تونس (وات) - حمل المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل خلال اجتماعه يوم الخميس بمقر الاتحاد بالعاصمة برئاسة حسين العباسي الامين العام الحكومة المؤقتة مسؤولية تباطؤها في معالجة القضايا الرئيسية المطروحة في البلاد وفي حل المشاكل الاجتماعية معبرا عن مساندته المطلقة للنضالات المشروعة والقانونية التي خاضتها وتخوضها بعض الجهات والقطاعات. وندد الاتحاد في بيان اصدره يوم الجمعة باقصائه في العديد من الملفات والقضايا وبتفرد السلطة في اتخاذ القرارات المصيرية مجددا تمسكه بسحب المنشور عدد 7 الذي يذكرنا بالشعب المهنية سيئة الذكر. واشار ذات البيان الى مساندة الاتحاد للمطالب الشعبية المشروعة للعديد من الجهات رافضا التحركات العشوائية التي تعطل الحق في العمل وتهدد امن وسلامة العمال وتعمق حالة عدم الاستقرار في البلاد. وجا في البيان ان الاتحاد متمسك بالتوافق كمبدا اساسي لحل جل القضايا ذات العلاقة بالخيارات الاقتصادية والاجتماعية وبمنوال التنمية وبسياسة التشغيل بعيدا عن التفرد والهيمنة داعيا الى الاسراع بوضع خارطة طريق لانهاء المرحلة الانتقالية الثانية والتعجيل بصياغة الدستور وتشكيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وسن القانون الانتخابي. كما اكد على ضرورة الاسراع بانهاء المفاوضات الاجتماعية وان تكون لسنة واحدة وان تتسم بالجدية والمسؤولية مجددا رفضه اعتبار سنة 2012 سنة بيضاء يتم فيها تحميل تبعات الازمة على كاهل الشغالين والفئات المفقرة. وحذر من خطورة التراجع في الاتفاقيات العامة والقطاعية الممضاة والمماطلة في تنفيذها داعيا الى الاسراع بتطبيقها احتراما للالتزامات والتعهدات وحماية للحوار الاجتماعي ولمصداقية التفاوض. وجاء في البيان تاكيد الاتحاد رفضه لجل التسميات الجديدة على راس الادارات المحلية والجهوية والمركزية والموءسسات الوطنية الاقتصادية معتبرا اياها تسميات قائمة على قاعدة الانتماء والولاء والمحاصصة الحزبية بدل الكفاءة والجدارة والمصلحة العامة . ونبه الى خطورة المؤامرة التي تحاك ضد القطر السوري بتواطؤ تام بين العديد من الاطراف الاقليمية والدولية منددا بالعمليات الارهابية التي تنفذها مجموعات ماجورة تخدم اجندات الامبرالية والصهيونية. كما حيا البيان الشعب الفلسطيني في ذكرى النكبة ونضالات الاسرى وصمودهم في اضرابهم التاريخي عن الطعام في سجون الاحتلال الصهيوني مؤكدا التزام النقابيين بمقاومة التطبيع وتمسكهم بتجريمه.
