغهم السن القانونية للتقاعد. وأكدت اللجنة أنها ستتولى طبقا لأحكام المرسوم عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 18 فيفري 2011 إحالة كل ملف يتبين لها من خلاله وجود شبهة فساد أو رشوة على النيابة العمومية مضيفة انه قد تم مراسلة النيابة بهذا الخصوص.