في ما تؤكد الأوساط الحكومية على بداية عودة النشاط الاقتصادي في عدة قطاعات وتعلن عن نسبة نمو إيجابية للأربع أشهر الأولى من السنة وعن بداية عودة الاستثمار المحلي الذي تعتبره فاتحة لعودة الثقة لدى الأوساط المالية المحلية والعالمية، لا تزال أوساط المال والأعمال تتابع بقلق المؤشرات السلبية التي تتوالى بالإضافة إلى تواصل الاحتقان الاجتماعي في عدة قطاعات وعدة جهات وتتابع خاصة غياب أي وضوح في الملفات المتعلقة برجال الأعمال والمؤسسات الاقتصادية... بالإضافة للاحتجاجات السياسية المتكاثرة يوما بعد يوم والتي أصبحت تقض مضجع حكومة الترويكا يبدو أن الهاجس الاقتصادي الذي بدا مغيبا لحين إعداد الميزانية التكميلية لسنة 2012 عاد ليظهر من جديد في أجندة الحكومة التي انبرت تبعث وزرائها يجوبون البلاد لعرض الميزانيات المخصصة لكل ولاية وللتدليل على الجدية التي تريد أن تعنون الفعل الحكومي في الأذهان تحسبا طبعا للمواعيد السياسية القادمة... ولئن اختارت حكومة الجبالي التهوين من أهمية تقليص الترقيم الائتماني لتونس من قبل وكالة "ستندارد اند بورس" فإن تواصل هبوط مؤشر توننداكس للأسبوع الثالث على التوالي ينم على هذا القلق الذي ينتاب أوساط الأعمال من عدم توضح الرؤية. وبالرغم من تواصل الإنتاج في العديد من القطاعات وغياب الحركات النقابية المطلبية في جل المؤسسات الخاصة بل وتجند العمال في عديد الأماكن لحماية مؤسساتهم عندما يقتضي الأمر إلا أن ايجابيات هذه المؤشرات تظل ضعيفة إزاء ما يعتري الساحة السياسية والاجتماعية من تجاذبات أخرى على علاقة وثيقة بمجال الأعمال... وسواء وقع التعبير عن هذه المشاغل عبر الهياكل الممثلة أو عبر التعبيرات الفردية المختلفة فإن رجال الأعمال يطرحون الأسئلة التي يعتبرونها حارقة حاليا والتي تتعلق أولا بتصفية الحسابات القديمة وفتح ملف العلاقة مع النظام السابق والعلاقة مع عائلتي الطرابلسي وبن علي استتباعا لذلك... وليس معنى هذا أن كل رجال الأعمال في تونس معنيون بهذا الملف ولكن المعروف أن من بعض المجموعات من لم تكن لتتنفذ بدون رضا "العائلة" وبدون دفع الثمن مباشرة أو من وراء ألف ستار... ولهذا يطالب الباقون اليوم ببدأ مسار العدالة الانتقالية الني يرونها المسار الصحيح لمعرفة ما كان يجري (المصارحة) ومن ثم تتبع من أذنب حسب القانون (المحاسبة) لنتمكن عندئذ من (المصالحة) وننطلق في بناء تونسالجديدة دون أسرار مخبئة أو نظرات مرتابة لأي أحد من أي أحد... ومما يجعل الملاحظين يضعون علامات استفهام هامة أمام تصرف الحكومة في هذا الموضوع معرفة هذه الأخيرة بما يتسبب فيه حرمان أكثر من 200 رجل أعمال من جوازات سفرهم من خسائر لهم ولمؤسساتهم وللاقتصاد الوطني إضافة إلى الرسالة السلبية التي نرسلها بهذه الطريقة للمستثمرين الأجانب الذين نود جلبهم لدفع العجلة الاقتصادية نحو الحركية المرجوة... أن الوضعية القانونية المتعلقة بهؤلاء الأشخاص المحرومين من السفر وبغيرهم المتابعون قضائيا دون محاكمة لا يجب أن تظل كسيف "ديموقليس" مشرعة على كل الرقاب دون أن نوضح بجلاء التهم الموجهة والأمد الضروري للمحاكمة إن كان هناك محاكمة أو البدء في إجراءات التصالح أو الإفراج حسب الملف وحسب ما يقرره السادة القضاة في القضايا المنشورة لديهم ولهذا استغرب الملاحظون والمتابعون للشأن الاقتصادي والسياسي ما أعلن عنه رئيس لجنة المصادرة الجديد الذي طلب من "المورطين" مع النظام السابق الإسراع بالإبلاغ بما عندهم من ممتلكات بصفة مشبوهة في نطاق السرية ومقابل بحث السبل للتسوية... وقد اعتبر العارفون بالشأن القضائي أن هذه الدعوة مخالفة للقانون ومخافة لأحكام المرسوم المنظم لعمل لجنة المصادرة... كما كثر اللغط كذلك حول الشركات الموضوعة تحت تصرف المؤتمنين العدليين من أملاك العائلة الحاكمة وكيف أن بعض هذه الشركات تتلاعب بالوضعية القانونية وكيف أن البعض الآخر قد يفلس لطول الإجراءات دون أن ننسى حقوق الشركاء من غير الطرابلسة أو جماعة بن علي في رأسمال هذه المؤسسات... إن إرساء منظومة العدالة الانتقالية في أقرب وقت ممكن من جهة وإحداث المجمعات القضائية المختصة من جهة أخرى للإسراع في إجراءات التقاضي الضرورية وفتح أرشيف الوزارات المعنية مثل الداخلية والمالية، هذه كلها إجراءات أكثر من عاجلة تتطلبها رغبتنا في إعادة بناء الثقة الاقتصادية التي تتطلب أيضا رفع منع السفر عن رجال الأعمال غير المعنيين بالمتابعة والإسراع بفتح الملفات والتحقيق فيها بالنسبة لمن يستوجب وضعه ذلك من أجل الخروج من المرحلة الحالية التي طال أمدها وأصبحت غير منتجة لا ماديا ولا معنويا ...
