تواجه حركة النهضة اتّهامات متزايدة باستخدام خطاب مزدوج فيما يتعلّق بعودة التجمع، فمن جهة ترفع كوادرها شعارات تدعو إلى مقاطعتهم وإقصائهم من الحياة السياسية، ومن جهة أخرى يسعى مسئولو الحركة إلى كسب كبار رموز التجمّع للاستفادة منهم في الانتخابات. ومازال العشاء الذي انتظم يوم الأحد الماضي بإحدى الفضاءات السياحية بمدينة سوسة والذي أقامه نجيب قروي ابن الوزير الأول الأسبق في عهد بن علي حامد القروي، والذي جمع عدد من كوادر حركة النهضة من ضمنهم حمادي الجبالي رئيس الحكومة وأمين عام حركة النهضة ومسؤلين كبار سابقين في حزب التجمع مثل الهادي حامد القروي ومستشار بن علي السابق الهادي البكوش، يثير العديد من التساؤلات عن سرّ هذا اللقاء؟
والمتابع للتعينات الحكومية في الائتلاف الحاكم الذي تقوده حركة النهضة الإسلامية يلاحظ الكم الهائل من التسميات لمستشارين وموظفين كبار كانوا معروفين بولائهم التام إلى الرئيس السابق بن علي، لكنّ حركة النهضة الحاكمة لم تتخل عنهم بل كافأتهم بأعلى المراكز أحيانا.
ويرى بعض المراقبين أنّ حركة النهضة تسعى من خلال خطابها المزدوج إلى ضرب عصفورين بحجر واحد الأول "شيطنة" أحزاب المعارضة وخصوصا تلك المنضوية تحت حركة نداء تونس، التي أسسها الوزير السابق الباجي قايد السبسي والتي يمكن أن تكون غريما قويا في الانتخابات المقبلة لحركة النهضة، التي تتمتع بنفوذ قوي داخل الأحياء الشعبية الفقيرة مع تواجد السلفيين وما يعرف بلجان حماية الثورة.
أمّا الثاني فيتمثل في استغلال الطاقات البشرية التي كان يزخر بها حزب التجمع المنحل وخصوصا الاستفادة من ترجبة رموز النظام السابق الذين سيستفيدون بالمقابل من عذرية جديدة ومن مطهرة النهضة التي لا يدخلها تجمعي سابق حتى النخاع حتى يصبح "السيد نظيف"، حسب تعبير البعض.
وكثرت في الآونة الأخيرة اعتداءات واحتجاجات ممنهجة في بعض المدن ضدّ حركة نداء تونس، آخرها كان يوم الجمعة الماضي بمنزل شاكر بمدينة صفاقس حيث تعرض اجتماع نسائي إلى التعنيف من قبل جماعات ملتحية، لم يقع القبض على أحد منهم.
وشهدت ولاية تونس احتجاجات ممثالة خلال المسيرة غير القانونية، التي خرج فيها المستشار الحكومي لطفي زيتون والذي يشن حملة ضدّ حركة نداء تونس والأحزاب التجمعية، كما شهدت ولايتي صفاقس ونابل احتجاجات من قبل ما يعرف برابطة الدفاع عن الثورة الموالية لحركة النهضة، وهي احتجاجات تستخدمها حركة النهضة لإقصاء المعارضة ميدانيا من النشاط والاجتماع والتواصل مع الجمهور، حسب اتهامات بعض المعارضين.
وكان حزب "المؤتمر من أجل الجمهورية"، شريك حركة النهضة و"التكتل من أجل العمل والحريات" في الائتلاف الحكومي، قد قدّم مقترحا للمجلس التأسيسي، المكلّف بصياغة دستور جديد، من أجل إصدار قانون يقصي "التجمعيين"، لكن هذا المقترح لم يناقش بعد.
وترى عدد من الأحزاب الدستورية، التي تشكلّت بعد الثورة تحت مسميات جديدة، وقياداتها كانت تنتمي لحزب "التجمع"، أنّ الدعوة لإقصاء التجمعيين من الحياة السياسية غير قانوني باعتباره عقابا جماعيا، متهمة حركة النهضة باحتواء الكثير من التجمعيين داخلها.
وتقول هذه الأحزاب إنّ النهضة وحلفائها في الحكم يرفعون "فزاعة" التجمعيين بأنهم سيعودون للحكم والفساد والاستبداد في محاولة لإقصائهم باعتبارهم خصما سياسيا يمكن أن ينافسهم في السلطة، وفق قولهم.
ولا ترفض هذه الأحزاب إقصاء كل "تجمعي" تثبت إدانته من قبل القضاء، لكنها تعترض على إقصاء كل التجمعيين بشكل كامل دون أن تأخذ المحاسبة والعدالة الانتقالية مجراها، داعية إلى الاحتكام للشعب عبر صناديق الاقتراع للفصل في الموضوع.
