أكد مصدر حكومي أن ما بين ثلاثة وأربعة أسماء مرشحة لمنصب محافظ بنك مركزي جديد خلفا لمصطفى كمال النابلي الذي تم التوافق بشأنه بين رئيسي الجمهورية والحكومة على إقالته من منصبه وعرض القرار الجمهوري للإقالة على أنظار المجلس الوطني التأسيسي منذ البارحة. ورفض المسؤول الحكومي الإفصاح عن هذه الأسماء المُرشّحة من منطلق واجب التحفّظ في المسألة مكتفيا بالقول أن الوقت لا يسمح الآن بالكشف عن أسماء الشخصيات المقترحة للمنصب الجديد علاوة على تأكيده في صورة الإعلان الآن عنها أنها قد تثير البلبلة وأن الوضع لا يحتمل الآن.
ويُتداول في أروقة المجلس الوطني التأسيسي بإلحاح ترشيح أسماء كل من الشاذلي العياري والمنصف شيخ روحه عضو المجلس المستقل والذي لم يحضر يوم أمس فعاليات الأشغال!!!
واتسمت الجلسة العامة للمجلس لمساء أمس الثلاثاء بفوضى عارمة وتراشق بالتهم بين رئيس المجلس مصطفى بن جعفر وكتل المعارضة بالمجلس عند الشروع في النظر في إعفاء محافظ البنك المركزي الحالي من منصبه واستغرق الشدّ والجذب بين الطرفين أكثر من 6 ساعات كاملة إلى حدود الساعة الحادية والنصف ليلا ورفع على إثرها الجلسة لمواصلة الأشغال بعد ظهر اليوم الأربعاء.
وحصل جدال كبير بين رئيس المجلس والعديد من النواب بخصوص الآجال الزمنية للقرار الجمهوري الصادر عن رئيس الجمهورية موعد وصوله إلى المجلس التأسيسي.
وتتمثل العملية في أن مصطفى بن جعفر بيّن أن مشروع القرار الجمهوري الخاص بإعفاء نحافظ البنك المركزي المتضمن لفصل وحيد أمضاه رئيس الجمهورية يوم 27 جوان 2012 وخرج من القصر الرئاسي في شكل ظرف كُتب عليه سري مطلق يعني لا يتسلمه إلاّ رئيس المجلس.
وأضاف أنه تسلم هذا الظرف وأحاله على مكتب الضبط المركزي بالمجلس يوم 3 جويلية 2012 مؤكدا على أن المرجعية الوحيدة في المسألة هي تاريخ إحالة المراسلة على مكتب الضبط وليس هناك تجاوز للآجال أو تعمد إخفاء بعض الحقائق والنأي بالتأويلات والمزايدات بخصوص المسألة.
ولماّ أراد بم جعفر إعطاء الكلمة لرضا السعيدي الوزير المعتمد لدى رئيس الحكومة المكلف بالملف الاقتصادي لشرح دواعي ومبررات إعفاء محافظ البنك المركزي من مهامه، أصرّ نواب المعارضة وسط صمت الأغلبية وعدم تدخلها في الموضوع على تقديم مبررات موضوعية ودقيقة على حد تعبيرهم بشأن آجال وصول المراسلة إلى المجلس الوطني التأسيسي مستنكرين لطريقة التي تم التعامل بها مع هذا لملف الحساس.
وعاب العديد من النواب عدم تمكينهم مسبقا من مبررات وأسباب الإقالة للتباحث بشأنها في مستوى الكتل كما استغربوا من طريقة تقديم مشروع الإقالة والذي يرونه أنه لا يليق بالمجلس الموقر إذ أنه احتوى على "مجرّد ورقة وحيدة مُبهمة" لا تحمل توضيحات ضافية وشافية حول أسباب ومبررات اتخاذ مثل هذا القرار.
وعبّر أحد النواب عن تعجّبه من تصدير لرئيس الجمهورية المؤقت لهذا القرار والتنصيص على وجوب نشره بالرائد الرسمي للبلاد من دون حنى الشروع في مناقشته والمصادقة عليه، واقترح نائب آخر تكوين لجنة نيابية في التدقيق في الآجال الزمنية لخروج القرار الجمهوري ووصوله إلى المجلس التأسيسي والحسم فيه.
وطالب عدد آخر من نواب التأسيسي بإرجاع القرار الجمهوري إلى رئيس الجمهورية وإعادة إرساله إلى المجلس وفق ما نصّ عليه التنظيم المؤقت للسلط العمومية واحترام آجال إرسال القرار الجمهوري.
ولم يشرع النواب في مناقشة قرار إعفاء محافظ البنك المركزي بل أستأثر طلب نقطة النظام على سير عمل الجلسة العامة لأكثر من 6 ساعات كاملة خصصها النواب لنقطة النظام وتوضيح بعض المسائل السالفة الذكر.
وبالرغم من طلب أغلب النواب برفع الجلسة ودعوة المحافظ للحضور ومواصلة النقاش إلى اليوم الأربعاء أصرّ بن جعفر على تمكين ممثل الحكومة رضا السعيدي من تقديم مبررات ودواعي اتخاذ قرار الإقالة والذي تشنّج بدوره نسبيا ولم يعجبه أن لا يسمعه النواب وهو الذي انتظرهم حسب قوله أكثر من 6 ساعات معتبرا أن الديمقراطية تقتضي السماع إلى الرأي الآخر.
وتقرر بعد سماع السعيدي رفع الجلسة واستئنافها بعد ظهر اليوم مع حضور المحافظ لسماع موقفه من المسألة ومن المبررات والدواعي لتي عجّلت بإقالته.
