أفاد وزير الشوون الاجتماعية أحمد عمار الينباعى اليوم السبت أن سنتى 2015 و2016 سيتم تخصيصها لمراقبة مدى قيام الموسسات بالتصريح على دخل موظفيها ولاستخلاص الديون المستحقة لفائدة الصناديق الاجتماعية داعيا هياكل المراقبة بالصندوق الوطنى للضمان الاجتماعى أو بتفقديات الشغل للقيام بدورها فى تطبيق القانون على الموسسات المخالفة. وتوجه الينباعى خلال ندوة بالعاصمة حول التوازنات المالية للصناديق الاجتماعية واقع وتحديات بدعوة للموسسات للتحلى بالحس المواطنى وللوعى بأن مخالفة القانون وعدم التصريح على الموجرين يضر باقتصاد البلاد وبالوضع المالى لهذه الصناديق التى بلغ العجز المتراكم بها خلال الثلاث سنوات الاخيرة 1ر1 مليار دينار. وأكد بالمناسبة على ضرورة البحث عن حلول جذرية وعاجلة لانقاذ هذه الصناديق بما يمكن من ايقاف نزيف العجز المتفاقم من سنة الى أخرى موضحا أن عجز الصناديق هو عجز هيكلى بالاساس يعود خاصة الى تراجع موشر النمو الديمغرافى. وبين أن هذا التراجع وصل الى حدود 5ر2 ناشط بالنسبة لكل متقاعد من القطاع العام و 5ر4 ناشط بالنسبة لكل متقاعد من القطاع الخاص أى بمعدل عام لايتجاوز 6ر3 فى حين أن المعدلات الدولية تقدر ب 6 ناشط بالنسبة لكل متقاعد هذا الى جانب عدم ايفاء عدد من الموسسات بديونها. وقال الينباعى ان اللجنة الفرعية للصناديق الاجتماعية التى نص عليها العقد الاجتماعى تعمل من أجل التوصل الى مقترحات وحلول توافقية بين مختلف أطراف الانتاج الثلاثة دون تسجيل اختلاف على مستوى الارقام والاهداف التى يجب التوصل اليها. وذكر أن الترفيع فى سن التقاعد على سبيل المثال من شأنه أن يوفر 350 مليون دينار فى السنة كما أن الترفيع فى المساهمات قد يوفر نفس المبلغ مرجحا بأن لا يحظى هذا المقترح بالقبول من قبل المنظمة الشغيلة ومنظمة الاعراف بحجة عدم اثقال كاهل الطبقة الشغيلة وعدم تحميل اسهامات اضافية للموسسات الاقتصادية. ويرى المدير بالصندوق الوطنى للتقاعد والحيطة الاجتماعية محمد كريم أنه من الضرورة بمكان التركيز فى البحث عن الحلول على جملة التحديات التى تعانيها المنظومة وهى بالخصوص ارتفاع عدد المحالين على التقاعد والتحكم فى نسق الانتدابات فى القطاع العام وكذلك فى نسب الاقتطاع من الاجور والتى تصل حاليا الى 20 بالمائة بين الضمان الاجتماعى والضرائب. ومن أسباب العجز وانخرام التوازن وفق كريم تراجع الموشر الديمغرافى وطرق احتساب الجراية ومردود سنوات العمل والتعديل الالى للجراية وسخاء نظام التقاعد العمومى وكذلك سن الاحالة على التقاعد دون الستين بالنسبة لبعض القطاعات المتمتعة قانونا بالتقاعد المبكر. واقترح مدير البحوث بالصندوق الوطنى للضمان الاجتماعى منير الشريف من جانبه مراجعة سبل احتساب الجرايات والمساهمات من أجل ايجاد توازنات داخل الموسسات الاجتماعية.
