علوش العيد : اتحاد الفلاحة يطمئن... والقصّابون يحذرون    أسعار الغذاء تسجّل ارتفاعا عالميا.. #خبر_عاجل    قفصة : القبض على مروّج مخدّرات وحجز 16 لفّافة من '' الكوكايين''    عاجل/ العاصمة: احتراق حافلة نقل حضري    وزير الشؤون الدينية يشرف على يوم الحجّ التدريبي الخاص بولايات سوسة المنستير والمهدية والقيروان    تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي في هذه الولاية..    تونس تستقبل أكثر من 2.3 مليون سائح إلى غاية 20 أفريل 2025    مختصون في الطب الفيزيائي يقترحون خلال مؤتمر علمي وطني إدخال تقنية العلاج بالتبريد إلى تونس    في مظاهرة أمام منزله.. دروز إسرائيل يتهمون نتنياهو ب"الخيانة"    عاجل/ هذه البلدية تصدر بلاغ هام وتدعو المواطنين الى الحذر..    البرلمان : مقترح لتنقيح وإتمام فصلين من قانون آداء الخدمة الوطنية في إطار التعيينات الفردية    الانطلاق في إعداد مشاريع أوامر لاستكمال تطبيق أحكام القانون عدد 1 لسنة 2025 المتعلق بتنقيح وإتمام مرسوم مؤسسة فداء    فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية    جندوبة: انطلاق فعاليات الملتقى الوطني للمسرح المدرسي    فيلم "ميما" للتونسية الشابة درة صفر ينافس على جوائز المهرجان الدولي لسينما الواقع بطنجة    جندوبة: سكان منطقة التوايتية عبد الجبار يستغيثون    حزب "البديل من أجل ألمانيا" يرد على تصنيفه ك"يميني متطرف"    عاجل/ قضية التسفير..تطورات جديدة…    الرابطة المحترفة الاولى: صافرة مغربية لمباراة الملعب التونسي والاتحاد المنستيري    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تحرز ذهبيتين في مسابقة الاواسط والوسطيات    الإفريقي: الزمزمي يغيب واليفرني يعود لحراسة المرمى ضد النادي البنزرتي    استقرار نسبة الفائدة في السوق النقدية عند 7.5 %..    عاجل : ما تحيّنش مطلبك قبل 15 ماي؟ تنسى الحصول على مقسم فرديّ معدّ للسكن!    خطر صحي محتمل: لا ترتدوا ملابس ''الفريب'' قبل غسلها!    إلى الأمهات الجدد... إليكِ أبرز أسباب بكاء الرضيع    ارتفاع تكلفة الترفيه للتونسيين بنسبة 30%    صيف 2025: بلدية قربص تفتح باب الترشح لخطة سباح منقذ    في سابقة خطيرة/ ينتحلون صفة أمنيين ويقومون بعملية سرقة..وهذه التفاصيل..    إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر    عاجل/ هلاك ستيني في حريق بمنزل..    القضية الفلسطينية تتصدر مظاهرات عيد الشغل في باريس    نهائيات ماي: مواجهات نارية وأول نهائي لمرموش في مانشستر سيتى    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    لي جو هو يتولى منصب الرئيس المؤقت لكوريا الجنوبية    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    سعر ''بلاطو العظم'' بين 6000 و 7000 مليم    الصين تدرس عرضا أميركيا لمحادثات الرسوم وتحذر من "الابتزاز"    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    سقوط طائرة هليكوبتر في المياه ونجاة ركابها بأعجوبة    رئيس الجمهورية: تونس تزخر بالوطنيين القادرين على خلق الثّروة والتّوزيع العادل لثمارها    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    وجبة غداء ب"ثعبان ميت".. إصابة 100 تلميذ بتسمم في الهند    "نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة    توتنهام يضع قدما في نهائي الدوري الأوروبي بالفوز 3-1 على بودو/جليمت    بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    أولا وأخيرا: أم القضايا    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    اليوم يبدأ: تعرف على فضائل شهر ذي القعدة لعام 1446ه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذه أهمّ المراحل التأسيسية والقانونية والدستورية لإحداث المجلس الدستوري التونسي وأبرز صلاحياته
يعتبر من أركان دولة القانون والمؤسسات:
رفيق بن عبد الله نشر في الصباح يوم 15 - 12 - 2007

تونس - الصباح: تستمد دولة القانون في تونس ركائزها القانونية من منطلق دستوري، وذلك في الفصل 5 من الدستور، الفقرة2 "تقوم الجمهورية التونسية على مبادئ دولة القانون والتعددية وتعمل من أجل كرامة الإنسان وتنميته الشخصية."
ويعكس الدستور التونسي المبادئ التي يقوم عليها المشروع المجتمعي للتحول في مبادئ دولة القانون. ومن أركان دولة القانون في تونس العهد الجديد إحداث المجلس الدستوري الذي يحتفل حاليا بمرور 20 سنة على إحداثه، وقد أحدث بمقتضى أمر صادر في 16 ديسمبر 1987، ونظم بمقتضى قانون 18 أفريل 1990. ثم أدرج صلب الدستور في 6 نوفمبر 1995، وأصبحت آراؤه ملزمة لجميع السلط العمومية في 2 نوفمبر 1998. كما وسعت صلاحياته بمقتضى تعديل الدستور في 1 جانفي 2002.
فماهي أهم المراحل التأسيسية والقانونية والدستورية لإحداث المجلس الدستوري التونسي وماهي تركيبته ومهامه ومجالات عمله.؟
بادر رئيس الجمهورية باعتباره الضامن لاحترام الدستور (الفصل 41 الفقرة الأولى من الدستور) إلى ترسيخ علويته وذلك بإحداث المجلس الدستوري أسابيع قليلة من تحول السابع من نوفمبر وهو ما رفع البلاد إلى مصاف الديمقراطيات الحديثة فتدرجت بصفة منهجية إلى تكريس قيمها. وقد شهد إحداث المجلس الدستوري ثلاث مراحل أتت متسارعة ومتقاربة زمنيا في فترة امتدت من سنة 1987 إلى سنة 2002 تاريخ آخر تعديل دستوري تدرج فيها المجلس من مكانة الهيئة المحدثة بأمر ترتيبي إلى مكانة المؤسسة الدستورية المستقلة لها قول حاسم وملزم.
مرحلة ترتيبية
وتم خلال المرحلة الأولى لإحداث المجلس التي تعتبر مرحلة ترتيبية إحداث هيئة استشارية تسمى "المجلس الدستوري للجمهورية" وهي هيئة لا تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي وتحمل المصاريف الخاصة بها على اعتمادات الوزارة الأولى، وذلك بمقتضى الأمر الترتيبي عدد 1414 لسنة 1987 مؤرخ في 16 ديسمبر 1987. والذي يتيح للمجلس الدستوري النظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية وذلك لغرض إبداء الرأي في مطابقتها للدستور وهو رأي غير ملزم ويرجع لرئيس الجمهورية تقدير الأخذ به أو تركه (كليا أو جزئيا) وباعتبار الطبيعة الاستشارية للمجلس تكتسي مداولاته صبغة سرية ويقتصر تبليغ آرائه على رئيس الجمهورية دون سواه كما يعين جميع أعضائه الأحد عشر بمن فيهم رئيس المجلس بمقتضى أمر.
المرحلة القانونية
وقد مثلت المرحلة الثانية من تأسيس المجلس المخاض الحقيقي الذي مهد للمرحلة الدستورية إذ أسند القانون عدد 39 لسنة 1990 المؤرخ في 18 أفريل 1990 للمجلس الدستوري الشخصية القانونية وجعل ميزانيته ملحقة ترتيبيا بالميزانية العامة للدولة في باب ميزانية رئاسة الجمهورية. كما وقع تخفيض عدد أعضائه من 11 إلى 9 أعضاء بمن فيهم رئيس المجلس يعينهم رئيس الجمهورية بمقتضى أمر.
ومن أهم الإضافات التي أتى بها قانون أفريل 1990 نذكر منها صلاحية تفسير الدستور إذ أصبح المجلس يتمتع صراحة بهذه الصلاحية بعد أن كانت تمارس مواربة. إضافة إلى وجوبية عرض مشاريع القوانين على المجلس من قبل رئيس الجمهورية وتشمل هذه الوجوبية مجالا محددا سلفا باعتبار مكانتها في هرم النظام القانوني وأهمية المواضيع التي يؤطرها وجانبا يتعلق بمحاور لها صلة بالحريات وحقوق الإنسان. من الإضافات الأخرى لقانون 1990 وجوبية تعليل رأي المجلس الدستوري للآراء التي يصدرها وأن يبلغها إلى رئيس الجمهورية دون سواه. ورفع تقرير سنوي حول نشاط المجلس إلى رئيس الجمهورية مشفوعا بآرائه واقتراحاته.
المرحلة الدستورية
أما المرحلة الأهم من إحداث المجلس الدستوري فهي المرحلة الدستورية، فمنذ سنة 1995 شهد المجلس تحولا تدريجيا متواترا وعميقا بوأه مكانة المؤسسة الدستورية وأسند له صلاحيات دعمت استقلاليته ونفاذ آرائه بفضل التعديلات الدستورية المتتالية على غرار التنقيح الدستوري لسنة 1995 الذي ارتقى بالمجلس إلى المرتبة الدستورية إذ أفرد له الدستور بابا مستقلا ينظمه ووسع من حالات العرض الوجوبي عليه لتشمل مشاريع القوانين المعروضة للاستفتاء والمعاهدات المتعلقة بالاندماج المغاربي وهي المعاهدات التي يمكن أن يترتب عنها تحوير للدستور.
وبمقتضى التنقيح الدستوري لسنة 1997 أضحى للمجلس مهمة البت في تنازع الاختصاص بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية تبعا لتحديد مجال كل من القانون والسلطة الترتيبية العامة. وضمانا لعلوية الدستور أضفى التنقيح الدستوري لسنة 1998 صبغة الإلزامية على آراء المجلس الدستوري لتشمل جميع السلط التنفيذية والتشريعية والقضائية بالنسبة لحالات العرض الوجوبي وذلك دون المساس بصلاحيات مجلس النواب ودون تعارض مع مبدا تفريق السلط ودون تشكيل سلطة رابعة تعلو السلطات الثلاث للدولة.
التنقيح الدستوري لسنة 2002
أما التنقيح الدستوري لسنة 2002، فقد أسند مزيدا من الصلاحيات للمجلس الدستوري في مجال الرقابة الدستورية الوقائية كما خول له صفة القاضي الانتخابي وأعاد تنظيمه ليدعم حياد أعضائه واستقلاليتهم فأصبح المجلس بمقتضى هذا التنقيح ينظر في دستورية إدراج بعض الأحكام التي صدرت في شكل قانون ضمن أحكام ترتيبية وكذلك دستورية الأنظمة الداخلية لمجلس النواب ومجلس المستشارين قبل العمل بها. كما ينتصب المجلس بصفة قاض انتخابي للبت في صحة الترشح لرئاسة الجمهورية ويعلن عن نتائج الانتخابات الرئاسية وينظر في الطعون المقدمة إليه كما يبت في الطعون المتعلقة بالانتخابات التشريعية.
ومن الصلاحيات الأخرى التي منحها تعديل 2002 للمجلس الدستوري أن يراقب صحة عمليات الاستفتاء ويعلن عن نتائجه بقرار بات وملزم لا يقبل الطعن، كما منحه صلاحية معاينة شغور منصب رئيس الجمهورية في حالات الفصل 57 من الدستور ويقر الشغور النهائي بالأغلبية المطلقة لأعضائه. ويبلغ تصريحا في ذلك إلى رئيس مجلس المستشارين ورئيس مجلس النواب الذي يتولى فورا مهام رئاسة الدولة بصفة مؤقتة لأجل أدناه 45 يوما وما أقصاه 60 يوما.
وإضافة لدعامة الكفاءة والخبرة المتميزة كشرطين أساسيين لتعيين أعضاء المجلس وذلك منذ إحداثه إلى اليوم، رسخ تعديل 2002 استقلال أعضائه التسعة من خلال مراجعة طريقة تعيينهم وتحديد مدة العضوية إذ يعين رئيس الجمهورية أربعة أعضاء بمن فيهم رئيس المجلس وعضوان يعينهما رئيس مجلس النواب وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين، وثلاثة أعضاء بصفتهم تلك وهم الرئيس الأول لمحكمة التعقيب والرئيس الأول للمحكمة الإدارية والرئيس الأول لدائرة المحاسبات. كما نص التعديل على حالات التنافي إذ أنه لا يمكن لأعضاء المجلس ممارسة مهام حكومية أو نيابية ضمانا لاستقلال المجلس الدستوري تجاه السلطتين التنفيذية والتشريعية ولا يمكن لأعضاء المجلس الاضطلاع بمهام قيادية حزبية أو نقابية وهم يتمتعون بالحصانة القضائية.
يذكر ان المجلس الدستوري أصدر منذ إحداثه ما يناهز 1200 رأي وقد أمكن بفضل هذه الآراء حذف عديد الأحكام التي أثارت اشكالات دستورية من قبله بما يجعل القوانين متطابقة ومتلائمة مع الدستور وهو ما يجسم مبدأ دولة القانون.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.