دعا الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالقطاع الخاص، بلقاسم العياري، إدارة مجمع "ليوني" إلى العدول عن قرارها القاضي بغلق وحدة إنتاجها بالزهراء ونقل نشاطه إلى فرعها بالمسعدين من ولاية سوسة، واصفا اقتراحها المتمثل في النقلة الاختيارية للعمل إما بفرعها في ماطر او بالمسعدين ب"الحل التعجيزي. وأكد العياري خلال ندوة صحفية عقدها الاتحاد العام التونسي للشغل يوم الثلاثاء بمقره بالعاصمة، "استعداد المنظمة الشغيلة للتحرك على المستويين التفاوضي والنضالي من أج الإبقاء على فرع المؤسسة في الزهراء والدفاع عن 600 موطن شغل التي يوفرها. وأعرب محمد علي البوغديري الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل ببن عروس، من جهته، عن الأمل في أن تتدخل الحكومة لإثناء إدارة الشركة عن قرار الغلق وإيجاد حل ينقذ المؤسسة و"لا يحمل الاتحاد على اتخاذ أشكال نضالية قانونية للدفاع عن حق العمال في الشغل" كما قال، منبها إلى ما اعتبره "تداعيات خطيرة لقرار الإدارة على جهة بن عروس" التي قال انها " تتميز بحساسية الوضع الاجتماعي فيها نظرا لثقلها الاقتصادي والنقابي. وأبرز المسؤول النقابي الجهود التي يبذلها الاتحاد الجهوي للشغل ببن عروس في نزع فتيل التوترات والمحافظة على مناخ اجتماعي سليم في الجهة واستعداد المنظمة الشغيلة للتفاوض والحوار، داعيا المسؤولين في الشركة الى "التحلي بروح ايجابية من أجل إيجاد حل للمسالة يرضي كافة الأطراف"، مشيرا إلى وجود مقترحات حلول بديلة، بحسب تقديره، من بينها" توفير مقر جديد لفرع مجمع ليوني بولاية بن عروس اقل كلفة من مقرها الحالي الذي تبلغ تكلفته مليون دينار سنويا أما الكاتب العام للنقابة الأساسية لفرع "ليوني" الزهراء فقد تحدث من جانبه عما قال انه "تعنت إدارة المجموعة وتخطيطها المنهجي لغلق فرع الزهراء دون الأخذ بعين الاعتبار ما قد يترتب عن هذا القرار من تداعيات اجتماعية قاسية على العمال والعاملات وأسرهم" مفندا أن يكون غلق المجمع قد أملته ظروف اقتصادية وصعوبات فنية واصفا ذلك ب"الادعاءات " . كما استنكر النقابي ما قال انه "استهتار إدارة الشركة وضريها عرض الحائط بكل الاتفاقيات ومحاضر الجلسات التي تعهدت بموجبها بعدم المساس بمكاسب العاملات والعمال واستقرارهم"، معتبرا أن الهدف من الحملة الإعلامية التي تقوم بها المؤسسة لتبرير غلق فرع الزهراء هو تهيئة الراي العام لتقبل هذا القرار.
