كشفت حادثة فرار موقوفين اثنين اول امس الاثنين من مركز ايقاف محكمة الاستئناف بالقصرين عديد النقائص والاشكاليات التى يعانى منها المرفق القضائى بهذه الولاية. فقد بين مختار الميساوى رئيس محكمة الاستئناف بالقصرين لمراسلة بالجهة ان حالة الفرار المسجلة تعود الى عدم توفر العدد الكافى من أعوان الامن المكلفين بتأمين سير العملية القضائية بالمحكمة وحراسة الموقوفين . وذكر الميساوى انه تم فتح تحقيق لتحديد المسووليات فى هذه العملية مطالبا فى ذات الوقت سلطة الاشراف بتدعيم المرفق القضائى بالجهة سواء بمحكمة الاستئناف أو المحكمة الابتدائية بالعدد الكافى من الاعوان حتى لا تتكرر مثل هذه الحوادث . يشار الى أن الوحدات الامنية بولاية القصرين تواصل عمليات بحثها عن الموقوفين وهما أصيلا ولاية القصرين علما وانهما كانا قد حضرا جلسة الاستئناف فى قضية قتل حكم فيها على أحدهما بالموبد فيما حضر الثانى للاستئناف فى قضية ترويج المخدرات حكم عليه فيها ب11 سنة سجنا. ومن جهة اخرى نظم فرع الجهوى للمحامين بالقصرين امس الثلاثاء وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية للمطالبة بتدعيم المرفق القضائى بالعدد الكافى من الاطارات القضائية الضرورية وتسريع الاجراءات الادارية لتحسين العملية القضائية بالجهة وللتنديد بما اعتبروه بطءا فى سير العملية القضائية وذلك دون أن يتم تعطيل السير العادى للجلسات. وأوضح المحامى لدى التعقيب عماد الهرماسى أن الملفات متراكمة بالالاف ويوجد بطء فى الفصل فى القضايا واخلالات موثرة جدا على ايصال حقوق المواطنين . ومن جهته أشار شكرى الشخارى محامى بالمحكمة الابتدائية الى أن المرفق القضائى بالقصرين معطل وتوجد عدة نقائص سواء فى مكاتب التحقيق أو فى القضاة والمسيرين وأضاف أن الوقفة الاحتجاجية هى الاولى وستتلوها وقفات أخرى والهدف من ذلك تطوير وتدعيم وتحسين المرفق القضائى بالجهة.
