دخل اليوم الثلاثاء 18 جوان 2013 محامو ولاية سيدي بوزيد في إضراب عام عن العمل وقاموا بتنظيم مسيرة بمشاركة مكونات المجتمع المدني والسياسي انطلقت من أمام مقر المحكمة الإبتدائية وجابت شوارع المدينة باتجاه مقر الولاية وذلك للمطالبة بإحداث محكمة استئناف بالجهة. وحسب ما أفاد به مصدر بالجهة ل"الجريدة" فقد تعطل نشاط المرفق القضائي على خلفية هذا التحرك الذي طالب فيه المحامون بضرورة إحداث محكمة استئناف خاصة وأنه يوجد حوالي 127 محاميا بسيدي بوزيد و5 دوائر ناحية في حين أنه لا وجود لمحكمة استئناف. وقال ذات المصدر أن المحامين فوجئوا بكونهم أصبحوا يتبعون محكمة الاستئناف بولاية القصرين بعد أن كانوا يتبعون ولاية قفصة مما أثار غضبهم وطالبوا بإحداث محكمة استئناف في ولاية سيدي بوزيد. هذا وقرر المحامون مقاطعة انتخابات عمادة المحامين وتصعيد تحركاتهم الاحتجاجية.