كشفت حادثة فرار موقوفين اثنين اول امس الاثنين من مركز ايقاف محكمة الاستئناف بالقصرين عديد النقائص والاشكاليات التي يعاني منها المرفق القضائي بهذه الولاية. فقد بين مختار الميساوي رئيس محكمة الاستئناف بالقصرين بالجهة ان حالة الفرار المسجلة ، تعود الى "عدم توفر العددالكافي من أعوان الأمن المكلفين بتأمين سير العملية القضائية بالمحكمة، وحراسة الموقوفين". وذكر الميساوي انه "تم فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات في هذه العملية"، مطالبا في ذات الوقت سلطة الاشراف "بتدعيم المرفق القضائي بالجهة سواء بمحكمة الاستئناف أو المحكمة الابتدائية، بالعدد الكافي من الأعوان حتى لا تتكرر مثل هذه الحوادث". يشار الى أن الوحدات الأمنية بولاية القصرين تواصل عمليات بحثها عن الموقوفين وهما أصيلا ولاية القصرين، علما وانهما كانا قد حضرا جلسة الاستئناف في قضية قتل حكم فيها على أحدهما بالمؤبد، فيما حضر الثاني للاستئناف في قضية ترويج المخدرات حكم عليه فيها ب11 سنة سجنا. ومن جهة اخرى نظم فرع الجهوي للمحامين بالقصرين امس الثلاثاء وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية للمطالبة بتدعيم المرفق القضائي بالعدد الكافي من الإطارات القضائية الضرورية، وتسريع الإجراءات الإدارية لتحسين العملية القضائية بالجهة، وللتنديد بما اعتبروه "بطءا في سير العملية القضائية"، وذلك دون أن يتم تعطيل السير العادي للجلسات. وأوضح المحامي لدى التعقيب عماد الهرماسي أن "الملفات متراكمة بالآلاف ويوجد بطء في الفصل في القضايا، واخلالات مؤثرة جدا على ايصال حقوق المواطنين". ومن جهته، أشار شكري الشخاري، محامي بالمحكمة الابتدائية، الى أن "المرفق القضائي بالقصرين معطل وتوجد عدة نقائص سواء في مكاتب التحقيق أو في القضاة والمسيرين"، وأضاف أن "الوقفة الاحتجاجية هي الأولى وستتلوها وقفات أخرى والهدف من ذلك تطوير وتدعيم وتحسين المرفق القضائي بالجهة".(وات)