الترفيع فى سن التقاعد حل اضطرارى سيساهم فى التقليص من عجز الصناديق الاجتماعية لكن ليس الحل الانسب بل ينبغى التفكير فى حلول جذرية على المدى الطويل ذلك ما خلصت اليه المائدة المستديرة التى نظمها المرصد الوطنى للضمان الاجتماعى صباح اليوم السبت بالتعاون مع شبكة من حقى نسائلك للمساءلة الاجتماعية. وطرح المشاركون فى أشغال هذه المائدة المستديرة التى انتظمت تحت عنوان حوار الخبراء والاحزاب والمجتمع المدنى والحكومة ومجلس نواب الشعب حول اصلاح منظومة الضمان الاجتماعى والترفيع فى سن التقاعد مسالة التوزانات المالية للصناديق الاجتماعية والحلول الممكنة لاصلاح انظمة التقاعد فى تونس. وبين الخبير فى الضمان الاجتماعى بدر الدين السماوى أن اختلال وضعية اختلال التوزنات المالية للصناديق الاجتماعية تعود الى أكثر من 20 سنة مضيفا أن عجز هذه الصناديق بلغ 285 مليون دينار سنة 2014 بالنسبة للصندوق الوطنى للتقاعد والحيطة الاجتماعية و 222 مليون دينار بالنسبة للصندوق الوطنى للضمان الاجتماعى و132 مليون دينار بالنسبة للصندوق الوطنى للتامين عن المرض. وعزا أسباب بروز الازمة فى هذه الصناديق منذ بداية التسعينات بالاساس الى منوال التنمية وعدم تطور التنمية الاقتصادية والخلط بين الضمان الاجتماعى والتضامن الاجتماعى بالاضافة الى الاختيارات الليبيرالية للدولة منذ اقرار الاصلاح الهيكلى سنة 1986 وما انجر عنه من تفويت للموسسات العمومية وطرد للعمال والاحالة على التقاعد المبكر. كما أرجع هذه الازمة الى تراجع قدرة الاقتصاد الوطنى على احداث مواطن شغل جديدة وظهور أنماط جديدة فى التشغيل تتسم بالهشاشة و السمسرة باليد العاملة بحسب توصيفه وتراكم الديون المتخلدة بذمة الدولة وبذمة الاعراف بالقطاع الخاص. وأوضح من جهة أخرى أن الصندوق الوطنى للضمان والحيطة الاجتماعية يشكو من عجز بسبب الانظمة الخصوصية منذ بعثها ومن حالات التقاعد المبكر الناتج عن اعادة هيكلة الموسسات او من قبل صندوق اعادة الهيكلة. ويشكو الصندوق الوطنى للتامين على المرض بحسب نفس المتحدث من عجز متفاقم فى كلفة العلاج فى القطاع الخاص ومن عدم تاهيل القطاع الصحى العمومى. أما بالنسبة للصندوق الوطنى للضمان الاجتماعى فتعود أسباب عجزه بحسب الخبير الى سوء الاختيارات فى توظيف الاحتياطات المالية وتعدد حالات الاحالة على التقاعد المبكر دون احداث مساهمات اضافية وتكليف الصندوق باعباء اضافية لا تدخل ضمن مهامه على غرار القروض الجامعية والتكفل باجور أعوان العاملين بموسسات التربية المختصة والتكفل بنقل جثث الموتى بالخارج. وأفاد السماوى أن الدراسات التى قام بها مركز البحوث والدراسات الاجتماعية ستمكن فقط من التخفيف من العجز فى هذه الصناديق بصفة طفيفة وهى لا تمثل حلا دائما. ونظرا لما وصفه بالوضع الكارثى للتوازنات المالية للصناديق الاجتماعية شدد الخبير على امكانية اللجوء الى الترفيع الاختيارى فى سن التقاعد كاجراء اضطرارى بشرط الشروع فى حلول جذرية. وأفاد بان من بين الحلول الممكنة فى هذا الاطار تنويع مصادر التمويل بالصناديق واستخلاص ديونها وتاهيل القطاع الصحى العمومى وتوسيع التغطية الاجتماعية والحوكمة. ومن جانبه شدد مدير ادارة الضمان الاجتماعى بوزارة الشوون الاجتماعية كمال مدورى أن اصلاح منظومة الضمان الاجتماعى يتطلب فتح جملة من الورشات الاصلاحية منها ماهو قيد الاصلاح ومنها ما هو قيد انتظار البدء فيها على غرار الاصلاح الجبائى والمنظومة المالية والبنكية. وبين أن عدد المضمونين الاجتماعيين يفوق 980ر3 مليون منخرط وأن خدمات الضمان الاجتماعى تمثل 8ر3 بالمائة من الناتج الداخلى الخام. وأفاد أن من بين الحلول المطروحة لحل ازمة الصناديق الاجتماعية الترفيع فى سن التقاعد والترفيع فى نسبة المساهمات أو البحث عن مصدر اخر للتمويل ومراجعة طريقة احتساب الجرايات والترفيع الاختيارى فى سن التقاعد فى القطاع العمومى. وأشار الى أن اعتماد الترفيع فى سن التقاعد لا يمكن الا فى اطار مقاربة تشاركية موضحا أن فى صورة التوافق على هذا الحل فانه سيمكن من التقليص فى قيمة العجز من 6ر4 مليون دينار الى 8ر.
