تقدر ميزانية وزارة السياحة والصناعات التقليدية لسنة 2016 بنحو 884ر154 مليون دينار م د مقابل 673ر164 م دينار سنة 2015 ورصدت الوزارة اعتمادات فى حدود 4ر94 م د لدعم الترويج والاشهار للقطاع السياحى خلال سنة 2016 مقابل 4ر 100 م د خلال سنة 2015 وتتوزع هذه الاعتمادات بين 16ر67 م د للديوان الوطنى التونسى للسياحة و6ر6 م د لفائدة الديوان الوطنى للصناعات التقليدية و10 م د لصندوق تنمية القدرة التنافسية فى القطاع السياحى و10 م د لصندوق حماية المناطق السياحية. وتهم أهم المشاريع المدرجة بالتمويل العمومى برنامج الدعاية والنشر بقيمة 52 م د وبرنامج اعانة الدولة للباعثين فى القطاع السياحى 5ر8 م د ومشاريع البنية الا ساسية السياحية 4 م د ومشاريع للنهوض بقطاع الصناعات التقليدية بقيمة 6ر6 م د. وبينت وزيرة السياحة سلمى اللومى خلال جلسة استماع التامت الاثنين بمجلس نواب الشعب لمناقشة ميزانية وزارة السياحة والصناعات التقليدية أن الوزارة وضعت خطة استشرافية خماسية 2016/2020 لتنمية قطاع السياحة. وترتكز هذه الخطة على تنويع المنتوج السياحى والحرفى وتحسين جودة الخدمات والنهوض بمنظومة التكوين من خلال اعادة هيكلة مراكز التكوين التابعة للوزارة وتحسين مناهج التكوين ومتابعة تنفيذ برنامج التأهيل الفندقى. كما تشتمل الخطة على تعزيز صورة القطاع وتكثيف الدعاية وتنفيذ استراتيجية السياحة الرقمية والارتقاء بالربط الجوى مع دفع السياحة الداخلية وارساء قواعد حوكمة جديدة وتطوير التشاريع والقوانين الجارى بها العمل فى هذا المجال. وافادت اللومى ان الوزارة اعدت استراتيجية خاصة بقطاع الصناعات التقليدية سيتم عرضها على الحكومة على ان يتم الانطلاق فى تنفيذها فى أقرب الاجال الممكنة. وتتضمن هذه الاستراتيجية جملة من الاجراءات يتصدرها تطوير المحيط الموسساتى والتشريعى والنظر فى وضعية ديون القطاع مع احداث هيكل يعنى بالشراكة بين القطاعين العمومى والخاص يعمل على توفير المواد الاولية لفائدة الحرفيين. كما تشتمل على تكوين الموارد البشرية المختصة واعداد دراسة تقييمية للقطاع الى جانب تحفيز الاستثمار واطلاق بنك للمعلومات حول مكامن الاستثمار فى هذا المجال. وستعمل الوزارة وفق اللومى على حث الحرفيين على التسجيل فى السجل التونسى الرسمى للحرفيين مع احداث علامة جودة وطنية مميزة لمنتوجات الصناعات التقليدية التونسية بالاضافة الى العمل على استكشاف أسواق خارجية لترويج هذه المنتوجات. وكشفت اللومى ان عدد الوافدين على تونس تراجع بنسبة 6ر26 بالمائة الى موفى أكتوبر 2015 مقارنة بنفس الفترة من العام المنقضى ليبلغ 7ر4 مليون دينار علاوة على انخفاض العائدات بقرابة 33 بالمائة لتبلغ 4ر2087 مليون دينار. وتطورت فى المقابل أعداد السياح الجزائريين بنحو 16 بالمائة فيما كانت هذه النسبة فى حدود 7ر6 بالمائة للتونسيين بالخارج أمام عزوف للاوروبيين تجاه الوجهة التونسية ناهز 50 بالمائة.
