القصبة (وات) - تم خلال جلسة العمل الوزارية المنعقدة يوم الأربعاء، ولضمان تحقيق النسق التنموي المنشود بولاية القصرين الترفيع في الاعتمادات المخصصة للجهة من 8.76 مليون دينار كبرمجة اولية بقانون المالية لسنة 2011 الى 5.139 مليون دينار حسب قانون المالية التكميلي. وتندرج هذه الجلسة وهي الرابعة المخصصة للولايات ذات الاولوية بعد كل من سيدي بوزيد وقفصة واسليانة في اطار دفع العمل التنموي وفقا لخصوصيات الجهة وامكانياتها مع مراعاة مقترحات مكونات المجتماع المدني . وتم خلال هذه الجلسة التي انعقدت باشراف الوزير الأول في الحكومة الاتقالية الباجي قايد السبسي وبحضور عدد من اعضاء الحكومة ووالي القصرين، الاستماع الى عرض حول واقع قطاع الفلاحة وافاقة المستقبلية حيث بلغت ميزانية الدولة بعد الترفيع فيها لمرتين متتاليتين 6.41 مليون دينار اي بزيادة قدرها 6.13 مليون دينار . وستخصص هذه الاعتمادات لتدعيم المناطق السقوية واحداث ابار استكشافية وتهيئة وتعبيد المسالك الفلاحية بالمناطق السقوية والتزود بالماء الصالح للشرب وتدعيم التشغيل ضمن الحضائر الظرفية في الغابات، وتنفيذ اشغال المحافظة على المياه والتربة بالاضافة الى انطلاق المرحلة الثانية من مشروع تحسين التصرف في الموارد الطبيعية للفترة 2011-2015 بكلفة 4.32 مليون دينار لتغطي 27 عمادة. ويتضمن مشروع تحسين التصرف في الموارد الطبيعية بالخصوص احداث وتهيئة مناطق سقوية وبئرين عميقتين و 19 كلم من المسالك الفلاحية وشبكة للتزويد بالماء المصالح للشراب اضافة الى اشغال المحافظة على المياه والتربة والتهيئة الغابية والرعوية والتصفية العقارية بالمناطق البعلية وغراسة الاشجار المثمرة على مساحة 4000 هك. كما ستشهد سنة 2012 انطلاق مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بالقصرين بكلفة جملية تقدر ب5.17 مليون دينار، الذي ينجز على فترة 5 سنوات، ويشمل معتمديات تالة وحيدرة والعيون وجدليان ومن اهم مكوناته تزويد 16 منطقة ريفية بالماء الصالح للشرب واحداث 14 كلم من المسالك الفلاحية و4 بحيرات جبلية واشغال المحافظة على المياه والتربة وحماية الاراضي من التغدق. ولمزيد تدعيم التنمية الفلاحية بالجهة تم تخصيص 16.33 ملايين دينار لفترة ثلاث سنوات بداية من سنة 2012 وذلك لانجاز مشاريع جديدة تتصل خاصة بالمناطق السقوية (1876 هك) والمسالك الفلاحية (22 كلم) ودعم الموارد المائية الصالحة للشرب بانجاز وتجهيز ابار عميقة. وبهدف مزيد تفعيل دور الجهة واندماجها في محيطها تمت برمجة مشاريع لتهيئة الطرقات وبناء الجسور بكلفة تقدر بحوالي 100 مليون دينار، وادراج برنامج اضافي يهم تقوية 14 كلم اضافة الى 5.69 كلم مبرمجة سابقا. كما تتواصل اشغال منعرج القصرين بكلفة 4.15 ملايين دينار. ومن المنتظر ان يشهد شهر سبتمبر 2011 انطلاق اشغال تهيئة وتقوية طرقات وانجاز جسر بكلفة جملية تفوق 27 مليون دينار. اما بالنسبة لمسالك الريفية فقد تم وضع برنامج اضافي لتهيئة المسالك الفلاحية على طول 131 كلم مقابل 70 كلم مبرمجة اوليا واقرار تعبيد 64 كلم اضافية من المسالك الريفية مقابل 5.31 كلم مبرمجة اوليا. وكانت الجلسة مناسبة للاطلاع على مستجدات القطاع الصناعي وسبل مزيد استقطاب الاستثمار الخاص حيث يجري العمل بنسق حثيث على تهيئة مناطق صناعية على مساعة 35 هك وانجاز البرنامج الاستثماري للمركب الصناعي والتكنولوجي من خلال بناء فضاءات صناعية على مساحة مغطاة تقدر ب- 9000 م2 وتهيئة 6000 م2 عن شركة البعث العقاري الصناعي بالوسط سيتم وضعها على ذمة المستثمرين. وفي خصوص القطاع الصحي تم في اطار تعزيز الموارد البشرية لهذا القطاع انتداب 9 اطباء اختصاص وبرمجة انتداب 32 اطباء (طب عام) و5 صيادلة و7 اطباء اسنان و180 اطارا (شبه طبي)، فضلا عن دعم البنية الاساسية الصحية لتبلغ كلفة المشاريع التي هي بصدد الانجاز 1.5 ملايين دينار لتدعم بمشاريع اضافية في اطار قانون المالية التكميلي بما قدره 1750 الف دينار وب 2130 الف دينار منها 600 الف دينار اعتمادات اضافية بالنسبة للتجهيزات الطبية. ويعتبر تدعيم وتطوير المستشفيات المحلية ودعم شبكة مراكز الصحة الاساسية خاصة بالمناطق الريفية على المدى القصير والمتوسط اولوية هذا القطاع . واهتمت الجلسة بالقطاع الثقافي كاحدى العناصر الهامة لدفع التنمية السياحية والثقافية بالجهة وقد تم الاذن بترميم وصيانة ودعم المرافق بالمسرح الروماني بالقصرين وبرمجة حفريات بالمواقع الاثرية والعناية بالمسالك السياحية والمواقع الاثرية الموجودة بالجهة. ولمزيد تقريب الخدمات الادارية من المواطنين سيتم تركيز مراكز خدمات مرافق عامة بكامل معتمديات الولاية تشتمل على مختلف المصالح العمومية على غرار ما تم اقراره لمعتمدية حيدرة. وتم في مجال التنمية المندمجة، رصد اعتمادات اضافية تقدر ب 35 مليون دينار لفائدة 7 مشاريع جديدة لتنتفع كافة معتمديات الولاية بالبرنامج، اضافة الى اعطاء الاذن للشروع في اعداد الدراسات الخاصة بمشروعي التنمية الحضرية المتكاملة بمدينتي سبيطلةوالقصرين بكلفة 20 مليون دينار. اماعلى مستوى الاستثمار فقد اوصت الجلسة بتذليل كل الصعوبات التي تعترض المستثمرين لدى مؤسسات التمويل والتفكير في مساعدة الباعثين الشبان على توفير التمويل الذاتي بالاضافة الى ايلاء عناية خاصة للمشاريع الكبرى التي سيتم تركيزها بالجهة. وسيتم في اطار تعزيز التعاون الدولي ابرام اتفاقيات شراكة في مجالات التكوين المهني والسياحة الغابية والمشاريع الصغرى والنهوض بالمراة الريفية وتوسعة مشروع التعاون مع 5 وكالات دولية في مجال المشاريع الصغرى ليشمل ولاية القصرين اضافة لولايتي الكاف وقفصة.
