بلغت نسبة التونسيين غير الراضين عن المسار الديمقراطى 72 بالمائة أى أكثر من 7 مواطنين من جملة 10 منهم حوالى أربعة أشخاص غير راضين بالمرة 38 بالمائة وفق نتائج المسح الوطنى حول نظرة المواطن الى الامن والحريات والحوكمة المحلية الذى أنجزه المعهد الوطنى للاحصاء. كما أظهر المسح الذى شمل أكثر من 10 الاف عينة موزعة على 4770 أسرة وأنجر خلال الفترة الممتدة بين سبتمبر وأكتوبر 2014 أن نسبة المواطنين الذين عبروا عن رضاهم عن المسار الديمقراطى فى تونس كانت فى حدود 22 بالمائة. وبالنسبة الى اراء التونسيين وتجاربهم مع المبادى الاساسية للديمقراطية واحترام حقوق الانسان يرى قرابة نصف عدد المواطنين فقط 50 بالمائة أن حرية التعبير وحرية الصحافة تحترم بشكل دائم فى تونس. أما فى ما يتعلق بمبدأ احترام المساواة أمام القانون واحترام حقوق الانسان فقد سجلت أدنى النسب حيث اعتبر حوالى 30 بالمائة فقط من التونسيين أى 3 من أصل 10 أن هذين المبدأين يقع احترامهما فى البلاد بينما اعتبر زهاء 45 بالمائة من المواطنين أن حرية العمل الجمعياتى محترمة فى تونس. من جهة أخرى كشف هذا المسح الذى تم الكشف عن نتائجه فى ندوة صحفية أول أمس الجمعة أن نسبة المواطنين الذين صرحوا بأنهم لم ينخرطوا كنشيطين فى الحياة السياسية أو المدنية بلغت 94 بالمائة حزب سياسى أو نقابة مهنية أو جمعية أو ناد رياضى . ولم تتجاوز نسبة المنخرطين النشيطين من سكان الوسط غير البلدى 15 بالمائة من جملة المنخرطين النشيطين عموما. ويأتى الانخراط النشيط فى الجمعيات فى المرتبة الاولى بنسبة 3ر1 بالمائة من العدد الجملى للمواطنين ثم يليه الانخراط فى النقابات بنسبة 2ر1 بالمائة فالاحزاب السياسية بنسبة 1 بالمائة فى حين لم تتعد نسبة الانخراط النشيط فى النوادى الرياضية 7ر. بالمائة. وتحافظ هذه الهياكل الجمعياتية على نفس هذا الترتيب فى صورة اعتماد نسبة الانخراط من جملة الاعضاء النشيطين حيث تبلغ نسبها حينها على التوالى 31 و29 و22 و 17 بالمائة. وبخصوص توزيع عدد الاعضاء النشيطين حسب الفئة العمرية تشير نتائج البحث الى أن الشباب من الفئة العمرية 18 29 سنة ينشط أساسا فى النوادى الرياضية بنسبة 63 بالمائة من جملة النشيطين ثم فى الجمعيات المدنية الاخرى بنسبة 28 بالمائة والاحزاب السياسية بنسبة 21 بالمائة فى حين لم تتعد نسبة انخراطهم النشيط فى النقابات 10 بالمائة. كما صرح حوالى 26 بالمائة من الشباب أنهم لم ينخرطوا فى أى عمل سياسى أو مدنى. وقد أفاد المدير العام للمعهد الوطنى للاحصاء الهادى السعيدى خلال الندوة الصحفية بأن هذا المسح يهدف الى التعرف على مدى مشاركة المواطن التونسى فى العمل الجمعياتى وفى تصريف شوون جهته وانخراطه فى الحياة السياسية والمدنية ورويته الى المعاملات المشبوهة المبنية على الفساد والرشوة بالاضافة الى نظرة المواطن الى الحريات وحقوق الانسان والتمييز بين الافراد والجهات. وأشار الى هذا المسح سيكون دوريا غير أنه لم يتم بعد الحسم بخصوص تنفيذه سنويا أو مرة كل سنتين.
