اتحاد الشغل يعبر عن رفضه إلغاء جلسات الصلح المتعلقة بعدد من الإضرابات    بطولة افريقيا للشبان لكرة الطاولة بنيجيريا: المنتخب التونسي يختتم مشاركته بحصد 8 ميداليات منها واحدة ذهبية    عروض فنية متنوعة تؤثث فعاليات الدورة 19 للمهرجان الصيفي بأريانة من 07 إلى 13 أوت الجاري    صفاقس: غلق فوري لمحل بيع الدواجن ومشتقاتها    مهرجان نابل الدولي 2025... تكرار بلا روح والتجديد غائب.    المرأة التونسية: الأولى في العالم في دراسة العلوم! شنوّة السر؟    أمطار وبَرَدْ دمّرت الموسم: الزيتون والفزدق والتفاح شنيا صار؟!    التعاون بين تونس وإيطاليا : طاقة التفاوض وفوائض الطاقة    عاجل: ''تيك توك'' تحذف أكثر من 16.5 مليون فيديو ودول عربية في الصدارة    قبلي: تحسّن مختلف المؤشرات التنموية مقارنة بالسنوات الماضية    عاجل: بلاغ ناري من باردو بعد السوبر...كفى من المهازل التحكيمية    عامر بحبة: صهد قوي؟ ما تخافوش...أوت باش يكون عادي!    488 تدخل للحماية المدنية في 24 ساعة.. والحرائق ما وقفتش!    ماء في الكميونة يعني تسمم وأمراض خطيرة؟ رّد بالك تشرب منو!    يا مزيّن من برّا.. آش أحوالك من داخل؟ بين القناع والواقع، قصة كل واحد فينا    الدلاع راهو مظلوم: شنوة الحقيقة اللي ما تعرفهاش على علاقة الدلاع بالصغار؟    في بالك ...الكمون دواء لبرشا أمرض ؟    عاجل/ الإعلان عن موعد انطلاق "أسطول الصمود" من تونس باتجاه غزة..    والد ضحية حفل محمد رمضان يكشف حقيقة "التعويض المالي"..    جلسة عامة خارقة للعادة لجمعية شبكة أطفال الارض يوم 13 اوت الجاري    سليانة: رفع إجمالي 275 مخالفة اقتصادية خلال شهر جويلية    النجم التونسي "أحمد الجوادي" قصة نجاح ملهمة تشق طريق المجد    نواب ديمقراطيون يحثون ترامب على الاعتراف بدولة فلسطين..#خبر_عاجل    نتائج المباريات الودية لأندية الرابطة الأولى    النادي البنزرتي: سفيان الحيدوسي يعدل عن قراره .. ويعود لتدريب الفريق    استشهاد 56 فلسطينيا برصاص الاحتلال خلال بحثهم عن الغذاء    اليوم.. البحر شديد الاضطراب والسباحة ممنوعة    بنزرت: وفاة 4 أشخاص غرقا في يوم واحد    القبض على "ليلى الشبح" في مصر: سيدة الذهب والدولارات في قلب العاصفة    الصين ترفض مطالبات واشنطن بعدم شراء النفط الروسي    خطير/ حجز 7 آلاف رأس خروف في محل عشوائي..وهذه التفاصيل..    وزارة الأسرة تؤمن مواكبة 1200 من الأطفال فاقدي السند ومكفولي الوزارة للعرض التّرفيهي La Sur la route enchantée    "روبين بينيت" على ركح مهرجان الحمامات الدولي: موسيقى تتجاوز حدود الجغرافيا وتعانق الحرية    عاجل/ شبهات تلاعب بالتوجيه الجامعي..تطورات جديدة..    صيف 2025 السياحي: موسم دون التوقعات رغم الآمال الكبيرة    إصابة عضلية تبعد ميسي عن الملاعب ومدة غيابه غير محددة    محمد عادل الهنتاتي: مصب برج شاكير كارثة بيئية... والحل في تثمين النفايات وتطوير المعالجة الثلاثية    عاجل/ خلال 24 ساعة: استشهاد 5 فلسطينين جراء الجوع وسوء التغذية..    تأجيل محاكمة طفل يدرس بالمعهد النموذجي بعد استقطابه من تنظيم إرهابي عبر مواقع التواصل    البحر ما يرحمش: أغلب الغرقى الصيف هذا ماتوا في شواطئ خطيرة وغير محروسة    جريمة مروعة تهز دمشق: مقتل فنانة مشهورة داخل منزلها الراقي    جريمة مروعة: امرأة تنهي حياة زوجها طعنا بالسكين..!!    خزندار: القبض على عنصر إجرامي خطير متورط في عمليات سطو وسرقة    تحذير طبي هام: 3 عناصر سامة في بيت نومك تهدد صحتك!    شبهة تلاعب بالتوجيه الجامعي: النيابة العمومية تتعهد بالملف والفرقة المركزية للعوينة تتولى التحقيق    عرض "خمسون عاما من الحب" للفنانة الفرنسية "شانتال غويا" في مهرجان قرطاج الدولي    تونس تحرز المرتبة الثالثة في النسخة الأولى من الألعاب الإفريقية المدرسية بالجزائر ب141 ميدالية    سخانة تهبط شوية... أما الريح تزيد! هذا هو طقس نهار الإثنين    عاجل: تسقيف أسعار البطاطا والسمك يدخل حيّز التنفيذ    من بينها السبانخ.. 5 أطعمة قد تغنيك عن الفيتامينات..تعرف عليها..    أيام قرطاج السينمائية تكرّم الراحل زياد الرّحباني في دورتها المقبلة    اعلام من باجة...سيدي بوسعيد الباجي    تاريخ الخيانات السياسية (35): المنتصر يقتل والده المتوكّل    يحدث في منظومة الربيع الصهيو أمريكي    منظمة الصحة العالمية تدعو إلى إدماج الرضاعة الطبيعية ضمن الاستراتيجيات الصحية الوطنية وإلى حظر بدائل حليب الأم    طقس الليلة.. خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بهذه المناطق    ما ثماش كسوف اليوم : تفاصيل تكشفها الناسا متفوتهاش !    شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ميزانيّة 2012 وبرنامج الحكومة – هل من جديد؟ (جزء 2)
المصدر نشر في المصدر يوم 19 - 05 - 2012

نواصل نشر التحليل الاقتصادي للخبير والجامعي فاتح مامي حول رؤيته للاقتصاد التونسي وقانونالمالية التكميلي الذي وضعته الحكومة المؤقتة لغصلاح الاوضاع في البلاد. (للاطلاع على الجزء الأول أضغط هنا)
كيف نقاوم غلاء الأسعار ونحافظ على الطّاقة الشّرائيّة؟
كما في السّابق، لمقاومة التّضخّم المالي والمحافظة على المقدرة الشّرائيّة، لجأت وستلجأ الحكومة إلى التّسعير، وتكثيف مراقبة الأسعار، وترفيع الدّعم، والضّغط على مسالك التّوزيع، لتخفيض هوامش ربحها.
حسب علمي، في الاقتصاد، هذا حلّ مغلوط تماما، يرتكز على تصوّر يعود إلى عصور أخرى، في ما يخصّ الاقتصاد، وعمل السّوق، وقوانين العرض والطّلب، وأسباب وحلول الغلاء (التّضخّم المالي). هذه الإجراءات لا تحلّ المشكل، بل تزيده حدّة وتعقيدا، وتأجّل حلّه.
هل نحلّ مشكلة تدنّي الطاّقة الشّرائيّة بالتّسعير، والضّرر بالإنتاج، وزيادة الدّعم ونفقات وتدخّل وعجز الحكومة، أم هناك آليّات أخرى، على غرار ما تفعله البلدان الّتي حلّت هذه المشاكل، منذ زمن طويل؟ أليس الحلّ في زيادة الإنتاج ودفع الإقتصاد إلى الأمام، لرفع المداخيل وزيادة العرض؟
من هي مافيا التّوزيع وما ذنبها؟
في هذا السّياق، هناك مسألة وجود "مافِيا" في التّوزيع، أو حتّي المعادلة بين التّوزيع والمافيا. للعلم، لم يرد ذكر هذه المسألة في البرنامج؛ لكن ذكرت مرّات من قبل أعلى المسؤولين كسبب أساسيّ لغلاء الأسعار.
فى ماذا تتمثّل هذه "المافيا"؟ ما هي التّصرّفات الّتي نتّهمها بها وعلى ماذا نلومها؟ هل نلومها على السّعي وراء الكسب والرّبح، حسب وضعيّة السّوق؟ (في نظري، لا لوم على هذا.) هل هذه المافيا هي أساس المشكل في التّوزيع؟ هل هناك أصلا مشكل في التّوزيع، ودوره، وهوامش ربحه، وطريقة عمله، في الإطار القانونيّ لهذا القطاع؟ إذا كان الجواب نعم، ما هو المشكل وعلى ماذا نلوم قطاع التّوزيع بالذّات، وماذا نطلب منه؟
في نظري، المشكل في التّوزيع هو شطط تدخّل الدّولة والإدارة، وتعدّي دورها وصلاحيّتها الطّبيعيّة والمجدية، وقلّة المنافسة والشّفافيّة، في المعاملات وفي تعليق الأسعار. كما هناك نقص في احترام مقاييس الجودة، والنظافة والسّلامة، والمنافسة الحرّة، السّليمة. بدون شكّ، لهذا القطاع، ككلّ القطاعات، عيوب ونقائص وتجاوزات، لكنّها غير ما يعاب عليه. لذا، لإصلاح هذا القطاع، يكمن الحلّ في الإجراءات والإصلاحات الّتي تواجه مشاكل القطاع.
هل الدّولة والقطاع الخاصّ يتكاملان أم هما في منافسة؟
في نفس السّياق، بما أنّ سياسة الحكومة تعتمد على مواصلة وتعزيز "تنظيم وتعديل السّوق، والتّدخّل"، خاصّة عن طريق توريد الموادّ الأساسيّة، يحقّ بنا أن نتساءل:هل احتكار الدّولة (الدّيوان التّونسي للتّجارة) لاستيراد وتجارة المواد الأوّليّة يدخل في دورها ومهامّها؟ هل دورها مزاحمة ومضايقة القطاع الخاصّ، أم العكس؟
دور الدّولة، ومسؤوليّاتها، وتعاملها مع الاقتصاد، وبالأخص القطاع الخاصّ، مسألة جوهريّة وملحّة، في الطّور الحالي، تستدعي أن ننكبّ عليها بجدّ وبنهج منفتح، بدون أفكار مسبّقة، أو أهداف واعتبارات سياسيّة. البرامج والسّياسة ليست جملة إجراءات، ومشاريع، وقرارات إداريّة وجبائيّة؛ هي مراجعة هيكل الاقتصاد، ومنوال النّمو، والإطار العامّ، والمناخ المناسب، لتنشيط القطاع الخاصّ، ورفع الثّقة في الدّولة، وفي البلاد، والمستقبل.
الجواب على السّؤالين الّذين ألقينا، أعلاه، هو: دور الدّولة مؤازرة وتقوية القطاع الخاصّ وعدم مزاحمته ومضايقته، في مجالاته الطّبيعيّة، تلك الّتي يقوم بها في البلدان الحرّة والنّاجحة اقتصاديا. الدّولة والقطاع الخاصّ يتكاملان. يبدأ دور الدّولة عندما ينتهي دور القطاع الخاصّ، أي عندما يعجز هذا الأخير على تقديم الخدمة المعنيّة بالأمر. ليس الأمر بالعكس، أي يبدأ دور القطاع الخاصّ عندما ينتهي دور الدّولة، أو عندما تفسح له المجال.
هل ترفيع نفقات الدّولة بهذا الكمّ الهائل هو ما يحتاج إليه الاقتصاد؟
ترمي الحكومة إلى جعل 2012 مرحلة الإنعاش الاقتصادي، بضخّ ميزانيّة مرتفعة في الاقتصاد.
لم تكن سنة 2011 سنة تراجع اقتصادي لأنّ الدّولة خفّضت نفقاتها. كان تراجع الاقتصاد ناتجا عن: الخسارات المادّية، خلال الثّورة وحتّى في ما بعد؛ تراجع الإنتاج، من جرّاء الفوضى والإضرابات والإعتصامات؛ عدم الاستقرار؛ الضّبابيّة؛ اختلال الأمن؛ تأزّم الوضع الاجتماعي؛ تراجع الاستثمار، في هذا المناخ. لذا، الحلّ يكمن في إزالة هذه المعوقات، ولا يستدعي، بالمرّة، التّرفيع في الميزانيّة ب12،6%، مع ما ينجرّ عنه من ارتفاع في عجز الميزانيّة، وعجز ميزان الدّفوعات الخارجيّة، والمديونيّة، والتّضخّم الماليّ.
الإصلاحات الهيكليّة تمثّل أفضل وأرخص برنامج للتّشغيل
انتداب 25.000 موظّف إضافّي في الإدارة ليس الحلّ، ولا ينفع الإدارة (لأنها لا تحتاج إلى المزيد من الموِظّفين)، ولا المواطن (لأنّ المزيد من الموظّفين، علاوة على الفائض المعلوم، لن يعينه ولن يسهّل حياته، ويعرّضه - في الأجل القريب أو البعيد - إلى ترفيع في الضّرائب)، ولا الميزانيّة (لأنّها في عجز وتحتاج إلى تخفيف).
برامج التّشغيل والتّكوين المهنيّ لا تعطي نتائج، إذا لا ينتعش القطاع الخاصّ، ليستوعب هذه اليد العاملة. يمكن تدريب أحسن يد عاملة في العالم، لكن بدون شركات خاصّة تحتاج إلى هذه اليد العاملة، ستبقى هذه اليد العاملة العالية الكفاءة عاطلة. لذا الأولويّة، في التّشغيل، هي تنشيط وتحرير القطاع الخاصّ، وإزالة كلّ تمييز وتفضيل ضدّ الاستثمار الخارجيّ أو لصالحه.
هل هناك توجّهات جديدة لدفع الاستثمار؟
تعتمد خطّة الحكومة الاقتصادية على إنجاز مرحلة إنعاش تليها مرحلة الانطلاقة. تعتمد الانطلاقة، بالأساس، على دفع الاستثمار الدّاخلي والخارجي، العمومي والخاصّ. السؤال: كيف؟ الجواب هو:
مراجعة منظومة تشجيع الاستثمار
ليس الغرض من هذه المراجعة تخفيض أو إلغاء التّشجيعات، كما تؤكّد ذلك إجراءات رفع وتوسيع التّشجيعات المذكورة في البرنامج، خاصّة في المناطق الدّاخليّة والقطاعات "الواعدة". الغرض هو الزّيادة في التّشجيعات وفي إعانة الطّبقة المتوسّطة، الّتي تتحمّل العبء الأكبر من الضّرائب، والمستهلكين – عبر الأداء على القيمة المضافة - للمستثمرين، التّونسيّين والأجانب
التّونسيّ المتوسّط يعين المستثمر الأجنبي؟! نعم! فكّر في ذلك. هل أنت موافق على ذلك؟ وهل هذا ما تريد؟ وهل أنت تسعى لجلب هذا النّوع من المستثمرين، وتنوي بناء اقتصادك ومستقبلك على هذا النّوع من الاستثمار والمشاريع؟ هذه التّساؤلات تنطبق أيضا على الاستثمار الدّاخليّ والمشاريع الدّاخليّة.
الحلّ هو تحرير الاقتصاد، تحسين مناخ الاستثمار والنّشاط الاقتصادي، إلغاء البيروقراطيّة، تحسين الخدمات العموميّة، تخفيض الضرائب والأعباء الاجتماعية – بإيجاز، كما ذكرت في كتاب" compagnie .Tunisie "، رفع تنافسيّة وجاذبيّة تونس ككلّ، لتسهيل ورفع ربحيّة الاستثمار والنّشاط الاقتصادي، بدون إعانات، ودعم، وتعويضات، وتشجيعات.
إحداث هيئة وطنيّة للاستثمار من أجل تسهيل وإسراع الاستثمار
عوض إزالة الصّعوبات، والعراقيل، والتّعقيد، والتّعطيلات، الّتي تتسبّب فيها القوانين، والإدارة، والمرافق العموميّة، نحدث هيئة جديدة – أي إدارة تخلّصنا من الإدارة. هل سنسهّل ونسرّع الاستثمار بإحداث إدارة جديدة؟ لماذا لا نحلّ المشكل من أصله، عوض التّهرّب منه وتصعيده؟ أليس هناك تكلفة لهذه الهيئة ومثيلاتها المتعدّدة الّتي تنوي الحكومة إحداثها؟ أم هذا اعتبار تافه، في كنف البحبوحة الّتي نحن فيها؟
إحداث صندوق سياديّ للاستثمار
هل الدّولة عندها فائض ستستغلّه للاستثمار؟ أم أنّها ستزيد في الاقتراض، باسمنا وعلى كاهلنا، وفي الضّرائب، حتّى تستثمر مكاننا؟
هل الاستثمارات العموميّة مجدية ومربحة؟ هل تحسن الدولة وموظّفوها إنجاز واستغلال المشاريع الاقتصادية؟ لماذا لا نقوم بدراسة توضّح لنا جدوى، وربحيّة، ومردود المشاريع والشّركات الحكوميّة، قبل أن نتوغّل في مشاريع جديدة؟ إذا تقدِّم هذه المشاريع ربحيّة جيّدة، تغطّي ديونها وتكافئ رأس المال الّذي يساهم به الشّعب – في شكل أرباح، فلنواصل فيها، بلا مخاوف ولا نقاش عقيم. أمّا إذا الأمر بالعكس، فلنكفّ عنها، ونقلع على تبديد مال الشّعب، والغرق في الدّيون.
سؤال آخر: هل دور الدّولة إنجاز مشاريع اقتصاديّة، أم هذا ليس من دورها؟ ما هو دورها؟ ماذا نريد منها؟ ما هو دورنا ودور القطاع الخاصّ؟
إلى جانب التّساؤلات المطروحة أعلاه، هذا الإجراء يعني، أيضا، توسّع دور الدّولة وتدخّلها في الاقتصاد. هذا يتناقض مع الكلام على دفع وتشجيع القطاع الخاصّ، حتّى نحرّك الاقتصاد ونقلّص البطالة.
المشاريع... والمزيد من المشاريع!
تعزم الحكومة تحصيل التّنمية الجهويّة من خلال مشاريع واستثمارات. ليس هناك تدقيق؛ لا ندري هل هذه استثمارات ومشاريع تنمويّة، تهمّ المرافق العامّة والبنية التّحتيّة، والبرامج الاجتماعية، أم تضمّ أيضا مشاريع اقتصادية، حكوميّة.
علينا أن نكون حذرين ولا نجزم بأنّ كلّ مشاريع البنية التّحتيّة والمرافق العموميّة لازمة ومجدية، أو أنّها تقوم علي دراسات مهنيّة وموضوعيّة، بالأخصّ عندما يتمّ قرارها والشّروع فيها بهذه السّرعة. هناك العديد من المشاريع الّتي أنجزت، بدون جدوى أو داع؛ هناك مشاريع فشل وتوقّف إنجازها؛ هناك مشاريع نجح إنجازها، لكن فشل استغلالها. إذا، علينا أن لا نتسرّع ونعتبر أنّ هذا النّوع من المشاريع كلّه فائدة، وأنّ نجاحه مضمون.
إلى جانب المشاريع الجهويّة، هناك تنفيذ المشاريع الكبرى. مرّة أخرى، هل هذه مشاريع اقتصادية أم بنية تحتيّة؟ كما الحال بالنّسبة للمشاريع الجهويّة، ليست كلّ مشاريع البنية التّحتيّة، بالتّعريف وبالضّرورة، مجدية وتشكّل استعمالا حكيما للموارد العامّة. هل لدينا التّمويل لهذه المشاريع، أم هذا اعتبار ثانويّ، وزيادة الدّيون – هذا إذا وجدنا من يقرضنا – مجرّد جزئيّة؟

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.