اعتبر مصطفى بن أحمد الناطق الرسمى باسم مجموعة ال 32 نائبا من حركة نداء تونس الذين كانوا لوحوا بالاستقالة من الحركة أن مبادرة لجنة ال 13 المعلن عنها أمس الخميس لا ترتقى الى مستوى الحل السياسى ولا تستجيب للشروط السياسية والموضوعية لحل الازمة. وأضاف بن أحمد الخميس فى تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء أن مجموعة ال 32 أبدت احترازها على نقطتين من النقاط التسع الواردة فى المبادرة المعنية عقب اجتماعها عشية اليوم الجمعة لاتخاذ موقف واضح من المبادرة رغم تثمينها للجهود التى بذلها أعضاء اللجنة وتأكيدها فى وقت سابق انخراطهم فى مبادرة رئيس الجمهورية الباجى قائد السبسى لحل أزمة الحزب. وأوضح أن أهم احتراز بخصوص المبادرة يكمن فى ما اعتبره تكريسا لمبدأ الانقلاب من خلال تحييد قادة الحزب وبالخصوص المكتب التنفيذى باسناد صلاحياته الى لجنة ال 13 مشيرا الى أن مجموعة ال 32 ترى أن هذه اللجنة لا تعدو أن تكون سوى لجنة تفكير تقدم مقترحات لحل الاشكالات القائمة ثم تعرضها على المكتب التنفيذى من أجل تنقيحها أو الموافقة عليها. كما انتقد مسالة تثبيت ادارة الهياكل وفق ما نصت عليه المبادرة معتبرا أن هذا الاجراء يختصر الحركة فى شخص نجل موسس الحزب حافظ قائد السبسى ذو الصلاحيات المطلقة ويمثل تثبيتا لمصدر الازمة التى يعيشها الحزب . وفى ذات السياق اعتبرت مجموعة ال 32 فى بيان أصدرته اليوم الجمعة أن تثبيت ادارة الهياكل والهياكل المرسمة لديها بعد ما حدث من عزل وتغيير للهياكل الشرعية المحلية والجهوية بالداخل والخارج من قبل المشرف على هذه الادارة دون وجه حق شرعى وقانونى اصرار على ادامة الازمة وعدم ايجاد حل جذرى وحقيقى. يذكر أن أمين عام حركة نداء تونس محسن مرزوق اعتبر أن حزب نداء تونس فى شكله الحالى انتهى وأضاف فى تدوينة نشرها فى وقت سابق من اليوم على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فايس بوك أن الطريق الوحيدة لانقاذه هى عملية ديمقراطية واسعة تعيد القرار لمناضليه. يشار أن لجنة ال 13 كانت اقترحت أمس الخميس مبادرة ب 9 نقاط لتسوية الازمة فى حزب نداء تونس منها عقد موتمر توافقى فى 10 جانفى 2016 واخر انتخابى يومى 30 و31 جويلية من السنة ذاتها . كما نصت المبادرة على المصادقة على القانون الداخلى الذى ينظم عمل حركة نداء تونس والمصادقة على تاريخ الموتمر الانتخابى لشهر جويلية 2016 وضبط رزنامته وعلى اختيار لجنة محايدة لاعداد المؤتمر الانتخابى وتثبيت الهياكل الحالية الجهوية والمحلية المرسمة لدى الادارة المركزية للحزب الى حين انطلاق الانتخابات الجهوية والمحلية للموتمر الانتخابى ابتداء من جوان 2016.
