أفاد الرئيس المدير العام للديوان الوطنى للاسرة والعمران البشرى رضا القطعة فى ندوة علمية انتظمت الجمعة بضاحية قمرت احتفالا باليوم العالمى لمنع الحمل الموافق ل26 سبتمبر من كل سنة أن نسبة استعمال وسائل منع الحمل تطورت فى تونس لتبلغ 5ر62 بالمائة سنة 2012 مقابل 7ر53 بالمائة سنة 2010 معتبرا أنها من المكتسبات التى ساهم الديوان فى تحقيقها على الصعيدين الصحى والاجتماعى. وأقر القطعة فى المقابل بوجود عديد النقائص التى بينتها نتائج المسح العنقودى متعدد الموشرات لسنة 2011 على غرار النسبة المائوية للحاجيات غير الملباة من وسائل منع الحمل التى بلغت 7 بالمائة مع تسجيل تفاوت هام بين الجهات بحيث تصل هذه النسبة فى بعض المناطق النائية الى 11 بالمائة. وأكد فى هذا الصدد عل ضرورة العمل على تحقيق التوازن بين الجهات والحد من الفوارق الجهوية فى مجال التغطية بخدمات تنظيم الاسرة والصحة الانجابية ورعاية الام والطفل. واعتبر أن المرأة تبقى المستفيد الاول من البرنامج الوطنى لتنظيم الاسرة والصحة الانجابية حيث أصبحت تخصص 7 سنوات فقط من حياتها للامومة بينما كانت فى الستينات تكرس 24 سنة من عمرها للحمل والولادة. وأشار الى أن نسبة وفيات الامهات انخفضت الى 8ر44 لكل مائة الف ولادة حية سنة 2009 بينما كانت فى حدود 200 وفاة فى فترة ما بعد الاستقلال. كما ارتفع مومل الحياة لدى المرأة ليبلغ 76 سنة بينما لم يتجاوز 51 سنة فى بداية البرنامج الوطنى لتنظيم الاسرة والصحة الانجابية خلال الستينات. أما على الصعيد الديمغرافى فقد انخفض الموشر التاليفى للخصوبة وفق ما كشف عنه المصدر ذاته من 15ر7 سنة 1966 الى 1ر2 سنة 2014 مضيفا أن تونس أصبحت تشهد منذ سنة 2000 استقرارا على مستوى النمو الديمغرافى. وأشار الى أن التحولات الاقتصادية والاجتماعية التى تشهدها البلاد اليوم تطرح جملة من التحديات موكدا أنه لرفع هذه التحديات يعكف الديوان الوطنى للاسرة والعمران البشرى على بلورة مخطط استراتيجى يهدف الى تحقيق روية مستقبلية تتلاءم مع كل التحولات وتلبى احتياجات مختلف الفئات الاجتماعية فى مجالات الصحة الجنسية والانجابية. ومن جهتها بينت مستشارة وزير الصحة سمر صمود أن اليوم العالمى لمنع الحمل الذى تحتفل به تونس للمرة الثانية يعد مناسبة هامة لتقييم الانجازات وتحديد النقائص فى مجال التنظيم العائلى والصحة الانجابية والتى تكشف عنها عديد الموشرات سواء منها الديمغرافية أو الصحية. واعتبرت صمود فى مداخلتها بالمناسبة أن قضايا الشباب الصحية فى ارتباطها بالصحة الجنسية والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر يظل من الاولويات المطروحة على مختلف الاصعدة مشيرة الى أن ذلك يستدعى مزيد الاستثمار فى العمل التوعوى والتثقيفى مع ابتكار صيغ تتلاءم وخصوصيات هذه الشريحة العمرية وذلك من أجل اكسابها معارف ومهارات حياتية فى مجال الوقاية من المخاطر الاجتماعية والسلوكية والصحية. وعلى صعيد اخر أكدت ممثلة وزارة الصحة أن نفاذ النساء لمختلف وسائل منع الحمل الحديثة دون تمييز واقصاء يمثل شرطا أساسيا لبلوغ أهداف الالفية والمتعلقة منها بالخصوص بتكريس المساواة بين الجنسين والحد من وفيات الامهات ومكافحة فيروس فقدان المناعة المكتسبة. يشار الى أن هذا الملتقى العلمى الذى يهدف الى التعريف بالقضايا الراهنة المتعلقة بوسائل منع الحمل وبالتنظيم العائلى سجل مشاركة ثلة من الخبراء المحليين والدوليين فى مجالى الصحة الانجابية والسكان وتناول بالبحث مواضيع تتعلق بالمستجدات فى مجال وسائل منع الحمل فى مرحلتى ما بعد الولادة وما بعد الاجهاض ودور الشركاء فى القطاع الخاص فى الترويج واستعمال وسائل منع الحمل.
