تسليم البغدادي المحمودي آخر رئيس وزراء في عهد العقيد الليبي معمر القذافي صباح أمس الأحد من طرف الحكومة التونسية إلى نظيرتها الليبية سيكون له تداعيات سلبية على العديد من الأوجه وخلق من دون شك أزمة ثقة صلب الائتلاف الحكومي في تونس ويُؤشر بالتالي لبداية تفتت الترويكا وعدم انسجامها وتناغمها بشأن أمهات القضايا الوطنية والسياسية. لقد تفاجئ الرأي العام في تونس وبالخصوص الحقوقيون ونشطاء حقوق الإنسان بترحيل المحمودي إلى ليبيا بطريقة تثير الاستغراب في كنف السرية التامة (لدواعي أمنية) ومن دون حتى إعلام محاميه.
وتأتي تصريحات عدنان منصر الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية مساء أمس على القناة الوطنية الأولى بخصوص هذا الموضوع لتؤكد حقيقة ثابتة وهي أن انقساما وانشقاقا حصلا على مستوى الترويكا، إذ أن رئاسة الجمهورية تفاجأت بدورها وحصلت على نفس البيان الصحفي الذي تم توزيعه لما تمت الانتهاء من عملية ترحيل البغدادي المحمودي إلى بلده لاستكمل محاكمته.
ولئن تعبر رئاسة الجمهورية عن امتعاضها من هذه الممارسات فإن رئيس الحكومة كان قد صرح في السابق للعديد من وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية عن قراره بترحيل المحمودي في وقت كان المنصف المرزوقي تعهّد بعدم تسليم الوزير الليبي إلى سلطات بلاده.
وبالفعل نفّذ الجبالي قراره وتعهد للسلطات الليبية، ضاربا بعرض الحائط صلاحيات رئيس الجمهورية وتصريحاته وحتى من دون التشاور في المسألة وفي هذا الصدد نشير إلى أن الاجتماع الشهري للرؤساء الثلاث للتشاور في المسائل الوطنية يمكن القول أنه صوري وشكلي وأنه مجرد "مسرحية" وذرّ للرماد على العيون.
الحقيقة الثابتة أن الصراع الخفي وغير المُعلن بين رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية خرج للعيان بعد حادثة تسليم البغدادي المحمودي وأن الخلاف بين الرئاستين خرج من السرية إلى العلن لتفجير أزمة سياسية جديدة تونس في غنى عنها.
المعروف عن رئيس الجمهورية المؤقت أنه مناضل حقوقي من الرعيل الأول وعبّر عن رفضه القطعي لإرجاع الوزير الليبي المحتجز في تونس من منطلق عدم وجود ضمانات قانونية وظرف محاكمة عادلة في ليبيا، وفي المقابل رئيس حكومة التزم ضمنيا بحسم الملف مهم كلفه الأمر ونفّذ وعده.
لقد سبق في تصريحات لبعض الوزراء في الحكومة المؤقتة أن عملية تسليم البغدادي المحمودي إلى بلاده تمت في إطار صفقة بين حكومة الجبالي وحكومة عبد الرحيم الكيب رئيس الوزراء الليبي، هذه الصفقة لها خلفيات اقتصادية ومالية على أساس أن الحكومة الليبية ستتعهد بمساعدة تونس في العديد من الجوانب الاستثمارية منها المشاريع الطاقية وبالمقابل الحصول على رأس المحمودي.
ما يمكن التأكيد عليه أنه بالتوازي مع الخلاف الحاصل بين رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية فإن هذه المسألة قد تؤثر على علاقة وزراء النهضة بوزراء حزب المؤتمر من أجل الجمهورية وقد يمتد الخلاف والصراع ليشما ملفات حكومية أخرى قد تعطل مسار الإصلاح.
أما على الصعيد الأمن العام والخارجي لتونس فإن عملية تسليم البغدادي المحمودي إلى السلطات الليبية قد يكون لها انعكاسات وخيمة من ذلك أن كتائب القذافي والموالية له ورجاله وحتى عشيرة المحمودي لا تزال ناشطة وبإمكانها أن تُهدد أمن البلاد واستقرارها والسؤال الذي يفرض نفسه في هذا الجانب هو هل اتخذت السلطات التونسية من جيش قوات أمن داخلي احتياطاتها لتوقع حدوث تجاوزات أمنية على الحدود التونسية الليبية؟
الانقسام والانشقاق الذي حصل في الترويكا سيكون له أيضا تداعيات هامة وكبيرة لدى المواطن التونسي من اهتزاز صورة الحاكم المحكوم وربما فقدان الثقة والتي قد يكون لها انعكاسات سلبية في الانتخابات القادمة.
