أثارت مبادرة الباجي قايد السبسي رئيس الحكومة السابقة جدلا كبيرا داخل الأوساط السياسية بين مؤيد للخطوة يسعى لترجيح موازين القوى السياسية ورافض لها ينتقد عودة التجمعيين. ففيما أعربت أحزاب دستورية ويسارية وشخصيات الوطنية ومواطنين عن رغبتهم في الانخراط في حزب "حركة نداء تونس"، وجهت أحزاب الترويكا انتقادات لاذعة لهذه المبادرة.
وترى أحزاب الائتلاف الحكومي أنّ مبادرة السبسي محاولة لإعادة التجمعيين إلى الساحة السياسية من "الشباك بعد طردهم من الباب"، على حدّ وصف أحد المسؤولين بالائتلاف.
وصرح للمصدر سمير بن عمر -أحد مستشاري رئيس الدولة وقيادي بحزب "المؤتمر من أجل الجمهورية" حليف حركة "النهضة" وحزب "التكتل" في الحكم- أنّ مبادرة السبسي "محاولة من قبل فلول النظام السابق وأصحاب المال الفاسد للعودة للساحة السياسية".
ويقول "هذا الحزب هو مولود ميّت ليست له أي حظوظ على الساحة"، مضيفا أنّ الشعب التونسي عبر عن رغبته في القطع مع الماضي والنظر للمستقبل من خلال قيادات سياسية جديدة.
وأشار بن عمر إلى أنّ مقترح حزبه الداعي لإقصاء التجمعيين من الحياة السياسية سيعرض قريبا على المجلس التأسيسي، مؤكدا أنه "سيكون محلّ قبول واسع".
وأوضح للمصدر أنّ مشروع القانون يفرض على الأحزاب السياسية التي تضمّ عناصر تحملت مسؤولية داخل حكومة بن علي السابقة أو حزب "التجمع" تسوية وضعيتها القانونية باستبعاد تلك العناصر "وإلا سيتمّ حلها بالقانون"، وفق قوله.
وتطرح المصادقة على هذا القانون باعتبار أغلبية المقاعد التي تتمتع بها "التروكيا" بالمجلس التأسيسي تساؤلات عديدة حول الجدوى السياسية لمبادرة السبسي ومدى فاعليتها في تغيير موازين القوى داخل المشهد السياسي الذي تهيمن عليه حاليا حركة النهضة في ظل تشتت المعارضة رغم محاولات توحيد صفوفها وكذلك التصاق السمعة السيئة للنظام السابق بالتجمعيين.
وترفض الأحزاب الدستورية وهي تضمّ وجوها محسوبة على التجمع مشروع القانون المتعلق بإقصاء التجمعيين دون الاستناد إلى حكم قضائي يثبت الإدانة في جرم من الجرائم السابقة.
كما ترى أحزاب معارضة أن حرمان أعضاء التجمع من حق الترشح للانتخابات المقبلة فيه "إجحاف" بحق العديد من المنتسبين للحزب الذين لم يتورطوا في ممارسات غير قانونية أو أخلاقية، على حدّ قولها.
