عقدت حركة النهضة ندوة صحفية اليوم الخميس 30 أوت 2012 بحضور رئيسها راشد الغنوشي وعبد الحميد الجلاصي (نائب الرئيس) وعبد الفتاح مورو (نائب رئيس وممثل شخصي لرئيس حركة النهضة في الشأن العام) وعامر العريض (رئيس المركب السياسي) ووسيلة الزغلامي (نائبة رئيس المركب الجماهيري). وتطرّق رئيس الحركة راشد الغنوشي في بداية مداخلته إلى الحديث عن مصادقة مجلس الشورى، صاحب القرار داخل الحركة، لأعضاء المكتب التنفيذي لحركة النهضة (للاطلاع على تركيبتها أضغط هنا).
وفيما يلي أغلب نقاط الاستفهام التي طرحها ممثلو وسائل الإعلام على رئيس حركة النهضة في الشأن العام للبلاد، الذي شهد موجة من الاتهامات تجاه النهضة بالتغلغل في مفاصل الدولة وموجة من الانتقادات بسبب التعيينات المثيرة للجدل ببعض وسائل الإعلام والاتهامات السورية بتلقي راشد الغنوشي تمويلات من قطر لدعم حملته الانتخابية والاتهامات الموجهة للمستشار السياسي لطفي زيتون بامتلاكه قناة "الزيتونة" والشكوك حول توظيف القضاء في قضية سامي الفهري واعتداءات السلفيين وغيرها...
- أزمة داخل الترويكا"؟
ردا على سؤال بوجود انقسام داخل الائتلاف الحكومي بعد الاتهامات الموجهة من قبل الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي بسعي حركة النهضة السيطرة على مفاصل الدولة، قال الغنوشي إن "الحكم الائتلافي هو من أصعب أنظمة الحكم"، مشيرا إلى أنّ الخلافات قد تطرأ على الائتلافات الحكومية في أقوى الدول الديمقراطية. لكنه أكد أن "الترويكا" مستمرة في تحالفها لاقتناع الأطراف الحاكمة ببقائها اليوم. وقال إنّ هناك لجنة تنسيق داخل "الترويكا" تعمل على تسوية الخلافات التي قد تطرأ.
- راشد الغنوشي يتلقى تمويلات مشبوهة من قطر؟
ردّا على هذا التساؤل نفى رئيس النهضة جملة وتفصيلا هذه الادعاءات من قبل وزير خارجية سوريا وليد المعلم، قائلا إنه لا يستغرب مثل هذه الادعاءات عن النظام السوري الذي "يقتل شعبه وتتشدد نقمته على تونس التي اندلعت من الثورات العربية"، مشيرا إلى تونس كانت أول بلد طرد منها سفير سوريا وعقد بها أول مؤتمر "لأصدقاء سوريا" الذي قرر سحب الاعتراف من النظام السوري، وفق قوله. وأكد أنه شيء طبيعي أن تتشدد نقمة "النظام السوري المتوحش" على تونس. وكشف أنه سيلاحق صحيفة "الأندبندت" البريطانية التي نشرت خبرا على لسان وزير خارجية سوريا بأنه تلقى 150 ألف دولار من قطر لتمويل الحملة الانتخابية لحركة النهضة، كما قال انه سيلاحق كل وسائل الإعلام التي نشرت هذا الخبر دون التثبت من صحته باللجوء إلى التدقيق مع حركة النهضة.
- رأي الغنوشي في في الاتهامات الموجهة ضد لطفي زيتون بأنه مالك قناة "الزيتونة"؟
في هذا الصدد أكد الغنوشي أنّ حركة النهضة لم تحقق في ملكية لطفي زيتون المستشار السياسي للحكومة لقناة "الزيتونة"، منتقدا ما اعتبره مبالغة في تناول هذه المسألة من قبل الإعلاميين. وقال إنّ القضية ليست في ملكية القناة وإنما في محتوى ومضمون القناة، مضيفا أن حركة النهضة ليست مطالبة بالتحقيق في ملكية وسائل الإعلام.
- ردّ الغنوشي على انتقادات المرزوقي؟
يقول الغنوشي إنها انتقادات "ظالمة" وأنه حسبما أكده له بعض اطارات حزب "المؤتمر" فإن كلام المرزوقي وانتقاداته تجاه حركة النهضة بأنها تسعى للسيطرة على مفاصل الدولة والسعي لفرض نظام برلماني يهدد الديمقراطية في البلاد، لا يعبر عن رأيه الشخصي وإنما عما يتداوله الناس داخل المجتمع. وقال بخصوص التعيينات إنّ حركة النهضة لم تتجاوز صلاحياتها.
-موعد الانتخابات المقبلة؟
يقول الغنوشي إنّ حركة النهضة تأمل أن تجرى الانتخابات في موعدها وأنها طالبت من المجلس التأسيسي بالإسراع في صياغة الدستور. وقال إن جدول العمل السياسي في تونس ليس بيد الحكومة وإنما بيد المجلس التأسيسي، قائلا "نحن في مرحلة تأسيسية ويوم ينتهي المجلس التأسيسي من عمله لا يبقى هناك مبررا لتأخير الانتخابات".
-النهضة متمسكة بنظام برلماني؟
يقول الغنوشي "نعم" لكن بالنسبة إليه النظام البرلماني ليس "عقيدة النهضة" أو "جزء من الدين". وقال إن الديمقراطية وردت من الغرب حيث توجد أنظمة برلمانية ورئاسية، قائلا إن القول بأن تبني النظام البرلماني سيفتح الطريق أمام عودة الديكتاتورية "بدعة تونسية". وقال إن "البلاء" في السابق تأتى من استحواذ الرئيس على النفوذ، موضحا أن الحركة تطرح أن يتحول الحكم من حكم فردي إلى حكم جماعي عن طريق ناظم برلماني سيكون بالضرورة متعددا، وفق رأيه.
موقف النهضة من اعتداءات السلفيين؟
يقول الغنوشي إن هناك لخبطة وخلط في مفهوم السلفية، مشيرا إلى أن أهل السنة جميعهم سلفيون لأنهم يقتادون بالسلف الصالح وانه لا يحق لجهة معينة أن تحتكر هذه التسمية. وقال إن بعض الأشخاص المارقين عن القانون يجب نعتهم بالمتشددين أو المتطرفين. وقال إنه لا ينبغي تجريم مجموعة بأكملها كما كان يفعل النظام السابق وإنما يجب إدانة كل شخص يرتكب جرما ويخالف القانون على حدة. وتوقع أن تعيش تونس استقرارا واعتدلا دينيا مع استقرار الأوضاع في المستقبل وتوفر جملة من الضمانات الحامية للحريات.
النهضة وراء مسيرة يوم غد الجمعة؟
يقول الغنوشي إن الحركة لم تدعو لمسير يوم غد الجمعة 31 أوت 2012 ولا لأي مسيرة أخرى بساحة القصبة، لكنه قال إن النهضة تساند أي تحرك للقضاء على الفساد وحماية الثورة.
- ردّ حركة النهضة بشأن التعيينات المثيرة للجدل في بعض وسائل الاعلام؟
على هذا السؤال أجاب عامر العريض قائلا إن العيينات هي من مشمولات الحكومة ولا أحد يشكك في حقها في هذه التعيينات، حسب قوله. وقال إن الحكومة حرصت على إدارة المرحلة بالحوار مع أهل المهنة. وأكد أن حركة النهضة حريصة على ضمان علاقة تفاعل ايجابية مع رجال الإعلام بمختلف أقلامهم ووسائلهم، مؤكدا أن الحركة حريصة أكثر ما يمكن على توفير ضمانات للممارسة حرية التعبير في البلاد. وأشار إلى أن هناك مطلب لتعديل المرسومين 115 (حرية الصحافة) و116 (الجهاز السمعي والبصري المستقل) لوفير الضمانات الكافية لحرية الإعلام وحماية حرية التعبير، وفق قوله. لكنه وجه انتقادات لجزء صغير من الإعلام، قائلا إنه لم يعترف بالثورة وما زال يحن إلى العهد السابق. كما انتقد نقابة الصحفيين التي لم تصدر حسب قوله منذ عام قائمة سوداء للصحفيين بالاعتماد على علاقاتهم مع وكالة الاتصال الخارجي وبالنظر إلى كتاباتهم الصحفية ولأعمالهم ما بين فترة 17 ديسمبر 2010 وحتى 14 جانفي 2011، وانتقد تبريرها لعدم نشر القائمة السوداء بعدم تسلمها لأرشيف الصحفيين المخبرين للبوليس السياسي من وزارة الداخلية.
- قضية سامي الفهري مسيسة؟
في هذا الصدد أكد عامر العريض أن هذه القضية لا تمت بحرية التعبير بأي صلة مؤكدا أنها قضية تهم القضاء وحده وتتعلق بملف فساد، مشيرا إلى أن المتهم سامي الفهري قام بسرقة مليارات من المليمات لفائدة شركة "كاكتوس". وتساءل "كيف يدافع صحفيون عن قضية فساد؟"، منتقدا بيان نقابة الصحفيين التي اعتبرت أن إصدار بطاقة جلب ضد الفهري بسبب قضية فساد تتعلق بنهب أموال التلفزة التونسية العمومية هي مجرد غطاء للانتقام من سامي الفهري وقناة "التونسية" بسبب الانتقادات الموجهة ضدّ الحكومة في منوعات "اللوجيك السياسي" و"لاباس".
