تورس : الاستاذ جوهر بن مبارك رئيس قائمة دستورنا ضيف الخبير: الباجي قائد السبسي حاول حماية المنظومة السابقة

لبلبة تكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان عادل إمام بعد هجومه العنيف والمفاجئ على حكومتها وكيله لها اتهامات خطيرة.. قطر ترد بقوة على نتنياهو برشلونة يقلب الطاولة على بلد الوليد ويبتعد بصدارة "الليغا" ربيع الفنون بالقيروان يُنشد شعرا في لقائه بوزراء .. الرئيس يأمر بإيجاد حلول لمنشآت معطّلة الدوري الفرنسي.. باريس سان جيرمان يتلقى خسارته الثانية تواليًا غدا: حرارة في مستويات صيفية منير بن صالحة: ''منوّبي بريء من جريمة قتل المحامية منجية'' مؤشر إيجابي بخصوص مخزون السدود عاجل/ قضية منتحل صفة مدير بديوان رئاسة الحكومة..السجن لهؤولاء.. صفاقس : المسرح البلدي يحتضن حفل الصالون العائلي للكتاب تحت شعار "بيتنا يقرأ" الأطباء الشبان يُهدّدون بالإضراب لمدة 5 أيّام بداية من 6 ماي: انقطاع مياه الشرب بهذه المناطق بالعاصمة الرابطة الأولى: الاتحاد المنستيري يتعادل مع البقلاوة واتحاد بن قردان ينتصر القصرين: قافلة صحية متعددة الاختصاصات تحلّ بمدينة القصرين وتسجّل إقبالًا واسعًا من المواطنين سامي بنواس رئيس مدير عام جديد على رأس بي هاش للتأمين طقس الليلة: الحرارة تصل الى 27 درجة وزير النقل يدعو الى استكمال أشغال التكييف في مطار تونس قرطاج استعدادا لموسم الحجّ وعودة التّونسيين بالخارج نادي ساقية الزيت يتأهل لنهائي الكأس على حساب النجم كلاسيكو اوفى بوعوده والنادي الصفاقسي لم يؤمن بحظوظه بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: المنتخب التونسي يضيف ثلاث ميداليات في منافسات الاواسط والوسطيات منوبة: 400 تلميذ وتلميذة يشاركون في الدور النهائي للبطولة الاقليمية لألعاب الرياضيات والمنطق "براكاج" يُطيح بمنحرف محل 26 منشور تفتيش غدا.. قطع الكهرباء ب3 ولايات إحالة رجل أعمال في مجال تصنيع القهوة ومسؤول سام على الدائرة الجنائية في قضايا فساد مالي ورفض الإفراج عنهما بداية من الاثنين: انطلاق "البكالوريا البيضاء" دقاش: شجار ينتهي بإزهاق روح شاب ثلاثيني عاجل/ سرقة منزل المرزوقي: النيابة العمومية تتدخّل.. الكلاسيكو: الترجي يحذر جماهيره بعد منعهم من صيد السردينة: بحّارة هذه الجهة يحتجّون.. #خبر_عاجل البنك الوطني الفلاحي: توزيع أرباح بقيمة دينار واحد عن كل سهم بعنوان سنة 2024 "البيض غالٍ".. ترامب يدفع الأمريكيين لاستئجار الدجاج الحج والعمرة السعودية تحذّر من التعرُّض المباشر للشمس دراسة جديدة: الشباب يفتقر للسعادة ويفضلون الاتصال بالواقع الافتراضي البطولة العربية للرماية بالقوس والسهم - تونس تنهي مشاركتها في المركز الخامس برصيد 9 ميداليات هند صبري: ''أخيرا إنتهى شهر أفريل'' عاجل/ ضحايا المجاعة في ارتفاع: استشهاد طفلة جوعا في غزة جندوبة: استعدادات لانجاح الموسم السياحي وفاة وليد مصطفى زوج كارول سماحة المأساة متواصلة: ولادة طفلة "بلا دماغ" في غزة!! قبل عيد الأضحى: وزارة الفلاحة تحذّر من أمراض تهدد الأضاحي وتصدر هذه التوصيات السلطات الجزائرية توقف بث قناة تلفزيونية لمدة عشرة أيام صُدفة.. اكتشاف أثري خلال أشغال بناء مستشفى بهذه الجهة الموت يفجع الفنانة اللبنانية كارول سماحة التلفزيون الجزائري يهاجم الإمارات ويتوعدها ب"ردّ الصاع صاعين" الولايات المتحدة توافق على بيع صواريخ بقيمة 3.5 مليار دولار للسعودية الاستعداد لعيد الاضحى: بلاغ هام من وزارة الفلاحة.. #خبر_عاجل ترامب ينشر صورة بزيّ بابا الفاتيكان غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف مواقع مختلفة في سوريا تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية تونس تستعدّ لاعتماد تقنية نووية جديدة لتشخيص وعلاج سرطان البروستات نهاية 2025 مقارنة بالسنة الماضية: إرتفاع عدد الليالي المقضاة ب 113.7% بولاية قابس. سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم أولا وأخيرا: أم القضايا

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الاستاذ جوهر بن مبارك رئيس قائمة دستورنا ضيف الخبير: الباجي قائد السبسي حاول حماية المنظومة السابقة

نايلة النوري نشر في الخبير يوم 15 - 11 - 2011

وجرّ الاطراف التي ساندت فكرة الاستفتاء الى الهزيمة النهضة استعملت العنصر الديني وشوهته...
مشروع "دستورنا" قاعدة ومنطلق تصور مجتمعي للقوى الوطنية
لا بد من وضع استراتيجية واضحة للعدالة الانتقالية
التقينا رئيس القائمة المستقلة "دستورنا" بدائرة تونس 2، الأستاذ جوهر بن مبارك، مباشرة بعد عطلة عيد الأضحى ليحدثنا عن مشروع "دستورنا" وعن مواقفه لما آلت إليه نتائج انتخابات المجلس الوطني التأسيسي وعن المرحلة السياسية المقبلة التي ستعيشها بلادنا، و كان لنا معه الحديث التالي:.
300 صوت حرمت "دستورنا" من الوصول الى مقاعد المجلس الوطني التأسيسي، إلى ماذا تعزو اسباب هذا الفشل؟
هناك أسباب عدّة في الحقيقية. السبب الأول هو أن "دستورنا" شبكة صغيرة في الدعم وإمكانياتنا محدودة، خاصة في علاقتنا بمنظومة الاقتراع. وهذا ما اثبتته النتائج:الاحزاب الاكثر تنظيما هي القادرة على الفوز. السبب الثاني يعود الى ان اغلب القوى الاخرى دخلت ببرامج سياسية تتوجه نحوغرائز المواطن التونسي، اذ كنا الوحيدين او من القلائل الذين قدمنا مشروع دستور وهو ما يتماشى وطبيعة هذه الانتخابات التأسيسية، فوضعنا انفسنا في العراء. هناك عملية تشويه قامت بها الاحزاب السياسية، هذه العملية تمت بخصوص طبيعة الانتخابات، فالتونسي لم يدرك ان انتخابات المجلس الوطني التاسيسي انما هي بالاساس انتخابات مؤسسة لدستور البلاد، والسبب في ذلك يعود الى ان الاحزاب تعاملت مع الانتخابات وكانها رئاسية او برلمانية فغايتها هي اقناع الناس ببرامجها الاساسية وغاب في بحر ذلك الموضوع الاساسي ألا وهو صياغة دستور البلاد. للاسف، أدرك الإعلام متاخرا أن المهم الآن هو الدستور. لقد صوت اغلب التونسيين على الاسماء او البرامج السياسية، فصوتوا للعريضة الشعبية لما وعدت به من مجانية النقل والصحة وصوّتوا لحركة النهضة امّا للاسماء او لان العامل الديني مثّل المحرك الاساسي، كما صوتوا للمؤتمر من اجل الجمهورية لان هذا الاخير روج بالاساس لخطاب القطيعة مع النظام السابق.
هناك مسألة أخرى مهمة ،ففي بعض الدوائر خاصة دائرة تونس2 القوى السياسية لم تفهم طبيعة الاقتراع ودعت إلى تصويت مفيد "vote utile" أي التصويت بشكل مكثف للأحزاب السياسية على حساب القائمات المستقلة مثل التكتل والقطب الحداثي والحزب الديمقراطي التقدمي وهو ما أعطى للنهضة مقعدا ثالثا من المفروض انها لم تحصل عليه إذ تحصلت على 11120 صوتا بالبقايا ، في حين أن القطب الحداثي تحصل على 19000 صوت وكان يكفيه 12000 مثلا .
أما السبب الثالث ، فقد كان الخطاب الشعبوي وخاصة المتعلق بالقطيعة مع النظام السابق ، وهنا حكومة الباجي قائد السبسي تتحمل المسؤولية ، فالشعب التونسي عاش حالة إحباط حقيقية بخصوص بقاء وجوه من النظام السابق قي كافة دواليب الدولة على مستوى الادارات المركزية والمديرين والولاة والمعتمدين في الهياكل الوسطى والدنيا للدولة .
فقد لاحظ التونسيون ان الوجوه في المؤسسات العمومية وفي الجماعات الترابية لم تتغير وبقيت في مناصبها ولم يقع الاستغناء عنها وحتى في المؤسسات الخاصة والمالية مثل البنوك وهو ما كان سببا في بروز حالة إحباط متواصلة دفعت بالعدد الكبير من التونسيين بقناعة أو بغير قناعة للتصويت لكل خطاب ارتكز على القطيعة . والباجي قائد السبسي يتحمل المسؤولية في هذا، فلم يكن في منطق الثورة ، فكانت نتائج الانتخابات عقاب الشعب التونسي.
لو تفسر لنا أكثر مسؤولية الباجي قائد السبسي ؟
حتى نحن كنا محبطين من سياسات رئيس الحكومة الحالي ، فلقد بقي وفيا لمنطق المنظومة السابقة بل أنه حاول المحافظة عليها وحمايتها وآخر تجليات ذلك الزوبعة التي أقيمت بخصوص الاستفتاء والتي كانت مباشرة قبل بدء الحملة الانتخابية ، فقد كان لدى الرأي العام التونسي الكبير اعتقاد بأنه محاولة لتقييد المجلس الوطني التأسيسي والالتفاف على الثورة والمحافظة على المنظومة السابقة . فالأطراف التي كانت مع فكرة الاستفتاء ودخلت في العملية ، خسرت الانتخابات ، وهذا ليس صدفة، وليس صدفة ايضا أن الأطراف التي شنت حملة على الاستفتاء وهما المؤتمر من اجل الجمهورية وحركة النهضة نجحا في الانتخابات في إطار خطاب القطيعة ، فهذه الحملة كان لها تأثير مباشر على نتائج الانتخابات . ولو تلاحظين بخصوص نتائج سبر الآراء قبل بدء الحديث عن الاستفتاء فستجدين أن النهضة تقدمت أكثر وظهر المؤتمر من اجل الجمهورية كقوة ثالثة .
بخصوص فوز النهضة، ألا تعتقد بأنها استفادت من الحملات المجانية التي قامت بها الأحزاب الحداثية ضدّها وهو ما انعكس سلبا على نتائج الانتخابات ؟
لقد استعملت النهضة العنصر الديني وشوهته، صحيح حصلت حملة مجانية للنهضة، فالاستهداف الاعلامي والتركيز عليها أعطاها أسبقية . بالنسبة لي شخصيا لم أتحدث ولم اهاجم بل لم ألفظ كلمة النهضة إلا مرة وحيدة حين انتقدت برنامجها الانتخابي وخاصة النظام السياسي الذي اقترحته، إذن فقد انتقدت تصورات وبرامج، وهذا حق مباح وضروري ، وكنت أتمنى أن العملية صارت في الاتجاه المعاكس ، فعوض انتقاد الأحزاب والشعارات ،كان من المفروض نقد البرامج. وقد انتقدت النظام البرلماني لأنه نظام مخالف للديمقراطية ، وهذا يمثل تحليلا سياسيا ونقديا للبرامج وليس للحزب في حدّ ذاته . أما بالنسبة لبقية الأحزاب فهذا صحيح فلقد جعلت من النهضة هدفا لها.
فشل نتائج الانتخابات كانت عقاب الشعب التونسي، وفشل الباجي قائد السبسي و هيأة بن عاشور
كيف تقيم القانون الانتخابي الذي نظّم انتخابات المجلس الوطني التاسيسي؟
الملاحظة الاولى انه في كلّ الانتخابات مهما كان نظامها، هناك اصوات يتّم احتسابها واخرى لا، وذلك حتى في نظام الاغلبية، فمثلا الانتخابات الرئاسية وهناك مرشحان، الاوّل يفوز مثلا بنسبة 51% والثاني ب 49%. الملاحظة الثانية هي انه نظام الاقتراع القائم على القائمات في دوائر واسعة لم يكن مناسبا لانتخابات محلية، لانه يخدم الاحزاب الاكثر تنظيما والاكثر عملا على رقعة ترابية واسعة نظرا لإمكانياتها فالحملات الانتخابية كانت مكلفة وارتكزت على الماكينات الانتخابية. اما الملاحظة اثالثة فتتمحور ايضا حول نظام الاقتراع، اذ كان معقدا وغير مناسب لاوّل انتخابات ديمقراطية، باعتبار ان هناك حديث غير مؤكد يفيد ان ما يقارب مليون بطاقة بيضاء ملغاة. الملاحظة الاخيرة التي اسوقها انه حدث منعرج كبير يوم اتخذ عياض بن عاشور والباجي قائد السبسي قرار توسيع تركيبة الهيئة العليا من70 الى 150 عضوا، يعني الانتقال من هيئة تغير اسمها الى هيئة حماية اهداف الثورة. التوسيع مدلوله الاساسي هو وضع الاحزاب السياسية كلّها في صلب مركز اتخاذ القرار بخصوص خريطة الانتقال الديمقراطي. الاحزاب في تلك الفترة كانت ضعيفة بما في ذلك حركة النهضة وفي قطيعة مع الشعب التونسي، القطيعة التي كانت موجودة قبل الثورة و اثناءها و بعدها ،ففجأة اصبحت الأحزاب حاملة وحاضنة لأهداف الثورة واصبحت هي الاكثر تمثيلا، فتمّ دفعها على الساحة السياسية واعطاؤها قيمة سياسية متمثلة في احتضانها لاهداف الثورة، وقد تم هذا بشكل غير طبيعي، وكانت نتيجة قراءة سياسية خاطئة للواقع السياسي والدليل ان الأحزاب التي وجدت نفسها في قلب الرحى السياسية هي التي دفعت في اتجاه القانون الانتخابي الذي يخدم مصالحها. اقول ان هذا الامر تم بصورة غير طبيعية لانه رغم كل هذه المحاولات، هناك ارقام اساسية يجب الوقوف عليها: فنسبة المشاركة في الانتخابات لم تتجاوز 49% من الجسم الانتخابي ) الذين لديهم الحق في الانتخاب) واشير ايضا الى نسبة الاوراق الملغاة والبيضاء اذ هناك من الناخبين من لم يحسنوا التصويت وبالتالي ليس لديهم من يمثلهم. كما ان نسبة التصويت في سيدي بوزيد والقصرين لم تتجاوز 20% وهي المدن الحاضنة للثورة، وهو ما يعني ان شباب الثورة لم يكن منخرطا في هذا المسار لان منظومة الانتخابات لم تسمح له بان يكون موجودا وممثلا في المجلس الوطني التاسيسي. واشير هنا الى ان عملية الدفع بالاحزاب لم تنجح لان التونسيين لم ينتخبوا وهو ما يشير الى فشل الهياة العليا للاصلاح السياسي وفشل ايضا الباجي القائد السبسي الذي بقي وفيا للمنظومة السابقة.
ان ما وقع في الهيئة العليا من تعطيل لاشغالها لمدة ثلاثة او اربعة ايام بسبب النقاش حول التمثيلية وايضا بما يتعلق باصدار القانون الانتخابي هو الذي اعلن فشل عياض بن عاشور، فقد كانت هناك اربع مراحل: الأولى في القصبة واحد والقصبة اثنين، والثانية اثناء توسيع الهيئة وفرض القانون الانتخابي وابراز الاحزاب السياسية في قلب سلطة القرار، والثالثة لما تصدّت لدعوات الاستفتاء والرابعة يوم 23 اكتوبر. وكنت قد تحدثت بان نظام الاقتراع معقد ويخدم مصالح الاحزاب السياسية في حين ان المجتمع التونسي غير مهيكل حزبيا ولا تلزمه اربعة اشهر فقط لهيكلته. ان المجلس التاسيسي يمثل ربع التونسيين، فالباجي قائد السبسي لم يكترث لصرخات التونسيين.
تشير باصابع فشل نتائج الانتخابات الى الهيئة العليا وحكمومة السبسي، الا ترى ان الهيئة المستقلة للانتخابات هي ايضا مسؤولة؟
صحيح ان هناك اخطاء نتجت عن عمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، لكنها اخطاء لا ترتقي لتتحمل مسؤولية الفشل.
مشروع "دستورنا"، كيف يمكن الاستفادة منه وهو خارج المجلس؟
نحن واثقون بانه مشروع جدّي مطروح اليوم اذ يعتبر قاعدة اساسية ومنطلق تصور مجتمعي للقوى الديمقراطية، وفي بعض جوانبه وخاصة في مستوى اقتراحاتنا لنظام سياسي قائم على منظومة برلمانية برئيس منتخب مباشرة من الشعب بصلاحيات اعتراضية او صلاحيات تعديلية، هي الاقتراح الذي سيتم اعتماده في نهاية الامر. انا على يقين انه سيكون خيارا ثابتا للمجلس الوطني التاسيسي.
هل هناك اقتراحات او دعوات للمشاركة في المجلس الوطني التأسيسي وخاصة لصياغة دستور البلاد؟
جاءتنا اقتراحات بصورة غير مباشرة وأحيانا مباشرة، لكن ردّنا كان بان الديمقراطية تحتاج الى سلطة وسلطة مضادة، وان الفائز في الانتخابات يتحمل المسؤولية لتحقيق الوعود، لان الديمقراطية تحتاج الى معارضة صلبة واي محاولة لاضعاف المعارضة والزج بالجميع في دائرة الحكم هو محاولة لاقعاد الديمقراطية من جهة، ومن جهة اخرى الديمقراطية لا تتحمل تمييع وتشتيت المسؤوليات السياسية عبر تشكيل وحدة وطنية او مصلحة وطنية اوما شابهها لذلك كان الرفض قطعيا للمشاركة، لكن اذا تم استدعائنا لكتابة الدستور فنحن مستعدون للمشاركة.
هناك دعوة لانشاء مجلس مواز للمجلس الوطني التاسيسي، يضم فقط مكونات المحتمع المدني، ما هو موقفك من هذا المجلس وهل جاءتك دعوة للمشاركة؟
لم يتصل بنا احد وليس لدينا دراية او علم ما عدا ما نشر في الصحف، ولم نتخذ اي قرار في هذا الشان.
قدمت دعوى للطعن في استحقاق تيار العريضة الشعبية وعلى راسه الهاشمي الحامدي في استحقاقه للمقاعد التي تحصل عليها في انتخابات المجلس الوطني التاسيسي وانك تملك ملفا كاملا يطعن في احقيته للنجاح بهذه المقاعد، ما هو موقفك بعد ان عادت هذه القائمات؟
الدعوة كان موضوعها التمويل الاجنبي للحملة الانتخابية عبر استعمالها لفضاءات اعلامية اجنبية بشكل متواصل ومسترسل، هذه الفضاءات مملوكة لاطراف اجنبية وهي تعدّ دعما مادّيا اجنبيا مباشرا مخالفا للقانون الانتخابي. المحكمة الإدارية اعتمدت على الطعون الكلية في الدعوة (نحن قدمنا دعوى جماعية ضدّ كل قائمات العريضة) في حين ان المحكمة اشارت الى ان الدعوة وجب تقديمها ضدّ القائمات كلّ على حده. هذا التاويل اعتبره في غير محله مكن المحكمة من تجنب النظر في الاصل واعتقد بانه حكم
سياسي خاصة اثر الأحداث التي وقعن في سيدي بوزيد.
قطب قضائي هو الحلّ لنظر في ملفات الفساد
ما هو برنامج "دستورنا" مستقبلا؟
نحن نعدّ للقاء كبير يوم 11 ديسمبر، سنحاول تغيير منهجية الخطاب، اذ كان خطابا ملائما للمرحلة السابقة و الذي كان يقتضي الحديث عن الدستور، اما الان سندخل المجال السياسي. سيقع تاسيس اول شبكة او حركة اجتماعية سياسية لامركزية، هي ليست بحزب وانما تنظيم سياسي ديمقراطي. ستعمل الشبكة بخلايا متنقلة يجمعها خطاب سياسي ومبادئ وقيم سياسية واجتماعية وثقافية وقانونية، ولكن كلّ جزء من الشبكة يعمل بشكل مستقل وينسق بشكل مباشر مع بقية عناصر الشبكة وخلاياها دون المرور بالمركز الذي هو غير موجود. هو تنظيم جديد، مواطني بخطاب سياسي قائم على قيم ومبادئ مشتركة، سندخل من خلاله الانتخابات القادمة.
ما هو موقفك من العدالة الانتقالية وهل انت على اتصال بمركز تونس للعدالة الانتقالية؟
اؤكد ان الحكومة القادمة لا بدّ من امتلاكها لاستراتيجية واضحة في مسالة العدالة الانتقالية تتعلق اساسا بفتح حقيقي للملفات: ملفات الفساد ومسؤولية احداث الثورة، وايضا غلق هذه الملفات وتحديد لمتدادات عملية المحاسبة بشكل واضح، وهذا لا يتم الاّ بتشكيل استراتيجية قائمة على القطب القضائي على المستوى الوطني وكذلك على المستوى الجهوي. القطب القضائي سيكون خلية قضائية في كل المحاكم الابتدائية وذات النظر، تعمل بشكل حصري على هذه الملفات، ويضم في كلّ اجزائه (الوطنية والجهوية) قضاة تحقيق والشرطة العدلية والشرطة الفنية والاقتصادية و خبراء في المحاسبة و في الجباية وفي الشؤون الديوانية لتكوين الملفات واحالتها على القضاة المختصين، ولا بدّ له من العمل في كنف الشفافية مع احترام سرية التحقيق، وان يكون بمبادرة من وزارة العدل ومن داخل السلطة القضائية، وليس مبادرة من مكونات المجتمع المدني، وان يترافق معه ضبط استراتيجية للمصالحة.
نعم لدي علم بمركز تونس للعدالة الانتقالية، لكن كما أشرت لا بدّ أن تأتي المبادرة من وزارة العدل والسلطة القضائية وليس من مكونات المجتمع المدني.
حاورته: نائلة النوري

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.