نفى منصف شيخ روحو عضو بالمجلس التأسيسي والخبير الاقتصادي المعروف ما تداولته شبكات المواقع الاجتماعية حول احتمال تعيينه بمنصب محافظ البنك المركزي التونسي بدلا من مصطفى كمال النابلي، الذي أشيع بأنّ الحكومة الحالية تعتزم عزله من منصبه. وبسؤاله عن صحة تلك المعلومات أكد منصف شيخ روحو للمصدر أنه لا توجد أي نية لتعيينه بذلك المنصب باعتبار أنّ التعيين يبدأ باقتراح اسم من الأسماء البارزة في الميدان والتشاور حوله من قبل رئيس الوزراء ورئيس الدولة، ثمّ بعد ذلك يتمّ توجيه هذا المشروع نحو المجلس التأسيسي حيثّ يقع التصويت إما بالموافقة أو بالرفض.
وحدد الفصل 26 من القانون المنظم للسلط العمومية المؤقتة تعيين محافظ البنك المركزي بقرار جمهوري بعد التوافق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، وأن لا يكون التعيين نافذا إلا بعد مصادقة أغلبية الحاضرين بالمجلس التأسيسي.
ويتمّ عزل محافظ البنك المركزي بنفس الصيغة المعتمدة بالفقرة المذكورة أنفا أو بطلب من ثلث أعضاء المجلس التأسيسي.
وقد تثير خطوة عزل المحافظ المركزي قلق المستثمرين العرب والأجانب الذين يشعرون بتوتر بعد الثورة خصوصا وان وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد اند بورز" قد أعلنت عن مراجعة تصنيف تونس الذي يعكس قدرتها على سداد ديونها إلى "سلبي" مقابل "مستقر" وذلك بسبب "المخاطر المتزايدة" التي تمثلها مرحلة الانتقال السياسي بعد تخفيضها لذات التصنيف بدرجة واحدة.
كما أن هذه المرحلة الحساسة التي تعيشها تونس تتسم بعدم وضوح الرؤيا على المستوى السياسي وهو ما يؤثر على الآفاق الاقتصادية للبلاد.
هذا وقد تم تعيين مصطفى كمال النابلي بعد الثورة وبالتحديد في شهر فيفري 2011 والذي حل محل توفيق بكار الذي كان رمز من رموز النظام السابق.
