من السهل اليوم في تونس ملاحظة حالة الفوضى المرورية التي تعيشها أغلب طرقات وشوارع وأنهج البلاد حيث تعددت انتهاكات قوانين المرور من قبل أغلب السواق داخل المدن وخارجها. وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في بيان الجمعة أن "الاستهتار بقواعد السير" في تونس أدى، خلال الأشهر الثمانية الماضية من 2012، إلى ارتفاع ضحايا حوادث السير إلى 1027 قتيلا أي بزيادة 14% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وإلى 8965 جريحاأي بزيادة قدرها 20 بالمائة.
وقالت الوزارة إن تونس شهدت منذ مطلع جانفي 2012 وحتى 23 أوت المنقضي 5887 حادث سير أي بزيادة 16 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ويتذمّر عدد من أصحاب السيارات من حالة الاستهتار بقواعد المرور لدى كثيرين ، و يقول أحد الإطارات الأمنية المتخصصة في المجال المروري في حديث خاطف معه حول الموضوع أن هذا الاستهتار لا يقتصر على نوعية معينة من السواق بل يمكن ملاحظته لدى الجميع بلا استثناء ، من شبان وكهول وشيوخ ونساء ورجال و مثقفون وغير مثقفين.
ويضيف أن هذا الاستهتار يشارك فيه أيضا أصحاب السيارات الفاخرة كما أصحاب السيارات العادية أو القديمة و أصحاب السيارات المهنية (تاكسي– لواج) والسيارات الخاصّة وسواق الشاحنات الخفيفة والثقيلة والحافلات.
وهذا ما يعني أن الظاهرة أصبحت عامة والخوف كل الخوف – حسب رأيه– من أن "تعشش" إلى الأبد داخل عقول التونسيين وتصبح الفوضى المرورية سمة بارزة لبلادنا كما هو الحال في بعض الدول الأخرى.
وفي الواقع، تطورت الفوضى المرورية في تونس منذ 14 جانفي 2011 إلى الآن بشكل كبير بعد أن كانت قبل ذلك التاريخ أقل حدّة.
ومن أهمّ المخالفات المسجلة في هذا المجال نجد عدم احترام الضوء الأحمر وعلامة قف وخاصة علامات منح الأولوية وأيضا عدم احترام السرعة القصوى وعدم الاهتمام بخطورة المجاوزة الممنوعة وبتجاوز الحمولة القانونية من البضائع والأشخاص.
ويمكن يوميا ملاحظة ما يحصل من معارك ومشادات كلامية بين السواق على الطرقات و في المحولات و تبلغ أحيانا حد تبادل العنف والسب والشتائم بسبب عدم احترام البعض لقواعد السير.
كما أصبحت تسود بين السواق حالة من الاستهتار في العناية بالسيارات خاصة العناية بمكوناتها الأساسية التي تساعد على تجنب الحوادث ، ويترتب عن ذلك استهتار ايضا بعدم اجراء الفحص الفني للعربات وهو ما يكون سببا عادة في ارتكاب الحوادث.
وتسبب الإفراط في السرعة لوحده خلال الأشهر المنقضية من 2012 في وقوع 987 حادثا أسفرت عن 336 قتيلا، كما تسبب عدم ملازمة اليمين في حصول 340 حادثا نتج عنها 125 قتيلا. وتقول الإحصائيات أن 33 % من جملة حوادث السير تسببت فيها الدراجات النارية مما نتج عنه سقوط 226 قتيلا و2367 جريحا من بين راكبيها.
و حسب أكثر من رأي فان " الشعور الثوري" الذي انتاب كثيرين منذ ثورة 14 جانفي جعل الاعتقاد لديهم سائدا بأن الثورة تعني خرق مختلف القوانين.
وقد وجد كثير من هؤلاء ضالتهم في خرق أحد أهم القوانين المنظمة للحياة العامة للناس وهو قانون المرور، فحصلت بذلك فوضى على الطرقات وارتفع عدد حوادث المرور وعدد ضحاياها وخسائرها.
ويقول ملاحظون إن السبب في ذلك يعود إلى حالة الفراغ الأمني الذي عاشته البلاد خلال الأشهر الموالية للثورة ومازالت تعيشه بعض المناطق.
فأغلب السواق يلاحظون يوميا أن الحضور الأمني (الخاص بحركة المرور) قلّ كثيرا في عدة أماكن ومحولات طرقات رئيسية بعد أن كان تواجد أعوان الأمن فيها قبل الثورة يتواصل على أغلب ساعات النهار والليل. وهذا ما يزيد في التشجيع على خرق قواعد السير.
ورغم الحملات التحسيسية التي يقوم بها المرصد الوطني لسلامة المرور والمجهودات الميدانية التي تبذلها مختلف وحدات المرور من شرطة وحرس إلا أن ذلك ما زال في رأي كثيرين غير كاف لإعادة فرض احترام القانون.
ويتطلّب الأمر وفق ما يجمع عليه أغلب السواق مزيد تكثيف الدوريات الأمنية في أغلب المناطق الحساسة والمحولات والصرامة والردع في تطبيق القانون على الجميع بلا استثناء.
ويرى كثيرون أنه على عون المرور أن يقوم بدوره على الوجه الأكمل عبر النصح والتوعية والتحسيس إن كان ذلك ممكنا وأيضا عبر تطبيق القانون بصرامة.
ومن جهة أخرى، فإن الدولة مطالبة بتحمل مسؤولياتها في الحد من حوادث المرور وذلك عبر العناية بحالة الطرقات التي تتسبب في جانب هام من الحوادث وتطوير العلامات المرورية وتركيزها بشكل واضح على جانبي الطرقات وتكثيف العلامات التحسيسية. فالسائق وعون الأمن لا يتحملان لوحدهما مسؤولية ما يحصل ولا بد أن تكون المسؤولية مشتركة.
