آعتبر مصطفى بن أحمد، عضو مجموعة النواب ال32 الذين كانوا لوحوا بالإستقالة من حركة نداء تونس، أن مبادرة لجنة ال 13 التي كلفها رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي الرئيس المؤسس للنداء وأعلنت عنها أمس الخميس، "بعيدة كل البعد" في نظره عما ورد بالبيان الأخير الصادر عن المجموعة، تفاعلا مع تلك المبادرة. وأوضح بن أحمد، أن هذا الموقف، هو "موقفه الشخصي وأن مجموعة ال32 ستجتمع اليوم الجمعة، للنظر في ما اقترحته مجموعة ال13 ولاتخاذ موقف واضح من المبادرة التي تتضمن 9 نقاط كخارطة طريق لوضع حد للخلافات التي تشق نداء تونس". وانتقد بن أحمد ما اعتبره "تجاوزا لمجموعة ال13 لمهامها وصلاحياتها" معتبرا أنها "لجنة تفكير تقدم مقترحات لحل الإشكالات القائمة داخل نداء تونس". وقال في هذاالصدد: "توجد قيادات وهياكل قيادية شرعية في الحزب وهي التي تقرر إن كانت المقترحات إيجابية أم لا". من جهته اعتبر خالد شوكات القيادي بنداء تونس وعضو كتلته النيابية والمحسوب على شق حافظ قايد السبسي، أن "المبادرة مرحب بها مبدئيا" قائلا: "سنتعامل مع لجنة ال13 من أجل إيجاد الحلول الكفيلة بتطبيق النقاط التسعة التي وردت بمبادرتها". وأضاف قوله: "سنتسلح بالمرونة لتطبيق مختلف البنود الصادرة بالمبادرة، لأن كل بند يتطلب نقاشا وحوارا كبيرين لتفعيله في الواقع". يذكر أن لجنة ال13 كانت اقترحت أمس الخميس، مبادرة ب 9 نقاط، للتسوية في نداء تونس، منها عقد مؤتمر توافقي في 10 جانفي 2016 وآخر إنتخابي يومي 30 و31 جويلية من السنة ذاتها". كما نصت المبادرة على "المصادقة على القانون الداخلي الذي ينظم عمل حركة نداء تونس والمصادقة على تاريخ المؤتمر الإنتخابي لشهر جويلية 2016 وضبط رزنامته وعلى ضرورة إختيار "لجنة محايدة" لإعداد المؤتمر الإنتخابي وتثبيت الهياكل الحالية الجهوية والمحلية المرسمة لدى الإدارة المركزية للحزب، إلى حين إنطلاق الإنتخابات الجهوية والمحلية للمؤتمر الإنتخابي، إبتداء من جوان 2016". وقد أفاد يوسف الشاهد، رئيس لجنة ال13، أمس في مؤتمر صحفي، لتقديم المبادرة، بأن "هذه التسوية هي حصيلة الإستماع إلى أكثر من 100 شخص من داخل الحركة، في إنتظار الإستماع إلى بقية الأعضاء، مع إمكانية اللجوء إلى حلول أخرى، في صورة الإختلاف حول نقاط التسوية".