أفاد وزير الشؤون الاجتماعية أحمد عمار الينباعى اليوم السبت أن سنتي 2015 و2016 سيتم تخصيصه لمراقبة مدى قيام المؤسسات بالتصريح على دخل موظفيها ولاستخلاص الديون المستحقة لفائدة الصناديق الاجتماعية داعيا هياكل المراقبة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو بتفقديات الشغل للقيام بدورها في تطبيق القانون على المؤسسات المخالفة. وتوجه الينباعى خلال ندوة بالعاصمة حول التوازنات المالية للصناديق الاجتماعية واقع وتحديات بدعوة للمؤسسات للتحلي بالحس المواطنى وللوعى بأن مخالفة القانون وعدم التصريح على المؤجرين يضر باقتصاد البلاد وبالوضع المالي لهذه الصناديق التي بلغ العجز المتراكم بها خلال الثلاث سنوات الاخيرة 1ر1مليار دينار. وأكد بالمناسبة على ضرورة البحث عن حلول جذرية وعاجلة لإنقاذ هذه الصناديق بما يمكن من ايقاف نزيف العجز المتفاقم من سنة الى أخرى موضحا أن عجز الصناديق هو عجز هيكلي بالأساس يعود خاصة الى تراجع مؤشر النمو الديمغرافي. وبين أن هذا التراجع وصل الى حدود 5ر2 ناشط بالنسبة لكل متقاعد من القطاع العام و 5ر4 ناشط بالنسبة لكل متقاعد من القطاع الخاص أي بمعدل عام لا يتجاوز 6ر3 في حين أن المعدلات الدولية تقدر ب 6 ناشط بالنسبة لكل متقاعد هذا الى جانب عدم ايفاء عدد من المؤسسات بديونها. وقال الينباعى ان اللجنة الفرعية للصناديق الاجتماعية التي نص عليها العقد الاجتماعي تعمل من أجل التوصل الى مقترحات وحلو توافقية بين مختلف أطراف الانتاج الثلاثة دون تسجيل اختلاف على مستوى الارقام والاهداف التي يجب التوصل اليها. وذكر أن الترفيع في سن التقاعد على سبيل المثال من شأنه أن يوفر 350 مليون دينار فى السنة كما أن الترفيع في المساهمات قد يوفر نفس المبلغ مرجحا بأن لا يحظى هذا المقترح بالقبول من قبل المنظمة الشغيلة ومنظمة الاعراف بحجة عدم اثقال كاهل الطبقة الشغيلة وعدم تحميل اسهامات اضافية للمؤسسات الاقتصادية. ويرى المدير بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية محمد كريم أنه من الضرورة بمكان التركيز في البحث عن الحلول على جملة التحديات التي تعانيها المنظومة وهى بالخصوص ارتفاع عدد المحالين على التقاعد والتحكم في نسق الانتدابات في القطاع العام وكذلك في نسب الاقتطاع من الاجور والتي تصلح اليا الى 20 بالمائة بين الضمان الاجتماعي والضرائب. ومن أسباب العجز وانخرام التوازن وفق كريم تراجع المؤشر الديمغرافي وطرق احتساب الجراية ومردود سنوات العمل والتعديل الألى للجراية وسخاء نظام التقاعد العمومي وكذلك سن الاحالة على التقاعد دون الستين بالنسبة لبعض القطاعات المتمتعة قانونا بالتقاعد المبكر. واقترح مدير البحوث بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي منير الشريف من جانبه مراجعة سبل احتساب الجرايات والمساهمات من أجل ايجاد توازنات داخل المؤسسات الاجتماعية.