تونس (وات) - قررت الدائرة الجناحية بالمحكمة العسكرية الدائمة الابتدائية بتونس مساء يوم الثلاثاء في القضية المعروفة بقضية "براكة الساحل" رفع الجلسة للمفاوضة والتصريح بالحكم المقرر الاعلان عنه في ساعة متأخرة من هذه الليلة. وكانت هيئة المحكمة استمعت على مدار أكثر من إحدى عشرة ساعة لمرافعات الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي وعن المتهمين في جلسة شهدت مشادات كلامية سواء بين هيئات الدفاع عن طرفي القضية أو بين عائلات كل من المتهمين والعسكريين المتضررين مما اضطر رئيس المحكمة إلى تعليق جلسة بعد الظهر ما يزيد عن 25 دقيقة إلى حين عودة الهدوء داخل القاعة. وقد خصصت جلسة بعد الظهر للاستماع إلى هيئات الدفاع عن المتهمين الأربعة في القضية وهم وزير الداخلية الاسبق عبد الله القلال والمدير العام لادارة المصالح المشتركة بوزارة الداخلية محمد علي القنزوعي ومفتش الشرطة عبد الرحمان القاسمي ومحمد الناصر العليبي من ادراة أمن الدولة. وطلب أعضاء هيئة الدفاع عن محمد الناصر العليبي من المحكمة الحكم بعدم سماع الدعوى بفعل مرور الزمن وبصورة احتياطية عدم سماع الدعوى العامة والتخلي عن الدعوى الخاصة بعدما قدموا قرائن تثبت أن الشخصية التي احترفت تعذيب العسكريين المتضررين وتحدث عنها عدد منهم وكنيتها"حلاس" تعود إلى المدعو محمد الناصر حلاس ولا إلى منوبهم. كما أشاروا إلى أن عدم توفر عنصر اسنادي قوي في حق موكلهم وغياب شهود /لأن القائمين بالحق الشخصي لا يعتبرون شهودا في حد ذاتهم/، يعزز موقف العليبي مطالبين بعدم تحويل القضية من قضية عدلية إلى قضية سياسية بذريعة تجسيم العدالة الانتقالية. ومن جهتها شددت هيئة الدفاع عن محمد علي القنزوعي على أنها تخوض في دعوى غير ذات موضوع بناء على شهادات المتضررين الذين اكدوا في البحث التحقيقي أن القنزوعي لم يعذبهم ما عدى توجيهه لصفعة لأحدهم، مرجعة المسؤولية الكبرى في ما تعرض له العسكريون المتضررون إلى عزالدين جنيح المتخفي منذ سقوط النظام البائد. وطالبت بألا يتحول ضغط الشارع التونسي في مثل هذه القضايا إلى عامل ضغط على عمل الجهاز القضائي في تونس لانزال أقصى عقاب بمن تم ايقافهم بعد 14 جانفي مشددة على أن محمد علي القنزوعي ذهب ضحية شهرته لكونه اعتبر "جلاد النظام" ولذلك طالبوا بعدم سماع الدعوى سيما بفعل سقوط القضية بالتقادم. ومن جهتها ذهبت هيئة الدفاع عن المتهم الثالث في القضية عبد الرحمان القاسمي إلى أن من اختلق قضية براكة الساحل ليس الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي ولا وزير داخليته الاسبق عبد الله القلال ولا المدير العام لادارة المصالح المشتركة بوزارة الداخلية محمد علي القنزوعي، بل إن من صنعها هو شخصية أخرى هي جمال ميهوب وأن من عذبهم هو شخصية تحمل كناية "بوكاسا" التي أثبتت التحريات انها تعود إلى المسمى بلقاسم عادل الموظف بادارة أمن الدولة. وأكدت أن شهادات المتضررين وزملاء المتهم ورؤسائه في العمل برهنت على عدم صلة القاسمي بعمليات التعذيب التي طالت العسكريين المتضررين وأن التهم الموجهة له هي كيدية مطالبة بعدم سماع الدعوى بفعل سقوطها بالتقادم واحتياطيا بعدم سماع الدعوى العامة والتخلي عن الدعوى الخاصة. وبدورها اعتبرت هيئة الدفاع عن عبد الله القلال أن وزير الداخلية الاسبق لم يمارس التعذيب في حق المتضررين ولم يعط الاوامر بذلك، كما لم يكن واسطة في هذا الامر مما يسقط التهمة الموجهة إليه مطالبة بعدم سماع الدعوى بفعل سقوطها بالتقادم. جدير بالذكر أنه تم في قضية الحال، التي تعود أطوراها إلى سنة 1991 واتهم فيها 17 ضابطا عسكريا، توجيه تهم إلى الرئيس المخلوع (في حالة فرار) وعبد الله القلال ومحمد علي القنزوعي وعزالدين جنيح (في حالة فرار) وعدد من الاطارات الامنية المتقاعدة في حين تم حفظ التهمة في حق عبد العزيز بن ضياء الناطق باسم رئاسة الجمهورية سابقا والحبيب بولعراس وزير الدفاع في تلك الفترة. ويرابط إلى ساعة متقدمة من مساء يوم الثلاثاء ، أمام مقر المحكمة العسكرية بباب سعدون عدد كبير من أهالي المتضررين والمتهمين في قضية "براكة الساحل" في انتظار التصريح بالحكم.
